نامه فوری نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل به شورای امنیت استانداری اصفهان: حمله به نطنز آلودگی هسته‌ای نداشته است قالیباف: وقت، وقت انتقام است سخنگوی دولت: پاسخ ایران قاطع، مشروع و در زمان مناسب خواهد بود سید محمد خاتمی: رژیم صهیونیستی روی همه جنایتکاران تاریخ را سفید کرد سردار فدوی: اقدام پشیمان کننده علیه صهیونیست‌ها انجام خواهیم داد مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه درخواست برای آتش‌بس در غزه را تصویب کرد (۲۳ خرداد ۱۴۰۴) سرلشکر موسوی: رژیم صهیونیستی هنوز بزرگی و اراده ملت ایران را درک نکرده است شهادت ۶ دانشمند هسته‌ای در حمله اسرائیل به ایران عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: با توجه به حملات اسرائیل، دور ششم مذاکرات برگزار نخواهد شد + فیلم حمله ایران به اسرائیل + فیلم و عکس (جمعه ۲۳ خرداد ۱۴۰۴) شهید محمدمهدی طهرانچی که بود؟ حمله رژیم صهیونیستی به ۱۰ نقطه آذربایجان شرقی| ۳ نفر در تبریز به شهادت رسیدند (۲۳ خرداد ۱۴۰۴) سردار رادان: رژیم صهیونیستی باید منتظر مجازاتی سخت باشد واکنش‌های بین‌المللی به تجاوز اسرائیل به خاک ایران بیانیه دولت جمهوری اسلامی ایران در واکنش به تجاوز اسرائیل به کشور سردار شهید حسین سلامی که بود؟ واکنش رئیس قوه قضائیه به حمله اسرائیل به ایران: رژیم منحوس ثابت کرد که ایران‌ستیزترین باند تاریخ است وزارت دفاع: نیروهای مسلح آماده مجازاتی سخت به اسرائیل هستند پیام‌های تسلیت در پی شهادت تعدادی از فرماندهان، دانشمندان و مردم، در پی حمله جنایتکارانه اسرائیل به خاک جمهوری اسلامی ایران واکنش عراقچی به حمله اسرائیل به ایران: نیروهای مسلح در دفاع از کشور درنگ نخواهند کرد سرلشکر شهید محمد باقری که بود؟ آگاهی ترامپ از حمله اسرائیل به ایران بیانیه ارتش: ارتش و سپاه در حال نبرد در آسمان هستند بیانیه وزارت کشور در پی حمله اسرائیل به ایران (۲۳ خرداد ۱۴۰۴) بیانیه سپاه: اسرائیل بهای سنگینی برای جنایت خود می‌پردازد (۲۳ خرداد ۱۴۰۴)
سرخط خبرها

بخش‌نامه مهم قوه قضائیه درباره بانک‌های متخلف

  • کد خبر: ۳۴۵۳۰
  • ۲۵ تير ۱۳۹۹ - ۱۴:۴۸
بخش‌نامه مهم قوه قضائیه درباره بانک‌های متخلف
قوه قضاییه از این پس به شکایات مطرح شده از سمت بانک‌ها و موسسات اعتباری که به دریافت سود و جریمه تسهیلات، بیشتر از نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی اقدام و در جریان این تخلف به مشکلات قضایی با مشتریان خود برمی‌خورند رسیدگی نخواهد کرد.
به گزارش شهرآرانیوز، طی سال‌های گذشته بخشی از پرونده‌های مفتوح در دستگاه قضایی که تعدادی از آن‌ها نیز مربوط به واحد‌های تولیدی بوده، به شکایت بانک‌ها از مشتریانی برمی‌گردد که نتوانسته بودند سود و جریمه غیر متعارف وام اخذ شده از بانک را پرداخت کنند. این اختلاف در موارد متعددی منجر به تعطیلی واحد‌های تولیدی تسهیلات گیرنده، بیکاری کارگران و مصادره اموال به نفع بانک می‌شد.

