قیمت جهانی نفت امروز (شنبه، ۵ مهر ۱۴۰۴) اعلام شد | برنت ۷۰ دلار و ۱۳ سنت شد قیمت جهانی طلا امروز (شنبه، ۵ مهرماه ۱۴۰۴) اعلام شد ویدئو | مکانیسم ماشه تاثیری بر قیمت گوشت، تولید مواد غذایی و محصولات کشاورزی دارد؟ ویدئو | چالش‌های قطعات یدکی بدون شناسه در بازار قیمت تتر رکورد زد (۴ مهر ۱۴۰۴) پیش‌بینی بورس شنبه ۵ مهر ۱۴۰۴ تولید طلا در ایران به ۲۵ تن در سال می‌رسد پیش‌بینی قیمت دلار، طلا و سکه در روز شنبه ۵ مهر ۱۴۰۴ یارانه چه کسانی افزایش پیدا می‌کند؟ + جزئیات اجرای سریع خط آهن چابهار – زاهدان تا خراسان رضوی پلمب دو بنگاه مشاور املاک در مشهد (۳ مهر ۱۴۰۴) پایان خاموشی صنایع و بخش خانگی اعلام شد (۳ مهر ۱۴۰۴) آغاز فروش ۱۱ محصول ایران خودرو از یکشنبه + جدول فروش (۶ مهر ۱۴۰۴) معرفی بهترین کسب و کارهای مشهد با وبسایت تاپ مشهد مصرف بنزین در هفته پایانی شهریور به ۱۴۰ میلیون لیتر در روز رسید پاداش گزارش استخراج غیرمجاز رمزارز تا ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت نخست وزیر هند خواهان واردات نفت از ایران شد بررسی قیمت امروز خودرو (۳ مهر ۱۴۰۴) | بازار خودرو ترمز برید؟ + جدول افزایش ۲۵ درصدی هزینه ساخت مسکن تنها در یک سال قیمت امروز گوشت و مرغ در مشهد (۳ مهر ۱۴۰۴)| گوشت آبگوشتی و خورشتی چند؟ وزیر جهاد کشاورزی: ۹۵ درصد مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد بانک مرکزی: نماد اسکناس دلار و یورو در تالار مرکز مبادله ایجاد می‌شود پرداخت حدود ۱۲۰ همت وام ازدواج و فرزند طی ۶ ماه توسط شبکه بانکی | وام جهیزیه با کارت‌های رفاهی تا پایان آبان اجرایی می‌شود تاسیس اولین صندوق ETF بیت کوین در بورس تهران دلار دیجیتالی سقف شکنی کرد (۳ مهر ۱۴۰۴) | عبور تتر از ۱۰۸ هزار تومان هدف‌گذاری تولید ۵۵۰ هزار تن گندم در خراسان رضوی در سال زراعی جدید «ردیاب سوخت» به تراکتور‌های کشاورزی مشهد رسید | گامی در جهت شفاف‌سازی و مقابله با قاچاق تاخیر وزارت کار در حذف یارانه پردرآمد‌ها زیان ماهانه ۵ هزار میلیاردی به بار می‌آورد
سرخط خبرها

جولان محتکران و دلالان در بازار مسکن ایران

  • کد خبر: ۳۵۲۳۸۹
  • ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۳:۱۳
جولان محتکران و دلالان در بازار مسکن ایران
چهار سال پس از تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی، آمار‌ها نشان می‌دهد این سیاست بازدارنده به دلیل ضعف زیرساخت‌ها، تضاد منافع نهادی و ناکامی در وصول مالیات، نتوانسته در عمل به هدف مهار سوداگری و افزایش عرضه مسکن دست یابد.

به گزارش شهرآرانیوز؛ بازار مسکن ایران سال‌هاست با معضل احتکار واحد‌های مسکونی دست و پنجه نرم می‌کند؛ خانه‌هایی که به جای رفع نیاز مردم، به ابزاری برای سوداگری تبدیل شده‌اند. قانون مالیات بر خانه‌های خالی با هدف مقابله با این روند تصویب شد، اما ضعف اجرا مانع تحقق اهداف اصلی آن شده است.

