درگیری مرزی دیرینه میان تایلند و کامبوج بار دیگر شعله‌ور شده و به تبادل آتش، حملات هوایی، کشته‌شدن ده‌ها نفر و آوارگی ده‌ها هزار غیرنظامی منجر شده است. این بحران در حالی شدت گرفته که هر ۲ کشور با چالش‌های داخلی و فشار‌های اقتصادی روبه‌رو هستند.
به گزارش شهرآرانیوز، درگیری مرزی دیرینه میان تایلند و کامبوج روز پنجشنبه وارد مرحله‌ای خطرناک شد، به‌طوری‌که تایلند ضمن انجام حملات هوایی به اهداف نظامی کامبوج، این کشور را به شلیک راکت و حمله توپخانه‌ای متهم کرد.
در این درگیری‌ها تاکنون ۳۲ نفر جان خود را از دست داده‌اند. بنا بر اعلام مقامات، در کامبوج ۱۳ نفر شامل ۸ غیرنظامی و ۵ سرباز کشته شده‌اند و حداقل ۷۰ نفر شامل ۵۰ غیرنظامی و بیش از ۲۰ سرباز زخمی شده‌اند. در سوی دیگر، تایلند از کشته شدن ۱۹ نفر شامل ۱۳ غیرنظامی و ۶ سرباز خبر داده و اعلام کرده که ۵۹ نفر دیگر شامل ۲۹ سرباز و ۳۰ غیرنظامی نیز زخمی شده‌اند. همچنین، ده‌ها هزار نفر از ساکنان مناطق مرزی ناچار به ترک خانه‌های خود شده‌اند.
اما ریشه این اختلاف در چیست؟
این مناقشه به بیش از یک قرن پیش بازمی‌گردد؛ یعنی وقتی فرانسه، که کامبوج را تا سال ۱۹۵۳ اشغال کرده بود، مرز‌های زمینی منطقه را ترسیم کرد. اختلاف بر سر مرزی به طول بیش از ۸۱۷ کیلومتر، در طول سال‌ها بار‌ها و بار‌ها شعله‌ور شده و احساسات ملی‌گرایانه به آن دامن زده است. در سال ۱۹۰۷ و تحت سلطه استعماری فرانسه، نقشه‌ای ترسیم شد تا کامبوج را از تایلند جدا کند. کامبوج برای اثبات ادعا‌های ارضی خود به این نقشه استناد می‌کند، اما تایلند آن را نادرست می‌داند.
جدیدترین دور از این بحران از ماه مه آغاز شد؛ زمانی‌که در منطقه‌ای مورد مناقشه، میان نیرو‌های ۲ کشور تبادل آتش رخ داد و یک سرباز کامبوجی کشته شد. این اتفاق سلسله‌ای از اقدامات تلافی‌جویانه را به‌دنبال داشت: تایلند محدودیت‌هایی در مرز با کامبوج اعمال کرد و در مقابل، کامبوج واردات میوه و سبزیجات، پخش فیلم‌های تایلندی و حتی پهنای باند اینترنت از تایلند را ممنوع کرد.
تنش‌ها روز چهارشنبه زمانی شدت بیشتری گرفت که پنج نظامی تایلندی هنگام گشت‌زنی بر اثر انفجار مین مجروح شدند. مقام‌های تایلندی مدعی‌اند این مین‌ها به‌تازگی کار گذاشته شده‌اند؛ ادعایی که طرف مقابل آن را تکذیب کرده است. در پی این حادثه، تایلند گذرگاه‌های مرزی شمال‌شرقی را بست، سفیر کامبوج را اخراج کرد و سفیر خود را نیز فراخواند. کامبوج نیز در واکنش، سطح روابط دیپلماتیک با تایلند را به پایین‌ترین حد رساند و تمام کارکنان سفارت خود در بانکوک را فراخواند.
اوضاع کنونی درگیری
کامبوج عملاً یک دولت تک‌حزبی به شمار می‌رود. این کشور نزدیک به چهار دهه تحت حاکمیت «هون سن» اداره می‌شد، تا اینکه او در سال ۲۰۲۳ قدرت را به پسرش «هون مانت» واگذار کرد. هون سن اکنون رئیس سنای کشور است و همچنان نفوذ قابل‌توجهی دارد. به‌گفته تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران، هون مانت در سایه پدرش حکومت می‌کند و ممکن است دامن‌زدن به احساسات ملی‌گرایانه تلاشی برای تقویت جایگاه او باشد.
