پیدا کردن کارت بازرگانی اجاره‌ای در ۵ دقیقه

به گزارش شهرآرانیوز؛ ۹۰۰ کارت بازرگانی به اصطلاح اجاره‌ای در دو سال اخیر شناسایی شدند که تعهد ارزی آن‌ها در حدود ۱۵ میلیارد دلار است. این خبر را سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی در سفر اخیر خود به مشهد در جلسه‌ای در اتاق بازرگانی اعلام کرد. برای درک بزرگی این عدد، باید بگوییم بانک مرکزی از ابتدای سال تا ۲۵ آذر، ۹ میلیارد دلار با نرخ ترجیحی به کالا‌های اساسی و دارو اختصاص داده است.

انتشار خبر کارت‌های اجاره‌ای بار دیگر پرداختن به این موضوع را داغ کرد؛ تا جایی که خبر به گوش رئیس قوه قضائیه کشور نیز رسید و او در نشست اخیر شورای عالی قوه قضائیه با تذکر به برخی مسئولان بانک مرکزی، چند سؤال مطرح کرد: نهاد صادرکننده این کارت‌های بازرگانی و نهاد ناظر بر آن ها، کدام است؟ بانک مرکزی د ر این راستا، چه وظایفی به عهده دارد؟ این کارت‌ها در چه مدت زمانی صادر شده است؟ چه بخش‌هایی در تأیید صدور این کارت‌ها نقش داشتند؟

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین تأکید کرد: توقع نداشته باشند قوه قضائیه وظایف و مسئولیت‌های بانک مرکزی را انجام دهد. معضل کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در سال‌های گذشته به ویژه پس از تصویب قانون رفع تعهد ارزی، رشد پیدا کرده و دلیل اصلی آن هم فرار مالیاتی، دورزدن قوانین گمرکی و در حوزه صادرات نیز پرداخت نکردن تعهدات ارزی است. حالا این کارت‌ها چه ضرری دارد؟ پرداخت نکردن مالیات و حقوق گمرکی، شفاف نبودن بخش تجاری و قاچاق کالا و ارز، ازجمله زیان‌های این کارت‌ها برای نظام اقتصادی کشور است.

یافتن کارت کار سختی نیست

«صادر کننده هستید؟ بله. برای کارت بازرگانی اقدام کردید؟ خیر. کارت اجاره‌ای لازم داریم. نمی‌خواهید رفع تعهد ارزی انجام دهید؟ خیر. پس رفع تعهد بر عهده صاحب کارت خواهد بود. با این حساب، هزینه هر دلار صادراتی بدون رفع تعهد فعلا ۱۰ هزار تومان است. نام و نام خانوادگی، نوع کالا و تناژ را پیامک کنید. تا فردا هزینه و شرایط را ارسال می‌کنیم»؛ این مکالمه بین ما و کسی است که خود را خدمات دهنده در حوزه کارت بازرگانی معرفی می‌کند.

این گفت‌و‌گو، به اضافه پیدا کردن شماره او و همکارانش در فضای مجازی کمتر از پنج دقیقه زمان لازم دارد. این به اصطلاح شرکت، در مشهد است؛ اما فرقی ندارد در کجای ایران باشید. یافتن این نوع کارت و حتی کارت‌هایی که یک سال به صورت وکالتی در اختیار شما قرار می‌گیرد، کار سختی نیست.

شاید تصور شود که برای گرفتن کارت بازرگانی نیاز است که از هفت خان رستم عبور کنید، اما بر اساس گفته‌های چند شرکت خدماتی ارائه دهنده خدمات در این حوزه در صورت آماده بودن مدارک، صدور آن بین پانزده تا سی روز زمان می‌برد. پس دلیل اجاره کردن این کارت ها، پیچیدگی مراحل دریافت کارت اصلی نیست.

کارت اجاره‌ای چطور و چگونه؟

از معاون دبیرکل اتاق بازرگانی خراسان رضوی می‌پرسیم: با توجه به مسئولیت اتاق بازرگانی در صدور کارت‌های بازرگانی، اساسا کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای چگونه شکل می‌گیرند؟ شنیده می‌شود این موضوع بسیار فراگیر شده است و به دلیل فشار رفع تعهد ارزی بر صادرکنندگان، برخی به سمت استفاده از این کارت‌ها می‌روند.

علیرضا عزیزی در پاسخ می‌گوید: کارت بازرگانی مجوز صادرات و واردات کالا‌های تجاری است. هر کالایی که ماهیت تجاری داشته باشد، برای صادرات یا واردات الزاما نیاز به کارت بازرگانی دارد. تشخیص تجاری بودن کالا بر عهده گمرک است؛ گمرک با توجه به نوع و میزان کالا تشخیص می‌دهد که کالا تجاری محسوب می‌شود یا خیر.

به گفته او افرادی که متقاضی دریافت کارت بازرگانی هستند، طبق ماده۱۰ آیین نامه مقررات صادرات و واردات ـ که مصوبه هیئت دولت است ـ باید شرایطی را احراز کنند. ابتدا متقاضی باید در سامانه ملی مجوز‌ها درخواست خود را ثبت کند و مدارکی مانند مشخصات فردی یا شرکتی، تأیید کد پستی و تشکیل پرونده در اداره کل امور مالیاتی را بارگذاری کند.

