در جلسه امروز صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان حاضر در مجلس با کلیات این طرح موافقت کردند.
به گزارش شهرآرانیوز، در جلسه امروز (یکشنبه، ۱۸ آبان ۱۴۰۴) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با (۱۹۷) رأی موافق، (۳۸) رأی مخالف و (۷) رای ممتنع از (۲۴۲) نماینده حاضر در مجلس با کلیات این طرح موافقت کردند.
همچنین نماینده دولت در مجلس شورای اسلامی، موافقت دولت را به این طرح به ویژه در مواد (۱) تا (۴) از این طرح ۷ ماده‌ای اعلام کرد.
این طرح که در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی شد، تغییرات قابل توجهی در خصوص نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه به همراه دارد. برخی از جزئیات مهم عبارتند از:
کاهش سقف مهریه برای زندانی شدن زوج: در حال حاضر، زوج باید تا ۱۱۰ سکه مهریه را پرداخت کند تا از زندان جلوگیری شود. اما در طرح جدید، این عدد به ۱۴ سکه کاهش یافته است.
اصلاحات در حق حبس بانوان: در صورتی که اعسار زوج پذیرفته شود یا مهریه تقسیط شود و اولین قسط پرداخت شود، یا در صورتی که زوج به حق حبس خود استناد کند و بخشی از مهریه را پرداخت کند، حق حبس زوجه ساقط خواهد شد.
عسر و حرج و حق درخواست طلاق: در این طرح، تغییراتی در تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی نیز ایجاد شده که اگر زوجه در عسر و حرج باشد، می‌تواند دادخواست طلاق دهد. این حالت در صورتی محقق می‌شود که زوجه حداقل دو سال متوالی جدا از زوج زندگی کند و به تشخیص دادگاه نسبت به او کراهت شدید داشته باشد.
مشاوره پیش از طلاق: به منظور تحکیم مبانی خانواده، تمامی دادخواست‌های طلاق توافقی، طلاق به درخواست زوج یا زوجه، مطالبه نفقه، تمکین و نشوز به مراکز مشاوره ارجاع داده می‌شود و این مراکز باید ظرف ۳ ماه نتیجه را اعلام کنند.
طرح اصلاح قانون مهریه در مجلس با هدف کاهش مشکلات اجرای محکومیت‌های مالی و حفظ حقوق بانوان، بر اساس این اصلاحات، سقف مهریه برای زندانی شدن زوج از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یافته است. همچنین، در صورتی که مهریه تقسیط شود یا زوج بخشی از آن را پرداخت کند، حق حبس زوجه ساقط می‌شود. این طرح در راستای تقویت خانواده و حمایت از حقوق زوجه میباشد. برای موارد عسر و حرج نیز شرایطی برای درخواست طلاق فراهم شده است. به علاوه، تمامی درخواست‌های طلاق به مراکز مشاوره ارجاع خواهد شد و این مراکز باید ظرف سه ماه نتیجه را اعلام کنند. این اصلاحات به‌دنبال ایجاد توازن بیشتر در حقوق زوجین و جلوگیری از بروز مشکلات وتوازن حقوقی بین طرفین در فرآیند ازدواج و طلاق و حفظ حقوق بانوان طراحی شده است، هرچند به نظر می‌رسد که هدف اصلی از این طرح تقویت خانواده و کاهش فشار بر زوجین است.
منبع: ایلنا
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