برخی نیز معتقدند که این بحران می‌تواند پوششی برای پنهان‌کردن مشکلات اقتصادی هر ۲ کشور باشد؛ چراکه از اول اوت، هر ۲ کشور با احتمال اعمال تعرفه ۳۶ درصدی آمریکا مواجه‌اند.
در سوی دیگر، تایلند نیز درگیر بی‌ثباتی سیاسی است. «پایتونگتارن شیناواترا» نخست‌وزیر این کشور از سمت خود تعلیق شده و حزب او به دلیل ناتوانی در واکنش به بحران مرزی مورد انتقاد قرار گرفته است.
پایتونگتارن که دختر نخست‌وزیر پیشین تایلند است، پس از انتشار فایل صوتی گفت‌وگویش با «هون سن» با موجی از انتقادات روبه‌رو شد. او در این مکالمه هون سن را «عمو» خطاب کرده و گفته بود اگر خواسته‌ای داشته باشد، «رسیدگی خواهد کرد». او همچنین در این مکالمه، اظهاراتی تحقیرآمیز درباره یک فرمانده ارشد نظامی تایلند مطرح کرده بود؛ نهادی که در سیاست تایلند نفوذ فراوان دارد و بار‌ها در امور سیاسی مداخله کرده است.
این مکالمه به‌ویژه به‌دلیل رابطه دیرینه خانواده شیناواترا با هون سن برای پایتونگتارن آسیب‌زا بود. منتقدان او را متهم کردند که روابط شخصی را بر منافع ملی مقدم دانسته است.
به‌گفته تحلیلگران، حزب حاکم تایلند اکنون در وضعیت بسیار شکننده‌ای قرار دارد و چاره‌ای جز همراهی با خواسته‌های ارتش ندارد. به باور برخی ناظران، دولت ممکن است گمان کند اتخاذ مواضع سخت‌گیرانه‌تر، می‌تواند حمایت عمومی را بازگرداند.
پایتونگتارن شیناواترا
چشم‌انداز حل بحران
یکی از شدیدترین و معروف‌ترین درگیری‌ها پیرامون معبد هزار ساله «پره ویهیر» رخ داده است. در سال ۱۹۶۲، دیوان بین‌المللی دادگستری حاکمیت منطقه معبد را به کامبوج واگذار کرد، اما این حکم باعث تداوم تنش‌ها میان ۲ کشور شد.
کامبوج پس از آن هم چند بار از دیوان بین‌المللی دادگستری خواسته تا این مناقشه را حل‌وفصل کند، اما با توجه به اینکه تایلند صلاحیت این دادگاه را به‌رسمیت نمی‌شناسد، احتمال حل‌وفصل از این طریق بعید است.
نخست‌وزیر مالزی که در حال حاضر ریاست دوره‌ای اتحادیه کشور‌های جنوب‌شرقی آسیا (آسه‌آن) را برعهده دارد، از هر ۲ کشور خواسته تا «عقب‌نشینی» کنند. با این حال، به‌گفته تحلیلگران، آسه‌آن با توجه به سیاست عدم مداخله‌اش، توان یا تمایل لازم برای میانجی‌گری در این بحران را ندارد.
چین تنها کشور میانجی به‌شمار می‌رود که بر هر ۲ کشور اهرم فشار دارد. با این‌حال، هرچند چین روابط اقتصادی نزدیکی با هر ۲ کشور دارد، اما به‌نظر می‌رسد به کامبوج نزدیک‌تر است و این مسئله ممکن است مقامات تایلند را نگران کند. همچنین، کشور‌های همسایه که نسبت به سلطه‌جویی چین در منطقه حساس‌اند، از ایفای نقش میانجی‌گری توسط پکن احساس ناراحتی می‌کنند؛ بنابراین در چشم‌انداز حل‌وفصل این مناقشه، راهکاری برای پایان تنش‌ها در کوتاه‌مدت مشاهده نمی‌شود.
با این حال، نخست‌وزیر موقت تایلند روز پنجشنبه گفت که باید ابتدا درگیری‌ها متوقف شود تا زمینه مذاکره فراهم گردد. او تأکید کرد که هنوز اعلام جنگی صورت نگرفته و درگیری به دیگر استان‌ها گسترش نیافته است.
هون مانت نیز از شورای امنیت سازمان ملل خواسته تا جلسه‌ای اضطراری برای بررسی این بحران تشکیل دهد و تایلند را به «تجاوز نظامی بی‌دلیل» متهم کرده است.
منبع: ایسنا
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
