رأی تعزیرات حکومتی برای «ایران‌خودرو» چه بود؟ | ایران‌خودرو به میزان دوبرابر مبلغ گران‌فروشی جریمه می‌شود

به گزارش شهرآرانیوز، این رأی درپی شکایت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت صمت به دلیل اجرای قیمت‌گذاری دستوری خودرو و توقف برخی محصولات صادر شده است. ایران‌خودرو در نامه خود تأکید کرده که تصمیمات حاکمیتی و الزام به فروش با قیمت تکلیفی، عامل اصلی بروز این محکومیت بوده و شرکت صرفاً مجری سیاست‌های دولتی بوده است. براساس این رأی، ایران‌خودرو به پرداخت جریمه نقدی محکوم شده و اعلام کرده موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد کرد.

رأی سازمان تعزیرات حکومتی برای ایران‌خودرو

به‌تازگی رأی بدوی تعزیرات درخصوص گران‌فروشی این شرکت، رسانه‌ای شده که بر اساس آن، تعزیرات حکومتی، ایران‌خودرو را نقره‌داغ کرده است!

چند هفته است که بحث درگیری ایران‌خودرو و مدیران جدیدش با تعزیرات حکومتی داغ‌ترین بحث صنعت خودرو است. داستان از جایی شروع شد که ایران‌خودرو افزایش قیمت محصولات خود را اعلام نمود و بعد تعزیرات این اقدام را غیرقانونی قلمداد کرد و این شرکت را متهم به گران‌فروشی کرد. البته این اولین چالش مدیران بخش خصوصی در ایران‌خودرو نبوده و قطعا آخرین هم نخواهد بود، اما رأی منتشرشده توسط تعزیرات حکومتی بسیار شدید به نظر می‌رسد و این نهاد، ایران‌خودرو و مدیران جدیدش را رسما نقره‌داغ کرده است.

رأی سازمان تعزیرات حکومتی: 

بر اساس رأی صادرشده، تعزیرات حکومتی اشاره کرده که گران‌فروشی ایران‌خودرو محرز و ثابت شده است. افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو تنها به میزان ۱۵ درصد قانونی بوده و مازاد آن به عنوان گران‌فروشی لحاظ می‌شود. تعزیرات اعلام کرده که این شرکت به میزان دوبرابر مقدار گران‌فروشی یعنی به مبلغ هزار و ۶۲۴ میلیارد تومان جریمه می‌شود. همچنین عادل پیرمحمدی، مدیرعامل این شرکت، به دو ماه برکناری از سمت خود محکوم می‌شود. اعضای هیئت مدیره این شرکت، آقایان جمشید ایمانی، یوسف الهی شکیب، عبداله سلطانی ثانی و مرتضی شفیعی منفردا به یک ماه برکناری از سمت خود محکوم می‌شوند.
لازم به ذکر است که رای صادر شده بدوی بوده و قابل تجدید نظر خواهی است و حالا باید دید ایران خودرو چه واکنشی نسبت به صدور این رای خواهد داشت. البته که این شرکت در نامه خود به سازمان بورس از صدور این رای و اعمال فشار برای قیمت گذاری دستوری گلایه کرده است.

دقت داشته باشید که چندی پیش قیمت گذاری خودرو با نظارت سازمان حمایت به خودروسازان واگذار شد، اما دعوای فعلی ایران خودرو و تعزیرات حکومتی مربوط به قبل از اعلام دستورالعمل قیمت گذاری جدید است. از آغاز مدیریت بخش خصوصی تقریبا هر هفته شاهد چالشی جدید در این شرکت بوده‌ایم. به نظر می‌رسد جایگزینی مدیریت بخش خصوصی در صنعت دولتی خودرو همچنان مخالفان سرسخت و جدی دارد و همین دعوا‌های حقوقی نشان می‌دهد که عده‌ای همچنان مدیریت بخش خصوصی در ایران خودرو را نپذیرفته‌اند و مخالف اعطای استقلال به بخش خصوصی در این واحد صنعتی هستند.

منبع: ایران جیب| آخرین خبر