صنعت کارچاق‌کنی!

اقدامات اخیر قوه قضائیه برای مبارزه فراگیر با فساد به‌ویژه در درون این قوه با استقبال گسترده افکار عمومی مواجه شده است. بررسی یک گزارش رسمی می‌تواند ابعاد فساد در قوه قضائیه را بیشتر روشن کند. 2سال پیش حفاظت اطلاعات قوه قضائیه گزارشی را به‌عنوان عملکرد خود در سال۹۵ منتشر کرد که نشان می‌دهد در این سال ۱۵هزار میلیارد تومان پول کارچاق‌کنی به تعداد 344مورد کشف‌شده است! خبری که نه در فضای مجازی و نه در سایر رسانه‌ها چندان توجه و کنکاش نشد و در فضای غبارآلود سپهر سیاسی کشورمان گم شد! بر اساس عرف معمولا کشفیات 10درصد واقعیت موجود است؛ به این معنا که برآورد می‌شود صنعت کارچاق‌کنی در دستگاه قضایی سالیانه حدود 150هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته باشد. این رقم چندان هم دورازواقعیت به نظر نمی‌رسد. به‌تازگی علیرضا زاکانی، نماینده پیشین مجلس، در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه از اعمال‌نفوذهای اکبر طبری، معاون تازه به حبس کشیده شده دفتر رئیس سابق قوه قضائیه و وابستگان به وی پرده برداشته است که فقط یک مورد آن به پرونده موسوم به پتروشیمی با اخلال 6میلیارد و 600میلیون یورو معادل تقریبی 100میلیارد تومان مربوط است!
چند مقایسه می‌تواند عمق فاجعه را بیشتر نمایان سازد:
۱- با توجه به میزان ۴۲هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی کل کشور در سال۹۵، می‌توان به این واقعیت تلخ پی برد که مبلغ کشف‌شده پول کارچاق‌کنی در سال۹۵ معادل ۳۰درصد بودجه عمرانی کل کشور است و اگر کشفیات 10درصد واقعیت باشد، میزان واقعی پول کارچاق‌کنی در قوه قضائیه بیش از 3‌برابر بودجه عمرانی کل کشور بوده است!
۲- کل بودجه قوه قضائیه و سازمان‌های وابسته در سال۹۵ حدود ۷ هزار میلیارد تومان بود؛ یعنی همین مقدار کارچاق‌کنی کشف‌شده دوبرابر بودجه دستگاه قضایی است و اگر به شیوه «میزان کشفیات از واقعیت» محاسبه کنیم، صنعت کارچاق‌کنی حدود 20برابر بودجه سالیانه دستگاه قضایی گردش مالی داشته است.
۳- بر اساس رقم اعلام‌شده، سهم هر «کارچاق‌کن» از میزان کشفیات ۴۴میلیارد تومان است؛ یعنی ماهیانه نزدیک به ۴میلیارد تومان!
۴- اگر تعداد پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه در سال۹۵ را حدود ۱۵میلیون پرونده بدانیم -که ظاهرا قدری کمتر از این مقدار است- سهم هر پرونده از کشفیات یک‌میلیون تومان و در شیوه «کشفیات از واقعیت» ۱۰میلیون تومان خواهد بود!
۵- اذعان اخیر رئیس سابق قوه قضائیه به اینکه مخزن‌الاسرار اتهام‌های قائم‌مقام‌ها، معاونان و آقازاده‌های مسئولان است، چهره خوبی را از دستگاه قضایی ترسیم نمی‌کند. اتهام‌هایی که معلوم نیست رسیدگی شده یا صنعت کارچاق‌کنی آن‌ها را از چرخه رسیدگی خارج کرده که هنوز هم در مخزن‌الاسرار باقی‌مانده است! با توجه به نکات بالا آیا نمی‌توان مدعی شد که فساد در دستگاه قضایی هم نظام‌مند است و باید برای آن چاره‌ای جدی و سریع اندیشید؟ این واقعیتی است که رسما از سوی مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه منتشر شده است. قوه‌ای که باید پناهگاه مردم و پرچم‌دار استیفای حقوق جامعه باشد. مردم انتظار دارند قوه قضائیه با مفاسد اقتصادی امروز جامعه و اختلاس‌های میلیاردی برخوردی قاطع و فسادبرانداز داشته باشد و قطعا شرط اصلی برای موفقیت در این کارزار پیچیده مبارزه با فساد در درون قوه قضائیه است. مقام معظم رهبری نیز تاکنون بارها دغدغه خود را درباره سلامت قوه قضائیه بیان فرموده و به برخورد با فسادهای داخلی قوه قضائیه تأکید نموده و لازمه پیشرفت کارها در دستگاه قضایی و ایجاد تلقی عمومی از قوه قضائیه به‌عنوان مجموعه‌ای «حیات‌بخش، امیدبخش و آرامش‌بخش» را برخورد جدی با تخلفات دانسته‌اند و با تأکید بر اصلاح قوه قضائیه از درون، افزایش بیشتر بازرسی‌ها و برخورد جدی و مجازات متخلفان را موردتوجه قرار داده و فرمودند: «نباید این‌گونه احساس شود که قوه قضائیه با متخلفان قضایی برخورد نمی‌کند». ایشان همچنین حفظ سلامت قوه قضائیه را اصلی‌ترین عامل جلب رضایت مردم و در درجه اول اهمیت برشمرده‌اند. در شرایطی که تلاش می‌شود با رکود در اقتصاد کشور مقابله گردد تا سایه رکود از سر صنعت برداشته شود، انتظار می‌رود با یک اقدام انقلابی، سونامی رکود متوجه «صنعت کارچاق‌کنی» در قوه قضائیه گردد و این صنعت به‌طور کامل ریشه‌کن شود تا با سلامت دستگاه قضایی، قوه قضائیه به‌واقع پناهگاه مردم باشد.اکنون‌ که رئیس محترم قوه قضائیه مبارزه‌ای بدون اغماض با فساد را آغاز کرده‌ و این اقدام انقلابی با مبارزه در درون قوه قضائیه همراه شده است و برخی از متهمان به فساد در قوه قضائیه دستگیر شده‌اند، رسیدگی سریع و اطلاع‌رسانی بموقع و صریح توقع منطقی مردم است؛ به‌ویژه اینکه خبرهای رسمی و غیرسمی از ابعاد گسترده فساد متهمان حکایت دارد. انتظار می‌رود به‌زودی صنعت کارچاق‌کنی در قوه قضائیه و البته در همه دستگاه‌های اداره‌کننده کشور فلج شود و این واژه تلخ از ادبیات کشورمان حذف گردد.