سقوط «شامخ» به کمترین سطح هفتماهه | زنگ خطر رکود عمیقتر در اقتصاد و صنعت
گزارش جدید شاخص مدیران خرید (شامخ) در دیماه ۱۴۰۴ از تشدید رکود تورمی در اقتصاد ایران حکایت دارد.
به گزارش شهرآرانیوز، گزارش شاخص مدیران خرید در دی ماه ۱۴۰۴ توسط اتاق بازرگانی ایران منتشر شد. بر این اساس شامخ کل اقتصاد به ۴۳.۴ و شامخ صنعت به کمترین سطح هفتماهه سقوط کرده است. کاهش بیسابقه سفارشهای جدید، جهش قیمت مواد اولیه، افت صادرات و بدبینی گسترده نسبت به آینده، تصویری نگرانکننده از فضای کسبوکار ترسیم کرده و انعکاس این نگرانی از آینده را میتوان در گزارش شامخ به وضوح دید.
اقتصاد برای بیستودومین ماه در رکود
بر اساس دادههای مرکز پژوهشهای اتاق ایران، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در دیماه پس از تعدیل فصلی به ۴۳.۴ رسیده؛ رقمی که کمترین مقدار هفتماهه از خرداد (جنگ ۱۲ روزه) تاکنون است و نشان میدهد اقتصاد کشور برای بیستودومین ماه متوالی در محدوده رکود (کمتر از ۵۰) قرار دارد.
افت همزمان هر پنج مؤلفه اصلی شامخ – شامل میزان تولید، سفارشهای جدید، سرعت انجام سفارش، موجودی مواد اولیه و میزان استخدام – بیانگر فراگیری رکود در بخشهای مختلف اقتصاد است. شاخص تولید کالا و خدمات به ۴۴.۳ رسیده و برای بیستودومین ماه پیاپی زیر مرز خنثی باقی مانده است؛ موضوعی که از کاهش مداوم فعالیتهای اقتصادی حکایت دارد.
شاخص استخدام برای هشتمین ماه متوالی زیر ۵۰ قرار دارد
اما نگرانکنندهتر از تولید، سقوط تقاضاست. شاخص سفارشهای جدید مشتریان با ثبت عدد ۳۶.۵ به کمترین سطح ۷۰ ماهه از فروردین ۱۳۹۹ رسیده است؛ یعنی پایینترین سطح از دوران اوج بحران کرونا. تداوم تورم بالا، کاهش قدرت خرید و بیثباتی نرخ ارز، سمت تقاضا را به شدت تضعیف کرده و رکود تورمی را وارد مرحلهای بحرانیتر کرده است.
بازار کار نیز از این وضعیت بینصیب نمانده است. شاخص استخدام برای هشتمین ماه متوالی زیر ۵۰ قرار دارد و بسیاری از بنگاهها به دلیل کمبود نقدینگی و جهش هزینهها، به تعدیل نیرو روی آوردهاند. همزمان، موجودی مواد اولیه برای چهاردهمین ماه پیاپی کاهش یافته که نشاندهنده تعمیق بحران در زنجیره تأمین است.
جهش قیمتها در سایه ارز
در حالی که تقاضا رو به افول است، هزینهها مسیر معکوس را طی میکنند. شاخص قیمت مواد اولیه در دیماه به بالاترین سطح ۴۴ ماه اخیر از خرداد ۱۴۰۱ رسیده است. جهش نرخ ارز در ماههای اخیر، فشار هزینهای سنگینی بر تولیدکنندگان تحمیل کرده است.
این افزایش هزینه به سرعت به قیمت فروش منتقل شده؛ بهطوری که شاخص قیمت محصولات تولیدشده بالاترین سطح خود را در ۸۸ دوره اجرای طرح (از مهر ۱۳۹۷ تاکنون) ثبت کرده است. به بیان دیگر، تولیدکنندگان ناچار شدهاند برای جبران هزینه نهادهها، قیمت نهایی کالا و خدمات را افزایش دهند؛ حتی در شرایطی که تقاضا ضعیف است.
