به گزارش شهرآرانیوز، گزارش کمیسیون انرژی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) در خصوص «بررسی خاموشیهای گسترده در تابستان ۱۴۰۴» مورد بررسی قرار گرفت.
در جریان بررسی این گزارش، فرهاد شهرکی نایب رئیس کمیسیون انرژِی گفت: بحران صنعت برق به بحرانی ملی و راهبردی تبدیل شده که چراغ خانهها و تولید، اشتغال، آموزش، سلامت و اعتماد عمومی خاموش کرده است. اگر تدبیری برای این وضعیت نشود، شریان حیاتی توسعه و امنیت ملی کشور را تهدید خواهد کرد.
وی افزود: در شرایطی که کشور منابع عظیم و متنوع انرژی و نیروهای توانمند دارد، خاموشیها به یک طنز تلخ در سطح بین المللی تبدیل شده است، وضعیتی که نه تنها ناکارآمدی بخش انرژی را زیر سوال برده بلکه به طور جدی غرور ملی ایرانیان را خدشه دار کرده است.
نماینده زابل در مجلس با اشاره به وضعیت سیستان و بلوچستان، گفت: در سیستان هنگامی که دمای هوا به بیش از ۵۰ درجه سانتیگراد میرسد و طوفان ریزگرد با سرعتی بیش از ۱۰۰ کیلومتر در ساعت شهر را در مینوردد، قطع برق در گرمترین ساعات روز نقض حقوق اساسی شهروندان در بهره مندی از خدمات عمومی حیاتی و مصداق بارز جنایت است.
شهرکی با بیان اینکه افت ولتاژهای مکرر و قطعیهای پی در پی برق موجب خسارات فراوان به لوازم خانوارهای محروم شده است، افزود: این امر از حیث حقوقی مصداق روش اتلاف و تثبیت در حقوق مدنی و از حیث مقررات بخشی نقض آشکار منشور حقوق مشترکین برق محسوب میشود و مستوجب جبران فوق خسارتها میشود. این وضعیت در سیستان نقض اصل ۴۸ قانون اساسی است و ادامه این تبعیض ساختاری موجب مهاجرت، بیکاری و تشدید نارضایتی اجتماعی خواهد شد.
وی گفت که با توجه به مطالبه رئیس جمهور، کمیسیون انرژی مجلس مجموعهای از راهکارهای کارشناسی برای صنعت برق را ارائه کرده که از جمله آن افزایش ظرفیت علمی تولید، بازتوانی نیروگاهها و تبدیل واحدهای گازی قدیمی به سیکل ترکیبی، توسعه تجدیدپذیرها از طریق مزایدههای فصلی و قراردادهای تضمین خرید، تقویت شبکه انتقال و توزیع با احداث خطوط جدید و بازتوانی تجهیزات فرسوده است.
جواد حسینی کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز گفت: ناترازی انرژی در حوزه صنعت باعث خسارتی بالغ بر ۳۰۰ همت شده است. علاوه بر این با قطعیهای بابرنامه و بی برنامه مواجهایم که مردم و صنایع را با مشکل مواجه کرده است.
وی با بیان اینکه عدم النفع حوزه برق به ۷ هزار همت رسیده که خسارت زیانباری است، افزود: ناترازی حوزه انرژی باعث کاهش تولید و تعدیل نیرو شده و به دنبال آن کاهش تولید و حتی عدم دریافت مالیات شده که نگرانیهای زنجیره واری را در حوزه تولید و صنعت ایجاد کرده است.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن، کاهش انگیزه برای سرمایه گذاری در حوزه صنعت را از دیگر مشکلات ناترازی برق عنوان و اظهار کرد: باید وزارت نیرو با قول قطعی برای سرمایه گذاران، امیدآفرینی کند و برای سال آینده برنامه داشته باشد تا ۲۶ هزار مگاوات نیاز کشور تأمین شود در حالی که هم اکنون تنها ۱۰ هزار مگاوات در مدار است.
امید نصیبی نماینده ممسنی نیز گفت: قطعی مکرر برق و آب زندگی مردم را مختل کرده و تبعاتی همچون رکود صنعت، نابودی کشاورزی و معیشت، مشکلات بیمارستانی و سوختن لوازم برقی مردم به دنبال داشته است.
وی با بیان اینکه مردم از وضعیت آب و برق ناراضی هستند، گفت: باید این وضعیت سامان پیدا کند وخسارت مردم جبران شود.
عبدالحکیم آق ارکاکلی نماینده گنبدکاووس نیز گفت: فاصله میان میزان تولید و برق مورد نیاز بسیار زیاد است و باعث مشکلات عدیدهای در حوزه برق خانگی، صنعت و کشاورزی شده است. قطعیهای مکرر برق کشاورزی امنیت غذایی را خدشه دار کرده و محیط کاری را ناامن کرده است.
وی با تاکید بر ضرورت برخورد با استفاده از ماینرها گفت: امروز سدهای کشور خالی و نیازمند لایروبی است لذا باید با استفاده از ماشینهای سنتی، به سیکل ترکیبی رجوع شود. ضمن اینکه رودخانهها نیز باید لایروبی شوند.
همچنین عباس صوفی نماینده همدان در مجلس گفت: ناترازی آب و برق نتیجه عملکرد کوتاه مدت وزارت نیرو یا دولت فعلی نیست بلکه میراث تجمعی دورههای مدیریتی گذشته است؛ البته قابل قبول نیست که مدیریت کنونی وزارت نیرو با این توجیه خود را از مسئولیت مبرا کند.
