به گزارش شهرآرانیوز؛ چهارمین نشست از سلسلهنشستهای تخصصی «نسبت دین و حوزههای علمیه با موسیقی» با موضوع «جایگاه فقه و حوزههای علمیه در حکمرانی موسیقی» به همت اداره فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با همکاری پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار شد.
در این نشست، آیت الله سید مجتبی نورمفیدی، رئیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، به عنوان سخنران اصلی و محمدجواد استادی، رئیس اداره فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی به عنوان دبیر علمی حضور داشتند.
این سلسله نشستها در راستای واکاوی علمی و فقهی مسئله موسیقی و نسبت آن با دین، فرهنگ و جامعه اسلامی طراحی شده و هدف آن فراهم کردن بستری برای گفت وگوی عالمانه میان حوزههای علمیه، دانشگاهیان و فعالان عرصه هنر است.
آیت الله نورمفیدی با اشاره به پیشینه هنر موسیقی در تاریخ اسلام بیان کرد: از دوران خلافت بنی امیه، موسیقی به صورت عمومیتر وارد جامعه شد و امروز شرایط کاملا متفاوتی دارد. موسیقی دیگر یک انتخاب فردی یا محدود به مجالس خاص نیست، بلکه با پیشرفت فناوری در تار و پود زندگی روزمره حضور دارد و لحظهای نمیتوان آن را نادیده گرفت.
وی با تأکید بر تغییر جایگاه موسیقی از گذشته تا امروز افزود: دگرگونی تاریخی نشان میدهد که نمیتوان نسبت به موسیقی بی اعتنا بود. حوزههای علمیه و نظام فقهی باید این تغییرات را بشناسند و پاسخ متناسب ارائه دهند. همچنین، ورود فناوری به عرصه موسیقی سبب شکل گیری گونه ها، سبکها و کارکردهای متنوعی شده که بررسی فقهی و حکمرانی آن را پیچیدهتر ساخته است.
رئیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر در ادامه به کارکردهای چندوجهی موسیقی اشاره کرد و گفت: امروز موسیقی پیوندی عمیق با اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع دارد. در حوزه اقتصادی، این هنر برای گروهی اشتغال ایجاد میکند؛ در حوزه فرهنگ، موسیقی به ابزار روایتگری بدل شده است و در شکل دهی به هویت نسلهای جدید نقش دارد.
وی افزود: موسیقی میتواند دو کارکرد متضاد داشته باشد؛ از یک سو خشونت و هیجانات منفی را ترویج کند و از سوی دیگر، امید، آرامش و هم بستگی اجتماعی بیافریند. نمونه بارز آن در جنگ دوازده روزه مشاهده شد که برخی هنرمندان متعهد با تولید آثار موسیقایی ارزشی و حماسی، در تقویت روحیه مردم و به ویژه نسل Z تأثیرگذار بودند.
به گفته آیت الله نورمفیدی، بدون درک دقیق کارکردهای موسیقی در جامعه، مدیران و سیاست گذاران نمیتوانند برنامهای کارآمد برای هدایت و تنظیم این حوزه طراحی کنند. آیت الله نورمفیدی در بخش دیگری از سخنان خود، با تعریف حکمرانی به عنوان مجموعهای از سطوح سیاست گذاری، قانون گذاری، اجرا و نظارت، بیان کرد: نظام جمهوری اسلامی به عنوان نظامی مبتنی بر فقه و احکام شرعی، باید جایگاه موسیقی را در هر چهار سطح بررسی کند.
وی در تشریح نقش حوزههای علمیه در سیاست گذاری گفت: هسته نخست سیاست گذاری در حوزههای علمیه، استنباط فقهی است. در طول تاریخ، فقها در مواجهه با موسیقی دیدگاههای متفاوتی داشتهاند. برخی آن را مطلقا حرام دانستهاند، در حالی که برخی دیگر با بررسی روایات و عدلیه فقهی، قائل به تفکیک و جواز فعالیت در موارد خاص بودهاند.
رئیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با استناد به منابع فقهی توضیح داد: در کتاب وافی آمده است که شنیدن آوازهایی با مضامین بهشت، جهنم، زهد و احسان جایز است. بنابراین، دیدگاهها در میان فقها متنوع است. در مجموع، آنچه اغلب حرام دانسته شده، موسیقی لهوی است؛ یعنی زمانی که شنونده در اثر موسیقی، اختیار عقل را از دست بدهد و دچار نوعی مستی و غفلت از یاد خدا شود.
وی تأکید کرد: در اجتهاد فقهی و در حکمرانی دینی، معیار اصلی همچنان رجوع به عدلیه و استنباط اجتهادی است.
این اصل باید راهنمای رویارویی حوزههای علمیه با همه پدیدهها از جمله موسیقی باشد. آیت الله نورمفیدی در جمع بندی سخنان خود بیان کرد: شناخت موسیقی در ابعاد مختلف و تبیین جایگاه آن در حکمرانی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. بی توجهی به این مسئله، حوزههای علمیه را از ایفای نقش مؤثر در هدایت فرهنگی جامعه محروم میسازد. لازم است که گفت وگوی علمی و منظم میان عالمان دین و فعالان عرصه هنر ادامه یابد تا چهارچوبی دقیق برای سیاست گذاری، قانون گذاری و نظارت در حوزه موسیقی فراهم شود.
در بخش پایانی نشست، محمدجواد استادی، دبیر علمی جلسه نیز با اشاره به اهداف برگزاری این سلسله نشستها تأکید کرد: موضوع موسیقی در جامعه ما یک مسئله جاری و مبتلابه است که تنها با پژوهشهای علمی نمیتوان به آن پاسخ داد، بلکه باید میان پژوهشهای حوزوی و اجتهاد پویا و فرایند سیاست گذاری فرهنگی پیوند برقرار شود تا تصمیمها به واقعیتهای اجتماعی نزدیکتر باشند.
وی افزود: نشست «جایگاه فقه و حوزه نشستهای علمیه در حکمرانی موسیقی» بار دیگر نشان داد که مسئله موسیقی، صرفا یک بحث هنری نیست، بلکه پدیدهای چندبعدی است که اقتصاد، فرهنگ، سیاست و اجتماع را دربرمی گیرد. در این میان، نقش حوزههای علمیه و فقه اسلامی در تنظیم و هدایت این عرصه، نقشی کلیدی و بنیادین است که تنها از مسیر اجتهاد علمی و حکمرانی هوشمندانه تحقق پذیر خواهد بود.