علیرضا طوسی رضوانی
مدرس دانشگاه و کارشناس سیاسی
مفهوم «سیاسی شدن اقتصاد» را نباید با مفاهیمی چون سیاست اقتصادی یا اقتصاد سیاسی مترادف دانست. سیاست اقتصادی عبارت است از مجموعه راهکارها، طرح‌ها و برنامه‌هایی که در سطوح کلان برای پیشبرد اهداف اقتصادی از سوی دولت‌ها یا نهادها و مراجع تصمیم‌ساز اتخاذ می‌شوند. به‌بیان‌دیگر سیاست اقتصادی یکی از مباحث علم اقتصاد است که درعین‌حال پیوندی با علوم مدیریت و سیاست‌گذاری عمومی دارد. اقتصاد سیاسی نیز دانشی میان‌رشته‌ای است که رابطه سیاست و اقتصاد را می‌کاود و به‌طور مشخص تأثیر عوامل سیاسی بر اقتصاد و بالعکس را در سطوح ملی و بین‌المللی بررسی می‌کند. اما سیاسی شدن یا سیاست‌زدگی اقتصاد یک پدیده یا بهتر بگوییم یک معضل اجتماعی-سیاسی است و به شرایطی اشاره دارد که در آن، بیشتر فعل‌وانفعالات و فرایندهای اقتصادی در یک جامعه بیش از آنکه متأثر از علم اقتصاد و قوانین آن باشد، تحت‌تأثیر مقاصد و اعمال نیروهای سیاسی است؛ و البته این به معنای کنترل دولت بر اقتصاد هم نیست؛ چراکه کنترل و نظارت دولت بر اقتصاد معمولا با میزانی از برنامه‌ریزی، مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی دولت در حوزه اقتصاد همراه است؛ اما در سیاست‌زدگی اقتصاد، ما با مداخله مخرب و نه سازنده نیروهای سیاسی و دولتی در اقتصاد مواجه هستیم. در این شرایط، اقتصاد، استقلال خود را ازدست‌داده و به تابعی از متغیرهای سیاسی بدل می‌گردد؛ به‌عبارت‌دیگر، سرنوشت اقتصاد به رویدادها و موقعیت‌های سیاسی گره می‌خورد و کشتی اقتصاد در دریای متلاطم سیاست گرفتار می‌شود. البته رابطه سیاست و اقتصاد امری طبیعی است اما اگر این رابطه از حالت تعامل و تعادل خارج شود، به‌گونه‌ای که یکی تعیین‌کننده و مسلط بر دیگری گردد، آن‌گاه مشکلات یکی پس از دیگری نمایان می‌شوند. به‌ویژه سیطره سیاست بر اقتصاد بسیار زیان‌بار است. گسترش رانت‌خواری و فساد، عوام‌زدگی و پوپولیسم اقتصادی، تضعیف بخش خصوصی، فرار سرمایه داخلی و خارجی، بی‌ثباتی و آشفتگی فضای کسب‌وکار، نابودی اقتصاد تولیدی و رقابتی، احتکار، قاچاق، سفته‌بازی و در نهایت بیکاری و فقر، جملگی از آثار و نتایج اقتصاد سیاست‌زده‌اند.
متأسفانه اقتصاد ایران نیز سال‌هاست که از این بیماری رنج می‌برد و در هر 2حوزه داخلی و خارجی به‌شدت سیاست‌زده است. در حوزه داخلی باید به نقش پررنگ نهادها و نیروهای سیاسی و حکومتی در فعالیت‌های اقتصادی اشاره کرد که از تولید و توزیع تا تجارت داخلی و خارجی را دربر گرفته است. در بُعد خارجی نیز اقتصاد ایران به‌شدت تحت‌تأثیر سیاست خارجی و کیفیت و نحوه روابط با سایر دولت‌ها و نظام بین‌المللی است. وابستگی به درآمد نفت به‌عنوان کالایی سیاسی از یک‌سو و تنش در روابط خارجی از سوی دیگر امکان مبادله و تجارت آزاد و جذب سرمایه‌های خارجی را از ایران سلب کرده است. در عرصه داخلی آثار سیاست‌زدگی اقتصاد ملموس‌تر است. دولتی بودن ساختار اقتصادی، ضعف بخش خصوصی و دخالت نهادهای حکومتی و شبه‌حکومتی در اقتصاد که بیشتر به‌صورت مراکز تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری موازی جلوه‌گر شده، روال طبیعی فعالیت‌های اقتصادی را مختل کرده است.
سیاست‌مداران به سبب تسلط بر منابع اقتصادی کشور به نظرات و پیشنهادهای کارشناسان و متخصصان اقتصادی بی‌اعتنا هستند و درنتیجه تصمیمات اقتصادی‌شان بسیار پراشتباه و پرهزینه است. گروه‌ها و جریان‌های سیاسی، سیاست‌های اقتصادی راصرفا با توجه به منافع سیاسی خود تعریف و تدوین می‌کنند، نه بر مبنای اصول و قوانین علم اقتصاد؛ و بالأخره اینکه اقتصاد، ابزاری شده است برای پیشبرد سیاست‌های پوپولیستی و شعارهای سیاسی نخبگان و نیروهای سیاسی صاحب قدرت؛ یعنی دولت‌ها برای راضی نگه‌داشتن مردم و کسب مشروعیت بیشتر، منابع و امکانات اقتصادی را در جای صحیح مصرف نمی‌کنند و با اتخاذ تصمیماتی که ناظر به منافع آنی و کوتاه‌مدت است، منابع کشور را هدر داده و به‌این‌ترتیب منافع بلندمدت و راهبردی را قربانی منافع کوتاه‌مدت سیاسی می‌کنند.
درهرحال اقتصاد ایران همچنان با تمامی این معضلات دست‌به‌گریبان است. مشکلاتی که بدون تردید ناشی از سیاست‌زدگی یا سیاسی شدن اقتصاد بوده است و تا زمانی که سیطره سیاست بر اقتصاد باقی باشد، گشایشی در این حوزه ایجاد نخواهد شد؛ بنابراین هرگونه اقدام اصلاحی در اقتصاد ایران در گام نخست، منوط به پالایش ساختار اقتصادی از سیاست‌زدگی و سیطره یک‌جانبه سیاست خواهدبود.