ضرورت گفتوگو با معترض و برخورد با اغتشاشگر از منظر فقهی
این روزها که مشکلات معیشتی باعث تلخکامیهایی در مردم شده و باب انتقاد و گلایه دلسوزان و دغدغهمندان را گشوده است، عدهای یا آگاهانه یا بهواسطه دستهای پشتپرده دشمن، بر طبل اغتشاش و برهم زدن نظم عمومی میکوبند.
به گزارش شهرآرانیوز؛ این روزها که مشکلات معیشتی باعث تلخکامیهایی در مردم شده و باب انتقاد و گلایه دلسوزان و دغدغهمندان را گشوده است، عدهای یا آگاهانه یا بهواسطه دستهای پشتپرده دشمن، همچون موارد مشابه، منتظر گرفتن ماهی از آب گلآلود هستند و بر طبل اغتشاش و برهم زدن نظم عمومی میکوبند و میخواهند گرهی را که با دست باز میشود، با دندان بگسلند، این درحالی است که نهفقط قوانین، بلکه آموزههای دینی و فقه پویای اسلام در اینباره نیز راه پیشپای ما گذاشته است. در بررسی این موضوع مهم با حجتالاسلاموالمسلمین دکتر علیرضا نوروزی، استاد حوزه علمیه مشهد و دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، گفتوگو کردهایم.
فقه سیاسی، اعتراض را جایز میداند
مسئله تمایز میان حق شهروندی «اعتراض و انتقاد» و عمل مجرمانه «اغتشاش و برهم زدن نظم عمومی»، از مباحث کلیدی در فقه سیاسی اسلام است. این تمایز نهتنها یک ضرورت حقوقی و اجتماعی، بلکه یک الزام فقهی برای حفظ حقوق مردم، بقای نظام و جلوگیری از هرجومرج است. بر اساس آموزههای فقهی، اعتراض، مطالبهای برحق است و فقه اسلامی بر ضرورت تأمین امنیت برای معترض و پاسخگویی مسئولان، تأکید میکند.
فقه به مردم، مسئولیت اجتماعی میدهد
از منظر فقه سیاسی اسلام، حق اعتراض، نقد و مطالبهگری، یکی از حقوق اساسی ملت و ابزاری برای اصلاح و ارتقای حاکمیت است. این حق در متون دینی و سیره ائمه معصوم (ع) ریشه دارد و از مصادیق امربهمعروف و نهیازمنکر در حوزه حکومتی بهشمار میرود. این اصل، مردم را مسئول میداند که دربرابر انحرافات، سوءمدیریتها یا سوءعملکرد نهادهای حکومتی، بیتفاوت نباشند. این حق، نه یک امتیاز بلکه یک حق و وظیفه اجتماعی و ابزاری برای اصلاح امور و عدالتمحوری است. ابزارهای مشروع اعتراض شامل بیان کلامی، نوشتن، تجمعات مسالمتآمیز (در صورت عدممغایرت با موازین شرعی و نظم عمومی) و استفاده از کانالهای قانونی است.
اعتراض از مصادیق امربهمعروف است
طبق نصوص دینی، نصیحت و خیرخواهی برای مسئولان و حاکمان، یکی از حقوق متقابل مردم و والیان امر است. این حق ایجاب میکند که مردم، خیر حاکم و جامعه را درنظر داشته باشند و آنچه نادرست میبینند، بااحترام و براساس ضوابط تذکر دهند. علاوهبر این، چنین اعتراضی، مصداق امربهمعروف و نهیازمنکر است. فقها امربهمعروف و نهیازمنکر را وظیفهای همگانی میدانند که شامل تذکر و انتقاد به مسئولان در صورت مشاهده نقص یا تخلف نیز میشود. فقه، این نوع اعتراض مدنی را نهتنها مجاز، بلکه در صورت لزوم، واجب میداند.