قانونی با هدف مهار سوداگری

قانون مالیات بر خانه‌های خالی در سال ۱۳۹۹ به تصویب رسید تا با کاهش انگیزه احتکار و بازگرداندن واحد‌های بلااستفاده به بازار، به ساماندهی قیمت‌ها و تنظیم بازار اجاره کمک کند. بر اساس این قانون، هر واحدی که بیش از ۱۲۰ روز خالی بماند، مشمول مالیات تصاعدی می‌شود؛ از شش برابر در سال اول تا هجده برابر در سال سوم. هدف دولت از این قانون، بیشتر بازدارندگی و عرضه مسکن به بازار بود، نه کسب درآمد مستقیم.

تناقض آمار؛ شناسایی بالا، درآمد ناچیز

عملکرد این قانون تصویری متناقض ارائه می‌دهد. وزارت راه و شهرسازی طی سال‌های اخیر صد‌ها هزار واحد خالی را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده است. به طور مشخص، در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بیش از ۱۲۵ هزار واحد و در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۸ هزار واحد به‌عنوان خانه خالی ثبت شدند.

اما در سوی دیگر، درآمد مالیاتی حاصل بسیار اندک بوده است؛ تنها ۱.۴ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰، کمتر از ۲ میلیارد در سال ۱۴۰۱ و حدود ۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲. حتی بالاترین رقم اعلام‌شده (۸.۸ میلیارد تومان) نیز در مقایسه با قیمت یک آپارتمان متوسط در تهران ناچیز است. این شکاف عمیق نشان می‌دهد حلقه ابلاغ و وصول مالیات به شدت ناکارآمد بوده و تهدید مالیاتی برای مالکان به یک ابزار بی‌اثر تبدیل شده است.

ضعف زیرساختی و سامانه ناکارآمد

یکی از اصلی‌ترین موانع اجرای قانون، وابستگی آن به سامانه ملی املاک و اسکان است. داده‌های مربوط به املاک در نهاد‌های مختلفی مانند ثبت اسناد، شهرداری‌ها، و شرکت‌های خدماتی پراکنده‌اند و به دلیل نبود اتصال مؤثر، شناسایی دقیق خانه‌های خالی دشوار شده است.

علاوه بر این، حدود ۱۲.۵ میلیون واحد فاقد سند رسمی در کشور وجود دارد که عملاً ردیابی و اخذ مالیات از آنها را غیرممکن می‌کند. این خلأ حقوقی، فضا را برای فرار مالیاتی و استمرار سوداگری باز گذاشته است.

مقاومت نهادی و احتکار حقوقی

یکی از چالش‌های جدی‌تر، مقاومت نهاد‌های قدرتمند در برابر اجرای قانون است. طبق برآوردها، حدود ۴۰ درصد خانه‌های خالی در مالکیت بانک‌ها، نهاد‌های دولتی و عمومی قرار دارد. همین تضاد منافع، مانع از اجرای بی‌طرفانه قانون شده است. به بیان دیگر، دولتی که خود یا وابستگانش در احتکار مسکن نقش دارند، توانایی برخورد قاطع با سوداگران دیگر را ندارد.

نرخ‌های غیر بازدارنده و ترفند‌های مالکان

در شرایطی که تورم شدید مسکن نگهداری ملک را سودآورتر از عرضه آن می‌کند، نرخ‌های مالیاتی تعیین‌شده بازدارندگی لازم را ندارند. مالکان بزرگ ترجیح می‌دهند جریمه‌های ناچیز را پرداخت کنند و همچنان به امید افزایش قیمت، خانه‌های خود را خالی نگه دارند. حتی برخی با ترفند‌های ساده، مانند نصب پرده در خانه‌های خالی، از شناسایی واقعی فرار می‌کنند.

جمع‌بندی و راهکار‌ها

قانون مالیات بر خانه‌های خالی، با وجود طراحی حقوقی قوی، به دلیل ضعف زیرساختی، ناکامی سامانه‌ها، تضاد منافع نهادی و نرخ‌های غیر بازدارنده، در اجرا شکست خورده است.

برای بازگشت اثرگذاری، سه راهکار کلیدی پیشنهاد می‌شود:

• یکپارچه‌سازی سامانه‌ها و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع.

• شفاف‌سازی مالکیت نهاد‌های حقوقی و برخورد با مقاومت نهادی.

• افزایش نرخ مالیات به سطحی بازدارنده تا نگهداری خانه خالی صرفه اقتصادی نداشته باشد.

تا زمانی که این اصلاحات انجام نشود، مالیات بر خانه‌های خالی صرفاً یک قانون قدرتمند روی کاغذ خواهد بود که در میدان عمل، توان تغییر معادلات بازار مسکن را ندارد.

منبع: فارس

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->