محمدناصر حقخواه | شهرآرانیوز؛ پس از مدتی سکوت درباره سعیدمرتضوی و پرونده قضایی او، دیروز خبری منتشر شد که بر اساس آن از ساعت ۱۰صبح دیروز در شعبه۸ دادگاه کیفری یک استان تهران، اولین جلسه رسیدگی دوباره به پرونده سعیدمرتضوی با حضور متهم و شاکیان پرونده ازجمله روحالامینی، نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی، برگزار میشود. موضوع درخواست بررسی دوباره سعیدمرتضوی که چند وقتی خبرش در رسانهها پیچیده بود، پرونده کهریزک است که با حکم دادگاه در این پرونده، او محکوم به انفصال دائم از خدمات قضایی شده بود.
سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، که به ۲ سال حبس قطعی محکوم شده بود، سال ۹۷ از سوی مأموران پلیس دستگیر و بعدازظهر برای تحمل محکومیت حبس به زندان اوین منتقل شده بود. اما جنجالهای این قاضی جوان و معروف فقط مربوط به سالهای گذشته نیست.
سعید مرتضوی متولد سال۱۳۴۶ است. او در شهر تفت استان یزد مدتها بهعنوان قاضی فعالیت کرده بود. مرتضوی از سال۱۳۸۲ تا ۱۳۸۹ دادستان تهران و از سال۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹ معاون دادستان کل کشور بود. همچنین از سال۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ ریاست سازمان تأمین اجتماعی را برعهده داشت. اولین باری که نام سعید مرتضوی در فضای رسانهای و بین مردم شنیده شد، بهعنوان قاضی شعبه۱۴۱۰ مجتمع قضایی کارکنان دولت، معروف به دادگاه مطبوعات، بود که در دهه۷۰ او در مقام قاضی دادگاه مطبوعات بیشتر با اهالی رسانه در ارتباط بود و حواشی توقیف بعضی روزنامهها در سال ۷۹ نام او را بر سر زبانها انداخت. سعید مرتضوی که آن روزها جوان سیوششسالهای بود، در سال ۸۲ به سمت دادستانی عمومی و انقلاب تهران منصوب شد و تا سال ۸۹ یعنی به مدت ۷ سال در این منصب حضور داشت.
انتصاب مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی در اسفند سال ۹۰، موضوع استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در مجلس هشتم مطرح کرد. الیاس نادران، نماینده تهران یکی از طراحان استیضاح عبدالرضا شیخالاسلامی، بود که از تقدیم این طرح به هیئت رئیسه مجلس خبر داد. طرح استیضاح وزیر کار به دلیل انتصاب مرتضوی به عنوان رئیس صندوق تأمین اجتماعی ناکام ماند. این طرح با ۱۹ امضا تقدیم شد، اما در روز استیضاح و تنها با قول شرف مرتضوی، مبنی بر استعفایش منتفی شد و نمایندگان امضای خود را پس گرفتند. اما با گذشت چند هفته از این موضوع همچنان سعید مرتضوی استعفا نداد و در منصب رئیس صندوق تأمین اجتماعی باقی ماند که این امر نشان دهنده عدم موفقیت نمایندگان مجلس هشتم از طرح استیضاح وزیر کار بود.
بر اساس گفتههای یکی از اعضای هیئتمدیره سازمان تأمین اجتماعی، سعید مرتضوی و بابک زنجانی تفاهمنامهای امضا کرده بودند که به موجب آن، در ازای پرداخت ۵.۳ میلیون یورو از جانب زنجانی، این سازمان نیز ۱۳۷ شرکت زیرمجموعه خود را با نرخ تعیین شده بر اساس بورس کالا، به زنجانی بفروشد. به دلیل عدم عملیسازی تعهدات مقرر از جانب زنجانی بعد از یکسال، هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی در ۲۸ آبان ۱۳۹۲ بهطور یکجانبه این قرار داد را لغو کرد و کلیه اسناد تحویل شده به زنجانی را بازستاند.
اما مهمترین اتفاق در دوره دادستانی و شاید تمام زندگی کاری سعید مرتضوی، اتفاق بازداشتگاه کهریزک پس از انتخابات سال ۸۸ بود. با انتصاب صادق آملیلاریجانی به ریاست قوه قضائیه، مرتضوی از سمت دادستانی تهران برکنار و به سمت معاون مطلق دادستان کل کشور منصوب شد. در دی سال ۸۸ و چندماه پس از عزل مرتضوی از دستگاه قضا، احمدینژاد، رئیسجمهور وقت، او را بهعنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب کرد.
مرتضوی ۲ سال بعد رئیس سازمان تأمین اجتماعی شد و در این دوره با انتشار فیلمی جنجالی از صحبتهای او با فاضل لاریجانی و پخش آن در مجلس از سوی محمود احمدینژاد دوباره بر سر زبانها افتاد. از سال ۹۱ تا همین روزها، اما مرتضوی در دادگاههای مختلف با اتهامات مختلف در رفتوآمد است. رفتوآمدهایی که در سال ۹۳ به انفصال قطعی پنجساله او از تمام پستهای دولتی منجر شد و بعد هم حبس دوسالهای که امسال تمام شده، اما مرتضوی درخواست بررسی دوباره داده است تا هنوز هم ماجرای مرتضوی و حواشیاش در صدر خبرها بماند.