کمیسیون چرب بنگاه‌های املاک و اعتماد کم رنگ مردم

هرچه معامله چرب تر، دستمزد بالاتر. این فرمولی است که سال‌ها برای محاسبه نرخ کمیسیون بنگاه‌های املاک استفاده می‌شود و آن‌ها را به یکی از متهمان تا حدودی تأثیرگذار بر افزایش قیمت مسکن تبدیل کرده است. اگر اهل دنبال کردن اخبار هستید، شاید شنیده باشید که  اتحادیه مشاوران املاک در اوج رکود بازار مسکن در نامه‌ای به اداره کل صمت پیشنهاد افزایش کمیسیون‌های خود را  ارائه کرده است.

اما سؤال اینجاست کدام تعرفه؟ تعرفه‌ای که هیچ گاه اجرایی نمی‌شود و عرف جای آن را در مکالمات بنگاه داران گرفته است؟ اگر به تعرفه باشد مثلا در مشهد مشاوران املاک باید در قرارداد‌های مربوط به خرید و فروش از هر طرف معامله فقط ۰.۲۵ درصد قیمت ملک را دریافت کنند. آن هم نه تا هر مبلغ کلان و دلبخواهی، بلکه تا سقف ۲۰ میلیون تومان. البته باید گفت سقف کاذب. حالا چقدر می‌گیرند؟ به نام عرف از هر طرف معامله بین ۰.۵ تا یک درصد آن هم بدون سقف. در آخر هم معامله به اسم توافق طرفین و درون مایه اجبار روی برگه می‌آید.

برای معاملات مربوط به اجاره هم باید طبق تعرفه از طرف موجر معادل هشت روز اجاره و از طرف مستأجر پنج روز را دریافت کنند، تا سقف دو میلیون تومان. اما از من و شمایی که اجاره نشین هستیم چقدر می‌گیرند؟ به نام عرف ۱۰ روز اجاره بدون سقف و تا آنجایی که طرف مقابل تاب بیاورد.

پس هرچه معامله چرب تر، کمیسیون بالاتر. اینجاست که منافع خریدار یا مستأجر با صاحب ملک و مشاور املاک در تضاد است. بدیهی است که مشاوران املاک هم در دفاع از خود حرف‌هایی دارند، اما اینجا موضوع حمله به یک قشر خاص نیست، مشکل در پایه گذاری یک عرف دلبخواهی است که به دنبال آن تبعاتی وجود دارد.

در ادامه حتما بخوانید بنگاه‌داران مشهدی همچنان ناسازگار با قانون| کمتر از ۴۲ درصد از مشاوران املاک مشهد، عضو سامانه «کاتب» هستند

در همه جای دنیا، وقتی دستمزد مشاور املاک درصدی از قیمت معامله باشد، به طور طبیعی نوعی تضاد منافع شکل می‌گیرد؛ چون نفع مالی مشاور در بالا رفتن قیمت است، نه پایین آمدن آن. اما تفاوت کشور‌ها در این است که با این تضاد ذاتی چه‌ می‌کنند. در برخی کشور‌ها مثل آمریکا، هر طرف معامله (خریدار و فروشنده) مشاور جداگانه دارد، یا مثل آلمان، قانون خریدار را از پرداخت تمام کارمزد محافظت می‌کند.

شفافیت اطلاعات، رقابت بالا و قوانین شفاف باعث می‌شود که این تضاد، مدیریت و کنترل شود. اما در ایران، ما با تضاد منافع «رهاشده» روبه رو هستیم، در عمل مشاور املاک بیشتر منافع فروشنده را نمایندگی می‌کند، اما کارمزد را از هر دو طرف می‌گیرد، سقف قانونی رعایت نمی‌شود و خریدار هم به خاطر کمبود اطلاعات و انتخاب محدود، دست بالا را در مذاکره ندارد. نتیجه؟ بی اعتمادی مزمن به واسطه‌ای که قرار است منصف باشد، اما نفعش در گرانی  است.