درباره بازگشت کوپن که این روز‌ها جدی شده است

 به گزارش شهرآرانیوز،  اعضای این ستاد نیز نخست‌وزیر و بیشتر افراد اقتصادی کابینه‌اش بودند. مطابق مصوبه دولت، وظیفه این ستاد بررسی مشکلات اقتصادی و تحلیل تنگنا‌های پیش‌آمده به‌واسطه جنگ بود. قرار بر ارائه طرح‌های فوریتی و ضربتی برای مقابله با بحران‌ها بود، به‌خصوص اینکه یک‌ماه پس از این جلسه و تشکیل ستاد بسیج اقتصادی، خرمشهر به تصرف نیرو‌های عراقی درآمد و مهم‌ترین بندر تجاری ایران به دست نیرو‌های متجاوز افتاد. در این شرایط صادرات کالا و به‌خصوص نفت که شریان حیاتی اقتصاد بود، با چالش بزرگی روبه‌رو شد.

از سوی دیگر، به دلیل توسعه نیافتن بنادر دیگر مثل بندرعباس و کم بودن امکانات در آن، ورود و خروج کالا و نفت به کشور با کندی بسیار همراه بود. از این رو دولت برای کاهش تبعات جنگ و تصرف خرمشهر، انتشار کوپن برای خانوار‌های شهری، روستایی و عشایر را در دستورکار خود قرار داد. با انتشار کالابرگ، این ستاد به نمایندگی از دولت وظیفه قیمت‌گذاری و فروش اقلام ضروری مانند روغن، گوشت، برنج، صابون و پودر شوینده و... را در ازای دریافت کوپن از خانوار‌ها بر عهده گرفت. بدین‌ترتیب اولین شماره کوپن در سال۶۰ به سرپرستان خانوار‌ها داده شد و تا زمان برچیده شدن کامل این نظام توزیعی، ۱۳مرحله کالا توسط دولت به خانوار‌ها تحویل داده شد.

کوپن شماره۵۵۹ که مربوط به سهمیه قند و شکر بود، در اسفند۱۳۸۸ آخرین کوپن اعلامی بود و با توزیع نشدن مرحله چهاردهم، درواقع پایان نظام توزیع کالا مبتنی بر کوپن رقم خورد.

مهدی غضنفری، وزیر وقت بازرگانی، در ۲۱شهریور سال۹۰ درباره سرانجام کوپن پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها گفته بود: «به‌طور کلی با اجرای طرح هدفمند شدن یارانه‌ها باید با شیوه کالابرگی خداحافظی کنیم. زیرا این روش برای زمان خاصی طراحی شده و موقت بود که آن دوران سپری شده است.»

حالا بیش از ۱۰ سال از توزیع آخرین برگ کوپن گذشته است. انتهای تیرماه امسال نمایندگان مجلس در جلسه علنی به طرحی یک‌فوریتی برای تأمین کالا‌های اساسی با سازوکار «کوپن» رأی مثبت دادند. بازگشت کوپن به اقتصاد کشور از سال پیش و با لغو همه معافیت‌های نفتی به خریداران بزرگ نفت ایران و کاهش ذخایر ارزی قوت بیشتری گرفت، به‌گونه‌ای که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، سال گذشته راهکار‌های پیش روی دولت در شرایط فعلی را در سهمیه‌بندی یا دادن یارانه نقدی بیشتر دانست.

بیشتر بخوانید: کوپن؛ راه حل اقتصادی با خاطره بازی دهه ۶۰

به‌زعم او با تشدید تنگناها، محدودیت‌های بیشتری برای کشور ایجاد می‌شود که ناگزیر نقش دولت را پررنگ‌تر می‌کند. به این تحریم‌ها محدودیت‌های صادرات و واردات مربوط به کرونا را هم باید اضافه کنیم که اقتصاد همه کشور‌های دنیا را با چالش روبه‌رو کرده است. دوشنبه همین هفته نماینده اصفهان جزئیات بیشتری از طرح کوپن در مجلس ارائه کرد. او گفته است: «به کمک کالابرگ دولت می‌تواند کالا‌های اساسی اقشار آسیب‌پذیر جامعه را تأمین کند. دهک‌ها و اقشار آسیب‌پذیر کشور آمار و ارقام مشخصی دارند و جامعه هدف این طرح هستند.»

میرزایی درباره چگونگی تأمین منابع مالی این طرح گفته است: «کشور ذخایری از برنج و امکانات دیگر دارد که ممکن است از آن طریق تأمین شود یا مجلس تکلیفی بر عهده دولت قرار دهد تا این مشکل را حل کند.»
نیاز به منابع مالی پیوسته و زیرنظر گرفتن تولید کالا‌هایی که مشمول طرح کوپنی شده‌اند، یکی از جدی‌ترین نگرانی‌های مربوط به بازگشت کوپن است، به‌خصوص که دولت در سال‌های اخیر در این زمینه عملکرد مثبتی نداشته است.

بازار خودرو یک شاهد مثال برای این ادعاست. با وجود معایبی که بازگشت کوپن به کشور دارد، نباید از این نکته نیز گذشت که کمبود ذخایر ارزی و افزایش نرخ ارز برای جبران کسری بودجه، تبعات قیمتی بیشتری را برای اقشار کم‌درآمد ایجاد می‌کند و دولت باید با توسل به راهکار‌هایی هرچند موقت جلو آسیب بیشتر به افراد بی‌بضاعت را بگیرد، اما در این بین باید دقت شود تا کمک‌ها دقیقا به جامعه هدف برسد.