نکته مهم این است که بخش قابل توجهی از این قرارداد‌ها در میزان سود و جریمه مورد توافق میان بانک و مشتری، رقم‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی به عنوان مرجع صلاحیت دار تبیین عملکرد صحیح بانک‌ها را نادیده گرفته و بانک‌ها معمولا اعداد بالاتری را برای سود و جریمه دیرکرد وام‌های خود به مشتریان تحمیل می‌کردند.

اکنون و با پیگیری دستگاه قضایی بخشنامه‌ای از سمت رییس قوه قضاییه به تمامی مراجع قضایی کشور ابلاغ شده که بر اساس آن در صورتی که بانک یا موسسه اعتباری چنین قراردادی که بالاتر از نرخ‌های اعلامی از سمت بانک مرکزی باشد را با مشتریان خود منعقد و سپس در اجرای آن با مشتری به اختلاف برخورد، درب عدلیه برای ارائه شکایت و پیگیری قضایی در خصوص اینگونه قرارداد‌های غیرقانونی بسته خواهد بود و در واقع از این به بعد بانک‌ها هیچ ضمانت اجرایی برای پیگیری مطالبات غیر متعارف و غیر قانونی خود نخواهند داشت.

پیش از این و در جریان سفر استانی آیت الله رییسی به استان فارس، وی با اشاره به همین موضوع گفته بود: «اگر بانک مرکزی اعلام کرده که امروز بهره بانکی برای وام‌ها مثلا ۱۵ یا ۲۰ درصد است، اگر بانکی خودش آمد و با کسی قرار گذاشت و این عدد را مثلا تبدیل کرد به ۳۵ درصد آیا نظامات اداری و به ویژه دستگاه قضایی باید ضمانت اجرای چنین توافق خلاف قانونی باشند؟ هیچ کدام از بانک‌ها حق ندارند به این واسطه کارگاه یا کارخانه‌ای را تعطیل کنند»
گفتنی است در دیدار اخیر ویدئو کنفرانسی مدیران عدلیه با رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته قوه قضاییه، ایشان از اقدام دستگاه قضایی در ورود به دعاوی میان بانک‌ها و کارآفرینان در جهت جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی تقدیر کردند.

متن بخشنامه فوق الذکر به شرح ذیل است:

«بخشنامه
مراجع قضایی سراسر کشور

برابر گزارش‌های واصله برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری بر خلاف مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار، قرارداد‌های مشتمل بر دریافت سود و جریمه تسهیلات بانکی بیشتر از نرخ سود اعلامی بانک مرکزی با مشتریان منعقد نموده که در بسیاری از موارد اختلاف بین بانک‌ها و مشتریان به دادگاه‌ها ارجاع می‌شود، با توجه به اینکه:

اولاً: برابر مقررات قانونی مرتبط از جمله مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون رباء بانک مرکزی مرجع صلاحیتدار قانونی برای تبیین عملکرد صحیح بانک‌ها و موسسات اعتباری در اعطای تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکتی و غیر مشارکتی می‌باشد و همچنین تصمیمات و مصوبات شورای پول و اعتبار در ارتباط با تسهیلات مذکور آمره بوده و تخطی از آن جایز نیست.

ثانیاً: در بعضی از قرارداد‌های منعقده بین بانک‌ها یا موسسات اعتباری و اشخاص، مقررات مذکور رعایت نگردید و بانک را مجاز به دریافت سود و جریمه تاخیر، بیشتر از نرخ اعلامی از سوی مراجع فوق نموده است؛ لذا قرارداد‌های مذکور تا حدودی که مغایرتی با مقررات فوق نداشته باشد، معتبر بوده و بیش از آن قابل برتیب اثر دو محاکم قضایی نیست، بنابر این این دادگاه‌ها در نحوه محاسبه سود، جریمه ناشی از تاخیر، مقررات مذکور را مد نظر قرار داده و از صدور حکم مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خودداری نمایند.

روسای کل دادگستری استان‌ها مسئول، نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه می‌باشند.»

منبع: ایسنا
گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->