تشدید افت صادرات
بخش تجارت خارجی نیز در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. شاخص صادرات کالا و خدمات برای پانزدهمین ماه متوالی زیر محدوده خنثی باقی مانده و در دیماه به کمترین سطح هشتماهه رسیده است. قطعی اینترنت در نیمه دوم دیماه و مشکلات رفع تعهد ارزی، ارتباط با مشتریان خارجی را مختل کرده و افت صادرات را تشدید کرده است.
در نتیجه، شاخص فروش کالا و خدمات نیز کمترین مقدار هفتماهه خود را ثبت کرده است. کاهش همزمان تقاضای داخلی و خارجی، فشار مضاعفی بر بنگاهها وارد کرده و بسیاری از فعالان اقتصادی از شرایط بحرانی و حتی احتمال تعطیلی سخن میگویند.
شاخص انتظارات فعالیت اقتصادی در ماه آینده نیز به کمترین سطح سهماهه رسیده است؛ آن هم در شرایطی که معمولاً با نزدیک شدن به پایان سال، انتظارات مثبتتری شکل میگیرد. این چرخش انتظارات نشان میدهد نااطمینانی و بیثباتی، افق پیشروی فعالان اقتصادی را تیره کرده است.
صنعت در سراشیبی؛ کمترین امید در ۸۸ دوره اجرا
وضعیت در بخش صنعت حتی نگرانکنندهتر است. شامخ صنعت (تعدیلشده) در دیماه به کمترین سطح هفتماهه رسیده و تقریباً تمامی مؤلفههای اصلی آن روند نزولی داشتهاند.
شاخص تولید صنعتی دهمین کاهش خود در یک سال گذشته را ثبت کرده و به کمترین سطح هفتماهه سقوط کرده است. کمبود مواد اولیه، جهش نرخ ارز و محدودیت شدید نقدینگی از مهمترین عوامل افت تولید عنوان شدهاند.
سفارشهای جدید صنعتی نیز با سقوطی محسوس، به پایینترین سطح از خردادماه رسیده است. در کنار آن، صادرات صنعتی برای پانزدهمین ماه متوالی کاهش یافته و فروش محصولات به کمترین سطح هفتماهه تنزل کرده است. قطعی اینترنت و تداوم مشکلات ارزی، مزیتهای رقابتی صادرکنندگان را تضعیف کرده است.
انتقال کامل فشار تولید به مصرفکننده نهایی
در حوزه هزینهها، شاخص قیمت خرید مواد اولیه در صنعت به سطوح بیسابقهای رسیده و قیمت فروش محصولات صنعتی نیز رکورد ۸۸ دوره گذشته را شکسته است. این در حالی است که شاخص قیمت مصرفکننده نیز در دیماه به ۴۶۹.۴ رسیده و نسبت به ماه قبل ۷.۹ درصد افزایش داشته است؛ نشانهای از انتقال کامل فشار تولید به مصرفکننده نهایی.
در چنین شرایطی، شاخص انتظارات تولید در ماه آینده در بخش صنعت کمترین مقدار خود را در کل دوره اجرای طرح ثبت کرده است. به جز چند صنعت محدود، اغلب زیربخشها چشمانداز ماههای پیشرو را بدتر ارزیابی کردهاند.
گزارش شامخ دیماه ۱۴۰۴ تصویری روشن از تعمیق رکود تورمی ارائه میدهد: تقاضا در حال فرسایش است، هزینهها با شتاب بالا میروند، صادرات تضعیف شده و انتظارات به شدت بدبینانه است. فعالان اقتصادی تأکید میکنند تأمین سرمایه در گردش و ایجاد ثبات در سیاستهای ارزی و مالی، پیششرط عبور از این وضعیت بحرانی است؛ در غیر این صورت، خطر تعطیلی گستردهتر بنگاهها دور از انتظار نخواهد بود.
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