وی افزود: امکان تبدیل نیروگاههای حرارتی سیکل ترکیبی به عنوان ظرفیتی بالقوه وجود دارد که با کمترین هزینه و در بازه زمانی کوتاه میتواند مقدار قابل توجهی برق وارد شبکه کند، اما برنامه مشخص و حرکت قابل اطمینانی در این بخش شاهد نیستیم.
صوفی ادامه داد: همچنین توسعه انرژیهای تجدیدپذیر عمدتا برای مدیریت پیک مصرف کاربرد دارد با این وجود وزارت نیرو علیرغم اعلام کتبی راهکارهای توسعه این بخش از طرف کمیته برق در فروردین ماه با کندی و عدم تصمیم گیری مواجه شده است. ویژگیهای کلیدی انرژی تجدیدپذیر شامل سرعت نصب بالا و مزیت پراکندگی از منظر پدافند غیرعامل است، اما وزارت نیرو در اجرای ۷۰۰۰ مگاوات تامین مالی شده توسط صندوق توسعه ملی، برخلاف این مزیت تجدیدپذیر عمل میکند و به جای توزیع این ظرفیت در حداقل هزار نقطه بر نیروگاههای بزرگ مقیاس در کمتر از ۱۰ نقطه تمرکز دارد با شرایط پدافندی کشور کاملا در تضاد است.
وی افزود: تامین انبوه تجهیزات تجدیدپذیر موجب کاهش قیمت میشود و انتظار است با استفاده از ظرفیت ایجاد شده توسط صندوق توسعه ملی از متقاضیان خرد نیز حمایت شود که از این محل هزینه تمام شده نیروگاههای کوچک میتواند کاهش پیدا کند.
این نماینده مجلس اظهار کرد: وزارت نیرو دچار ایرادات ساختاری است؛ ناهماهنگی بین توانیر و شرکت مادر تخصصی موجب شده نیروگاهها از حیث تعمیر و تامین قطعات در شرایط پرخطری قرار گیرد. سیاست ترغیب صنایع به تولید برق بیشتر یک درمان موقتی است تا راه حل پایدار، این امر نه تنها وزارت نیرو را از مسئولیت اصلی خود دور میکند بلکه منابع صنایع را به سمت فعالیتهای غیر تخصصی هدایت میکند.
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز گفت: در صورت اجرای قانون تنها دو ماه با رفع ناترازی برق فاصله داریم که راهکار قانونی آن نیز صرفه جویی و بهینه سازی است.
وی خطاب به وزیر نیرو گفت: شما به عدهای خاص ارز میدهید که پنل خورشیدی وارد کنند، اما بعدها خواهید دید چه مفاسدی از آن بیرون خواهد آمد.
زنگنه بیان کرد: طبق ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم، مردم میتوانند به اندازه صرفه جویی در مصرف برق، بورس انرژی دریافت کنند؛ باید از ظرفیت مردم استفاده کرد، اما انگار دستهایی در کار است که مانع از ورود مردم به سرمایه گذاری در حوزه انرژی و اجرای قانون برنامه هفتم میشود. صرفه جویی تنها راه حل رفع ناترازیهاست.
محمد رشیدی عضو کمیسیون انرژی گفت: وزارت نیرو مسئول تولید، تامین و توزیع نیرو است و مصرف آن باید مطابق ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسط سازمان بهینه سازی مدیریت شود.
وی تصویب قانون مانع زدایی از صنعت برق را کار ارزشمندی عنوان و اظهار کرد: چرا وزارت نیرو با اجرای ماده ۱۰ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، راندمان نیروگاهها را اصلاح نکرد و در این زمینه ضعف داشت.
رشیدی بیان کرد: سال گذشته پیک مصرف ۸۰ هزار مگاوات بوده که امسال به ۷۷ هزار مگاوات رسد پس چرا با کاهش ۳۰۰۰ مگاوات پیک مصرف، شدت قطعی برق بیشتر شده است؟ این نشان دهنده درست نبودن برنامه ریزی در وزارت نییرو است.
این نماینده مجلس یادآور شد: مطابق با ماده ۱۷ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق و ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم، باید برای تجدیدپذیرها مجوز میدادید که به آن عمل نشده است. از سوی دیگر ابزار مدیریتی وزیر، منابع انسانی است که در این مورد به شدت ضعف دارید.
عباس بیگدلی نماینده تاکستان نیز گفت: طبق برنامه هفتم، باید اصلاح ساختار و اساسنامه منابع آب اجرایی میشد که هنوز وزات نیرو وارد فاز عملیاتی نشده است.
وی با انتقاد از قطعیهای طولانی مدت برق در بخش کشاورزی، گفت: با عدم توزیع عادلانه انرژی در کشور مواجهایم به طوری که زمان قطعی برق در تهران و برخی کلان شهرها نسبت به دیگر نقاط پایینتر است. در روستاها که مرکز تولید بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور است، قطعیها به مراتب بیشتر از کلانشهرها است. از وزارت نیرو انتظار داریم این موضوع را به جد پیگیری کند.
بیگدلی با بیان اینکه دولت برنامهای برای جبران خسارتهای ناشی از قطعیهای برق و کمبود آب ارائه نکرده است، افزود: عدم برخورد قاطع وزارت نیرو با تولید رمزارزها و ماینرها آسیب زننده است. از وزارت نیرو و مجموعه دولت میخواهیم که در این موضوع ورود جدی داشته باشد. در زمان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه حدود ۲۰۰۰ مگاوات کاهش مصرف برق اتفاق افتاد که باید این موارد احصاء شده و با افرادی که به صورت غیرمجاز رمز ارز استخراج میکنند، برخورد شود.
منبع: ایسنا