علیاصغر نظری با حضور در مؤسسه فرهنگی شهرآرا به مناسبت روز خبرنگار، در گفتوگو با خبرنگار این رسانه، درخصوص سهم هرکدام از بخشهای مختلف از تسهیلات بانکی و منابع بانکی استان اظهار کرد: یکی از موارد و مسائل موجود در هر استان و در سیستم بانکی کشور براساس مصوبات و دستورالعملهایی که بانک مرکزی بیان کرده، تخصیص تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی است که این موضوع با توجه به ظرفیتهایی که در هر استان وجود دارد، متغیر خواهد بود.
وی بیان کرد: با توجه به اهمیت خاصی که حوزه صنعت و معدن دارد، عمده مسائل و بودجههای موجود باید به این بخش برود. ما معتقدیم که اگر توانستیم تسهیلات را از بخشهای غیرمولد به بخشهای مولد منتقل کنیم، میتوانیم کمک بزرگی به توسعه استان کنیم، نرخ بیکاری را کاهش داده و نرخ سرمایهگذاری را افزایش دهیم و شاخصهای اقتصادی استان را بهخوبی مدیریت کنیم. این عزم و اراده در سیستم بانکی استان و بین مدیران سیستم بانکی وجود دارد که بتوانند تسهیلات را بیشتر از این در حوزه صنعت خرج کنند.
نظری افزود: بخش خدمات و بازرگانی در استان خراسان رضوی بخش متورمی است، زیرا در سال حدود ۳۰ میلیون زائر به مشهد مشرف میشوند که بخشی از این زائران، غیرایرانی هستند و این موضوع گردش مالی خوبی را در استان ایجاد میکند؛ بنابراین لاجرم بخش خدمات و بازرگانی ما نیز متورم خواهد بود، اما تمام تلاش ما این است که نسبت تسهیلات اعطایی به حوزه صنعت را به حدود ۴۰ درصد برسانیم.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی ادامه داد: موضوعی که در بحث صنایع استان وجود دارد این است که ما یک نمره منفی نسبتبه سایر استانهای صنعتی کشور داریم؛ تقریباً ۹۰ درصد صنایع ما در استان صنایع بخش خصوصی و صنایع کوچک هستند که جذب منابع آنها کم خواهد بود، از طرفی استان پتانسیل و ظرفیت بسیار بالایی در حوزه منابع دارد و حجم این منابع گسترده است، بنابراین نمیتوانیم مصارف سنگینی برای آنها در نظر بگیریم.
وی با بیان اینکه امسال ما چند کار را در برنامه داریم، عنوان کرد: موضوع اول این است که بتوانیم نسبت مصارف به منابع را به ۸۵ درصد برسانیم. این نسبت در سال گذشته حدود ۶۴ تا ۶۵ درصد بود، اما الان ما توانستیم نسبت را به حدود ۷۶ درصد برسانیم و تلاش میکنیم این نسبت تا پایان سال، به ۸۵ درصد برسد. حوزه صنعت و معدن حوزه اول ما است که باید بتوانیم در این بخش خوب کمک کنیم.
نظری اضافه کرد: بخش مسکن نیز یکی از بخشهایی است که براساس قانون تکلیف داریم ورود پیدا کنیم. نهضت ملی مسکن و تسهیلات نهضت ملی مسکن یکی از بخشهایی است که همکاران شبکه بانکی تکلیف قانونی دارند و باید این موضوع را انجام دهند. عزم خود را جزم کردیم تا امسال اتفاقات بسیار خوبی چه در حوزه منابع و چه در حوزه مصارف برای استان اتفاق بیفتد.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی درخصوص اعطای وام ازدواج در استان تصریح کرد: ما شرمنده همه مردم استان هستیم. در حوزه تسهیلات ازدواج، تعداد افراد ثبتنامکننده در صف وام، بسیار زیاد است. در استان خراسان رضوی با حدود چهار تا پنج میلیون نفر جمعیت، ۶۵ هزار نفر ثبتنام کردند، در حالی که در استان تهران، با ۱۲ تا ۱۳ میلیون نفر جمعیت ۶۷ هزار نفر و در استان اصفهان که تقریباً همرده ماست، ۲۸ هزار نفر ثبتنام کردهاند. ما الان نسبتبه اصفهان یا تهران خیلی عقب نیستیم، اما مشکل ما صف زیاد وام ازدواج است. بودجههایی که برای وام ازدواج تخصیص پیدا میکند به صورت کشوری تعیین میشود.
وی خاطرنشان کرد: تمام مدیران بانکی پای کار هستند، به محض اینکه بودجهها تخصیص پیدا کند، در سامانههای ما بارگذاری میشود و ما نسبتبه اعطای تسهیلات اقدام میکنیم. هیچ معذوریتی در مشهد نداریم، اما این مشکل را در استان داریم که حجم ثبتنام متقاضیان نسبتبه جمعیت بسیار زیاد است و بودجهای که به ما تخصیص داده میشود نسبتبه جمعیت کشوری است نه نسبتبه ثبتنام. ما دو روز قبل، جلسهای را خدمت آقای استاندار بودیم و قرار شده مکاتباتی را با تهران انجام دهیم و آنها پیگیر این باشند که بتوانیم وام ازدواج را بهنسبت سهمیه ثبتنامی دریافت کنیم نه بهنسبت جمعیت استان.