به گزارش شهرآرانیوز، شاید هنوز زود است که بفهمیم در سر بابک زنجانی چه میگذرد! «ب. ز» معروف که در سنگینترین پرونده اقتصادی تاریخ ایران محکوم شده بود، حالا وارد فعالیتهای کلان اقتصادی شده و هر روز سروصدا به پا میکند.
به نظر میرسد او دنبال ریبرند یا بازآفرینی وجهه رسانهای خودش است. او بهدنبال تبلیغات مستقیم نیست. او با قراردادن خودش دربرابر بانک مرکزی و سیاستهای اقتصادی دولت به دنبال جذب محبوبیت عمومی است. زنجانی با فعالیتهای پرسروصدا خودش را هرازگاهی به تیتر یک اخبار اقتصادی میرساند. اما چرا و چگونه؟
دیروز مطلع شدیم که ۱۳ کیلوگرم طلای بابک زنجانی در قالب شمشهای یکاونسی پس از ورود به گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) توقیف شد. علت توقیف این کالا، «مشخصنبودن منشأ ارز واردات» اعلام شد.
اما آیا واردات طلا ممنوع است؟ بههیچوجه! بررسی آمار واردات طلا در ۴ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که در این مدت در مجموع ۱۱ هزار و ۶۰۷ کیلوگرم طلا وارد کشور شده است.
نگاهی به سایت هلدینگ داتوان نشان میدهد که او مدیرانی متعدد را استخدام کرده و بعید به نظر میرسد که مدیران و کارشناسان او قوانین واردات طلا به کشور را ندانند. این یعنی آنها میدانستند که شمشهای طلا توقیف خواهد شد. شمشهایی که نقش ساختمان هلدینگ داتوان روی آنها حک شده و عکس آن هم در خبر توقیف به صورت گسترده منتشر شد.
ارزش محموله سیزدهکیلوگرمی زنجانی حدود یکمیلیون و ۲۰۰ هزار دلار است. چیزی در حدود ۱۱۵ میلیارد تومان که برای ما عدد بزرگی است، اما برای کسی که همین حالا ۱.۸ میلیارد دلار به بانک مرکزی بدهکار است، رقم بسیار بسیار ناچیزی است و چهبسا بعد از رسیدگی قضایی، همین محموله دوباره به او بازگردانده شود.
اما همین خبر توقیف باعث شد که توئیت او درباره بانک مرکزی و اتهاماتی که به شبکه بانکی وارد کرده است، در سطح گسترده پخش و دیده شود.
بلافاصله بعد از انتشار خبر توقیف محموله شمشهای طلا، زنجانی در توئیتی بانک مرکزی را محکوم به گرانفروشی طلا به مردم کرد. او از حباب سکه گفت و اینکه عیار طلای بانک مرکزی کمتر از طلای وارداتی توسط اوست.
او بانک مرکزی را به فساد متهم کرد و نوشت: «بر این باورم که چرخه فساد نباید ادامه پیدا کند. ما طلای فیزیکی خود را در بازارهای بینالمللی توزیع خواهیم کرد و پس از گذر از شبکه فساد داخلی آن را با قیمت واقعی و بدون حباب به دست مردم خواهیم رساند.»
او درحالی این اتهامات را متوجه بانک مرکزی میکند که آخرین اطلاعات از بدهی زنجانی به بانک مرکزی نشان میدهد که این فرد ۱.۸میلیارد دلار بدهی به بانک مرکزی دارد که فقط ۱۵میلیون دلار آن را پرداخت کرده و بقیه بدهیهایش باقی است.
این اتفاق را کنار عقد قراداد برقیکردن راهآهن مشهد تهران با وزارت راه بگذارید. ماجرای رژه ۳۰۰ تاکسی برقی هلدینگ داتوان در تهران را در نظر بگیرید. کارهای پرسروصدا که نتیجه خاصی جز دیدهشدن و مطرحشدن به همراه نداشته است.
به نظر میرسد اقدامات او، حتی واردات طلا بدون پایبندی به قانون درراستای رسیدن به تیتر یک اخبار اقتصادی است. او بهدنبال ریبرند خبری است و فصل مشترک اقدامات او حمله به بانک مرکزی است.
زنجانی میخواهد با «ضد تبلیغ» و با اخباری که به ظاهر ماهیت منفی دارند، به صورت رایگان و البته مؤثرتری خودش را دوباره به مردم معرفی کند؛ البته اکنون سخت میتوان حدس زد که در آینده چه بهرهای از این کارها میخواهد ببرد. اما نگاهی به ماجرای توقیف طلا و رژه تاکسیهای برقی نشان میدهد که اقدامات او و رسانهایشدن کارهایش اتفاقی نبوده است.
بانک مرکزی سهشنبه 4 شهریور ماه در واکنش به صحبتها و اتهامات مطرح شده از سوی بابک زنجانی علیه این بانک با تاکید برعدم تسویه بدهی یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون یورویی بابک زنجانی محکوم قضایی و همچنین رمزارزهای ادعایی این ابربدهکار که فاقد ارزش معاملاتی است تاکید کرد: محکوم علیه تاکنون هیچ اقدامی بجز تسویه معادل ۱۵ میلیون دلار انجام نداده و طبق دستور مقام قضایی در خرداد ۱۴۰۴ میبایست تمام بدهی خود را ظرف مدت یک ماه بصورت یورو پرداخت میکرد.
این بانک تاکید دارد: بهرغم چندین بار اعلام علنی و نامههای رسمی مراجع ذیصلاح به نامبرده، محکوم علیه بابک زنجانی نه تنها هیچ اقدامی جهت تسویه بدهی خود به بیت المال نکرده است بلکه با اظهارات و ادعاهای مجرمانه جدید، اقدامات خود در جهت افتراها و تشویش اذهان عمومی و فرار از پرداخت بدهی سنگین خود را ادامه میدهد.
روابط عمومی بانک مرکزی، نوشت: محکوم علیه به سایر تعهدات خود در بازپرداخت بدهی به بیت المال عمل نکرده است و مراتب به قوه قضاییه اعلام گردیده و در این راستا، بانک مرکزی تابع دستورات مقامات محترم قضایی است. اقدامات و افتراهای محکوم علیه، تاثیری در عزم این بانک در وصول مطالبات عمومی و بدهی سنگین نامبرده نخواهد داشت.
بانک مرکزی بارها تاکید کرده است این بانک مسوول ارزشگذاری محموله نیکلهای امانی بابک زنجانی نبوده و نامبرده باید شخصا آنرا فروخته و بدهی یورویی خود را پرداخت کند.
موارد مربوطه بصورت مشروح و طی نامه رسمی به قوه قضاییه اعلام شده است.
ضمنا درخصوص اظهارات و ادعاهای خلاف واقع و افترائات مشارالیه نسبت به بانک مرکزی، اقدام لازم در مراجع قضایی صورت گرفته است.