مصوبه ستاد کرونا برای تعیین سقف افزایش اجاره‌بها نه ضمانت اجرایی دارد، نه متولی

لازم به ذکر است که شاید مالک به ملک خودش نیاز داشته باشد، اینکه بعد از اتمام قرارداد مستاجر می تواند تخلیه نکند که خلاف قانون و شرع است، من خودم خانه قسطی خریدم و الان می خواهم برگردم خانه خودم، ولی مستاجر خانه من را تخلیه نمی کند و می گوید برو شکایت کن، آیا در دادگاه کرونا وجود ندارد ولی برای تخلیه ملک کرونا هست ؟؟ پس من هم اقساط بانک را ندهم. چرا دولت آنجا که شرعا و قانونا می تواند مصوبه ای صادر نکرده و از جیب مردم می بخشد ؟!

مصوبه ستاد کرونا در رابطه با تمدید اجاره، بدون رضایت موجر دارای دو اشکال اساسی می باشد؛ در درجه اول: این مصوبه نقض قانون مالکیت است، مالکیتی که به واسطه آن مالک هرگونه استفاده را از اموال تحت سلطه‌ بدون داشتن مزاحم يا محروم شدن از حق قانوني خود، داشته باشد (حق مالکيت).
در درجه دوم: قید تمدید قرارداد اجاره سه ماه بعد از وضعیت سفید کرونا!!! برای خارج کردن انتفاع ملک از ید مالک را به زمانی موکول کرده که خود حضراتی که این مصوبه را به تحریر درآوردند هم نمی‌دانند که چه زمانی کرونا به پایان خواهد رسید، تا موجرینی که نه تنها حق مالکیت آنها نقض شده، بلکه انتفاع از ملکشان هم به زمانی نامعلوم حواله داده شده است، تکلیف خود را بدانند.
در آخر باید متذکر شد این مصوبه با دید بدبینی نسبت به موجران، همه را به یک چوب رانده، و حکمی کلی داده است!!! زیرا با توجه به شرایط اقتصادی جامعه ما، هستند موجرینی که از تمکن مالی خوبی برخوردار نیستند و کم نیستند کسانی که ملک شان را با وام و بدهی خریدند، به امید اینکه خود و خانواده خود باقی عمر را در آسایش به سر برند؛ و نیز هستند مستاجرینی که از تمکن مالی خوبی برخوردارند و با پول خود کار میکنند و این مصوبه دسیسه خوبی شده برای تمدید قراردادی که برایشان سودآور است.