حاکمیت باید صدای حقطلبانه را بشنود
اعتراض مدنی و بیان انتقاد، اگر در چارچوبهای منطقی و مسالمتآمیز باشد، نشان از دغدغه و مسئولیتپذیری اجتماعی شهروندان دارد، لذا حاکمیت از منظر فقهی موظف است این صدای حقطلبانه را بشنود، با معترض وارد گفتوگو شود و بهجای برخورد قهرآمیز، با سعه صدر بهدنبال رفع مشکل باشد. برخورد با معترضِ دلسوز نهتنها مخالف سیره نبوی و علوی است، بلکه موجب سلب اعتماد عمومی و مسدود شدن راه اصلاح میشود که خود مصداق منکر است. براساس مبانی فقهی، هرگونه سلب حق یا ایجاد محدودیت غیرضروری برای بیان آزادانه نظرات، مذموم است.
نیت شوم اغتشاش!
بنابر آموزههای فقهی، درمقابل اعتراض مشروع، اغتشاش عملی قرار دارد که از حیطه نقد و مطالبه خارج میشود و هدفش نه اصلاح، بلکه تخریب، اختلال در نظم عمومی، آسیب زدن به جان و مال مردم و درنهایت، براندازی نظام مشروع است، درحالیکه یکی از اصول بنیادین فقه سیاسی، وجوب حفظ نظام به معنای کلیت حاکمیت اسلامی است. کارکردهای مهم نظام شامل ایجاد امنیت عمومی، حفظ حقوق مردم، اجرای احکام و ارائه خدمات است. اغتشاش، با برهم زدن این ارکان، مستقیم به بقای نظام آسیب میزند و زمینه هرجومرج و اختلال نظام را فراهم میآورد.
اغتشاش؛ مصداق افساد فیالارض و بغی
آنچه به اسم اعتراض، اما در باطن و قالب اغتشاش رخ میدهد و با تخریب اموال عمومی و خصوصی، به آتش کشیدن اماکن، ایجاد رعب و وحشت و تهدید امنیت جانی و مالی شهروندان بروز و ظهور مییابد، از مصادیق بارز افساد فیالارض است که مجازات سنگینی در فقه دارد. اغتشاشگر کسی است که با هدف تخریب و ایجاد ناامنی، نظم جامعه را مختل میکند. همچنین در صورتی که اغتشاشگران با هدف براندازی و اقدام مسلحانه علیه حکومت اسلامی قیام کنند، مشمول حکم «محاربه» یا «بُغات» میشوند و فقه اسلامی بر مجازات قاطع آنان برای حفظ کیان جامعه تأکید میکند.
با اغتشاشگر برخورد قاطع شود
برخلاف معترض که باید با او گفتوگو کرد، وظیفه حکومت اسلامی دربرابر اغتشاشگر، برخورد قاطعانه و پیشگیرانه است. فقه، حفظ جان و مال مؤمنان و جلوگیری از فوت شدن حقوق آنان را واجب میداند؛ چون اغتشاش مستقیم، این حقوق را تهدید میکند، بنابراین برخورد با اغتشاشگر، درواقع دفاع از حقوق اکثر افراد جامعه است که درپی آرامش و امنیت و نظم هستند.
جلوی فساد باید گرفته شود
برخورد با اغتشاش باید براساس ضوابط شرعی و قانونی باشد و قاطعیت دربرابر کسانی که امنیت مردم را به خطر میاندازند و دست به تخریب میزنند، یک ضرورت فقهی برای جلوگیری از گسترش فساد و هرجومرج است. بر این اساس، اغتشاش، تهدید امنیت است و مبانی دینی بر ضرورت مجازات و برخورد قاطع قانونی با عاملان آن و جلوگیری از اخلال در نظم توسط اغتشاشگران تأکید میکند.
***
نتیجه آنکه: مرز میان اعتراض و اغتشاش در فقه، نه در محتوای مطالبه، بلکه در روش و هدف عمل، نهفته است و مسئولیت حکومت اسلامی در این حوزه، دوگانه است: گشودن باب گفتوگو و تحمل نقد سازنده معترضان و درعینحال، حفظ قاطعانه نظم و امنیت عمومی از گزند اغتشاشگران و مخلان امنیت. بقای نظام اسلامی در گرو اجرای هر دو وظیفه بهصورت متوازن است.
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