پس از تأیید در سامانه ملی مجوزها، پرونده به سامانه جامع تجارت منتقل می‌شود. در این سامانه نیز تمامی مدارک مندرج در ماده۱۰ بارگذاری و استعلام‌های برخط از دستگاه‌های مختلف انجام می‌شود. در صورت تأیید، کارت بازرگانی به اتاق بازرگانی ارسال و در آنجا صادر می‌شود.

نظارت با ما نیست

معاون دبیرکل اتاق بازرگانی خراسان رضوی تأکید می‌کند: بنابراین کارت بازرگانی کاملا قائم به شخص است و فرد باید شخصا شرایط قانونی را احراز کرده باشد. از این مرحله به بعد، بحث نظارت مطرح می‌شود. نظارت بر عملکرد کارت‌های بازرگانی بر عهده دستگاه‌های متولی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران است و دیگردستگاه‌های نظارتی؛ چراکه این دستگاه‌ها به اطلاعات صادرات و واردات و کارنامه عملکرد کارت‌ها دسترسی دارند.

عزیزی با اشاره به یک مشکل قانونی تأکید می‌کند: نقصی که وجود دارد، این است که چگونه کارتی که قائم به شخص است، در اختیار فرد دیگری قرار می‌گیرد. همان طور که نمی‌توان گواهی نامه رانندگی را به فرد دیگری واگذار کرد، واگذاری کارت بازرگانی نیز تخلف است. این موضوع نشان دهنده وجود نقص‌های قانونی و نظارتی است. سامانه جامع تجارت با هدف رفع همین خلأ‌ها ایجاد شد، اما از سال۱۳۹۹ که این سامانه راه اندازی شد، متأسفانه دستگاه‌های متولی هنوز به هماهنگی کامل نرسیده بودند. البته اکنون وضعیت بهتر شده و تخلفات گذشته بیشتر شناسایی می‌شود، اما نظارت‌ها باید از ابتدا انجام می‌شد.

در ادامه حتما بخوانید آغاز مسدودسازی کارت‌های بازرگانی فاقد اعتبار

صدور کارت بازرگانی آسان است

او یکی از مشکلات را صدور وکالت نامه‌هایی برای استفاده از کارت بازرگانی در دفاتر اسناد رسمی می‌داند و‌ می‌افزاید: اگر از ابتدا این مسئله در قوانین اصلاح می‌شد و امکان وکالت در حوزه کارت بازرگانی محدود یا ممنوع می‌شد، بسیاری از این سوءاستفاده‌ها رخ نمی‌داد. علاوه بر این، شرایط دریافت کارت بازرگانی در سال‌های اخیر ساده‌تر شده است؛ برای مثال الزام به داشتن محل فعالیت تجاری یا وضعیت خدمت سربازی حذف شده است. در حالی که باید شرط «اهلیت تجاری» به طور جدی لحاظ می‌شد تا مشخص شود آیا فرد توان و صلاحیت فعالیت تجاری دارد یا خیر.

معاون دبیرکل اتاق بازرگانی خراسان رضوی درباره آمار کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یا یک بارمصرف توضیح می‌دهد: عملا چیزی به نام کارت یک بارمصرف وجود ندارد، زیرا کارت‌های بازرگانی دست کم یک سال اعتبار دارند. اتاق بازرگانی نیز دسترسی به عملکرد تجاری کارت‌ها ندارد و اختیار تعلیق یا ابطال کارت‌ها برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اصطلاح «یک بارمصرف» به این معناست که فرد، کارت را دریافت می‌کند، یک بار از آن استفاده می‌کند و سپس دیگر فعالیتی ندارد.

به گفته وی در حال حاضر سقف صادرات برای کارت‌های جدید ۵۰۰ هزار دلار تعیین شده و افزایش این سقف منوط به ایفای تعهد ارزی است. با این حال، به دلیل ناهماهنگی میان سامانه گمرک و سامانه جامع تجارت، برخی افراد از این خلأ سوءاستفاده کرده‌اند و بیش از سقف مجاز صادرات انجام داده‌اند. به ازای هر کد ملی یا شناسه ملی نیز تنها یک کارت بازرگانی صادر می‌شود و تمدید آن منوط به تأیید مجدد مراجع ذی صلاح است.

راه حل چیست؟

معاون دبیرکل اتاق بازرگانی خراسان رضوی به راه‌هایی برای حل این مسئله اشاره و اضافه می‌کند: برای حل این مسئله، نخست باید قوانین و مقررات اصلاح شود. قوانین سخت و غیرهمسو با مقررات بین المللی باعث می‌شود فعالان اقتصادی به دور زدن قانون روی بیاورند. دوم، نظارت مؤثر و یکپارچه سامانه‌ای ضروری است. باید یک سامانه مرجع با مدیریت مشخص وجود داشته باشد که تمام فرایند‌های تجارت خارجی در آن ثبت شود و نهاد‌های نظارتی از طریق آن اعمال نظارت کنند. در این زمینه می‌توان از تجربیات موفق کشور‌هایی مانند امارات و ترکیه الگو گرفت.