آزادی در انتظار ۶۶۰۰ زندانی خراسان رضوی

امیررضا وثوقی | شهرآرانیوز؛ «با بررسی‌های انجام شده، با اجرای قانون کاهش مجازات زمینه آزادی حدود ۶۶۰۰ زندانی در استان فراهم خواهد شد. براین اساس بیش از یک سوم زندانیان حاضر در زندان‌های استان، یعنی رقمی در حدود ۱۸ هزار نفر، کاهش خواهد یافت.» معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی با اعلام این خبر خوش در جمع خبرنگاران، به بررسی ابعاد مختلف اجرای این قانون و تأثیرات اجتماعی و فرهنگی آن در کاهش وقوع جرم در استان پرداخت؛ موضوعی که به گفته او نیازمند پای کار آمدن نهاد‌ها و سازمان‌های مختلف برای استفاده از این ظرفیت به وجود آمده است.

سید امیر مرتضوی در نشستی خبری با حضور اصحاب رسانه، با اشاره به سیاست‌های سالانه دستگاه قضایی گفت: در ابتدای هر سال در بخش نامه‌ای سیاست‌های این نهاد اعلام می‌شود که مهم‌ترین آن‌ها شامل حمایت از سرمایه گذاری، مدیریت قضایی پرونده ها، کاهش جمعیت کیفری، برخورد قاطع و جدی با مفاسد اقتصادی و اجتماعی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه با رسیدگی به پرونده‌های معوق دادگستری است.

وی افزود: در همین راستا در دادگستری استان خراسان رضوی برنامه ریزیی صورت گرفت تا از ابتدای سال بتوانیم در ارتباط با سند تحولی قوه قضائیه گام مثبتی برداریم؛ این سند نقش مؤثری در کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی در این زمینه دارد.

مرتضوی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که ما با توجه به شیوع بیماری کرونا با آن درگیر هستیم، موضوع کاهش جمعیت کیفری در جرائم کم اهمیت و سبک است تا بتوانیم از ظرفیت نهاد‌های مختلف برای ارائه حکم‌های ارفاقی و تخفیفی برابر قانون استفاده کنیم.

وی با ابزار خرسندی از اینکه زمینه ترغیب و تشویق قضات برای استفاده از این قوانین جایگزین فراهم شده است، گفت: در ۳ ماه ابتدایی سال گذشته ۵۵۸ رأی در حوزه مجازات‌های جایگزین داشتیم که این رأی‌ها در ۳ ماه ابتدایی امسال به ۶۲۷ رأی رسیده است. همین موضوع نشان دهنده ترغیب قضات برای استفاده از این احکام جایگزین است.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با اشاره به جرائمی که قانون برای مجازات‌های جایگزین حبس پیش بینی کرده است افزود: براساس مواد ۶۴ تا ۶۷ قانون و با توجه به ارائه خدمات رایگان در ماده ۷۹ و ماده ۵ آیین نامه اجرایی، دستگاه قضایی آمادگی این را دارد تا پس از دریافت فهرست درخواستی نهاد‌ها و اعلام نیاز دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف براساس نوع خدمت، تعداد نیرو و محل آن، بتوانیم از مجازات‌های جایگزین استفاده کنیم.

مرتضوی با گله از برخی دستگاه‌های اجرایی در این زمینه، گفت: برخی دستگاه‌ها از جمله شهرداری، محیط زیست، منابع طبیعی، سازمان زمین و مسکن و... به طور مرتب و طبق زمان بندی فهرستی برای پذیرش مجازات جایگزین حبس اعلام می‌کنند، اما برخی از نهاد‌ها همکاری لازم را در این زمینه ندارند.

وی تأکید کرد: افرادی که حکم جرائم جایگزین می‌گیرند اصلاح پذیرند، اما لازمه این اتفاق مهم، پای کار آمدن سازمان‌های مختلف است. جای تعجب دارد با اینکه برخی از این سازمان‌ها اعلام می‌کنند با کمبود نیرو مواجه اند، از این ظرفیت استفاده نمی‌کنند.
به گفته معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی، این خدمات در ۸ سرفصل تبیین شده است که با تطبیق توانایی افراد و نیاز دستگاه‌ها اعزام نیرو صورت می‌پذیرد. در سال گذشته فقط در یک شعبه دادگستری ۱۰۰ حکم جایگزین صادر شده است.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، اجرای سند تحول قوه قضائیه را کمک به کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری و استفاده از تمام ظرفیت‌ها برای جلوگیری از تشکیل پرونده قضایی دانست و افزود: ما به روش‌های مختلف متوسل می‌شویم تا موجبات زندان افراد را فراهم نکنیم، زیرا علاوه بر خود شخص خانواده و جامعه از این مسئله آسیب می‌بینند. مرتضوی با بیان اینکه موضوع مجازات‌های جایگزین تنها یکی از ظرفیت‌های دستگاه قضاست گفت: می‌توانیم از موارد دیگر از جمله تعویق در صدور حکم، تعلیق اجرای حکم، نظام آزادی مشروط، دوره‌های مراقبتی، جزای نقدی روزانه، محرومیت اجتماعی، ارائه خدمات عمومی و... برای کاهش تعداد افراد زندانی استفاده کنیم.
وی بیان کرد: در سال گذشته با ایجاد کمیته حل اختلاف در هیئات مذهبی، ١١٠ مورد اختلاف بدون تشکیل پرونده در این کمیته حل وفصل شد.

وی با اشاره به اینکه با شیوع کرونا و پیش بینی رکود در بازار‌های اطراف حرم، کمیته حل اختلاف برای این بازار‌ها تشکیل شده است، افزود: این کمیته در این مدت به ۶۸۵ مورد رسیدگی کرد تا شاهد کمترین پرونده ورودی به دادگستری در این زمینه باشیم.
مرتضوی با اشاره به اینکه دادگستری استان در سال گذشته از تعطیلی ۳۱۸ واحد تولیدی جلوگیری کرده است، افزود: در برخی از این واحد‌ها تا ۲۰۰۰ نفر نیرو مشغول به فعالیت بوده اند. همچنین با حمایت از چندین واحد که زندانی‌ها را به عنوان نیروی کار به اشتغال می‌گرفتند، زمینه برای افزایش دوبرابری ظرفیت این واحد‌ها فراهم شد.