شهردار مشهد مقدس: ساختار معیوب املاک قولنامه‌ای در مشهد با نگاه مردم‌محور اصلاح شود

به گزاش شهرآرانیوز، محمدرضا قلندرشریف صبح امروز (سه‌شنبه، ۲۹ مهرماه) در جلسه شورای معاونین شهرداری مشهد مقدس اظهار کرد: همکاری شورای شهر در تصمیم‌سازی‌های شهری، نقش مؤثری در بهبود روند اجرایی برنامه‌ها دارد و امیدوارم این تعامل تداوم یابد.

او ادامه داد: در تمام شهر‌ها ازجمله مشهد، با توجه به نوع ساختار شهری و مهاجرپذیری بالا، با مشکلاتی همچون بافت‌های فرسوده، محلات ناکارآمد و حاشیه‌نشینی مواجه هستیم.

شهردار مشهد تصریح کرد: یکی از معضلات اصلی در این حوزه، املاک قولنامه‌ای است که در گذشته به دلیل نداشتن طرح تفصیلی، امکان صدور پروانه برای آن‌ها وجود نداشت. اکنون با ابلاغ طرح جامع و طرح تفصیلی بهسازی و نوسازی شهری، گرچه امکان پاسخگویی در برخی موارد فراهم شده، اما همچنان بخش زیادی از املاک به دلیل قولنامه‌ای‌بودن و مشکلات حقوقی، در صدور مجوز و پروانه با مانع روبه‌رو هستند.

قلندرشریف تأکید کرد: بسیاری از این املاک در حاشیه شهر قرار دارند و از روی ناچاری توسط مردم ساخته شده‌اند؛ اما برخی نیز از این وضعیت سوء‌استفاده می‌کنند. در نتیجه، برای شهرداری نه‌تنها درآمد چندانی ندارد، بلکه موجب افزایش پرونده‌های تخلف و آرای قلع در کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌شود.

در ادامه حتما بخوانید بیش از ۹۰ درصد معاملات ملک در کشور همچنان با قولنامه‌های عادی انجام می‌شود! | صبر مجلس در برابر ‎ترک فعل و انحصارطلبی سازمان ثبت به پایان رسیده است

او ادامه داد: براساس این ابلاغ، املاکی که در طرح تفصیلی جدید امکان انطباق دارند، می‌توانند آرای قلع خود را به جریمه تبدیل کنند. البته در مواردی که ملک در مسیر معبر قرار گرفته یا مانع گشایش مسیر شهری است، الزام به قلع وجود دارد و شهرداری نیز باید هزینه بازگشایی را تقبل کند.

شهردار مشهد افزود: طبق قانون جدید دولت، از زمان ابلاغ آیین‌نامه، ظرف دو سال همه معاملات باید رسمی و ثبت‌شده باشند. اکنون حدود نیمی از این مهلت گذشته است. بنابراین، در آینده هیچ اقدامی برای املاک فاقد سند امکان‌پذیر نخواهد بود و لازم است شهرداری‌ها با هماهنگی قوه قضاییه، سازمان ثبت و وزارت کشور این موضوع را پیگیری کنند. شهرداری مشهد نیز با همکاری شورای شهر و دستگاه‌های ذی‌ربط به صورت  آزمایشی در حال اجرای این طرح است.

او خاطرنشان کرد: ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از درآمد‌های شهرداری تحت‌تأثیر قرار گیرد، اما در بلندمدت این روند به نفع شهر خواهد بود، زیرا هم از بروز تخلفات قولنامه‌ای جلوگیری می‌کند و هم موجب شفافیت در مالکیت و کاهش پرونده‌های قضایی می‌شود.

قلندر شریف ادامه داد: حل معضل ساخت‌وساز‌های غیرمجاز باید با نگاهی پیوسته و مردم‌محور دنبال شود، زیرا این امر مستقیماً بر معضلات اجتماعی و ساختاری شهر تأثیر دارد. تجربه نشان داده است هر جا مردم در طرح‌ها مشارکت داشته‌اند، موفقیت حاصل شده است. در مقابل، طرح‌هایی که مردم در آنها حذف شده‌اند، شکست خورده‌اند؛ همانند طرح‌های بازآفرینی در بافت پیرامون حرم، آبکوه، وکیل‌آباد و عامل که طی دو تا سه دهه گذشته به نتیجه مطلوب نرسیده‌اند.

شهردار مشهد گفت: موضوع املاک قولنامه‌ای و اصلاح ساختار‌های مرتبط، نیازمند بررسی کارشناسی و تصمیم‌گیری جمعی است.