اقتصاد درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا | مرور ۲۴ اصل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

به گزارش شهرآرانیوز، در ابتدای سال جاری و در میانه جنگ رمضان، رهبر سوم انقلاب اسلامی، آیت الله سیدمجتبی خامنه‌ای با انتشار پیامی نام و عنوان سال جدید را تعیین کردند.

در بخشی از این پیام آمده است: «رهبر شهیدمان اعلی‌الله مقامه در سال‌های مختلفی محور اصلی و شعار سال را متوجه امر اقتصاد کرده بودند. بنظر قاصر این حقیر هم تأمین معیشت مردم و ارتقاء زیرساخت‌های زیستی و رفاهی و تولید ثروت برای عموم مردم نکته کانونی و نوعی دفاع و بلکه پیشروی چشمگیر در مقابل جنگ اقتصادی که دشمن براه انداخته تلقی شود... با تأسی به رهبر عظیم‌الشأن شهید، شعار امسال را «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» اعلام میدارم.».

اما منظور از «اقتصاد مقاومتی» چیست و این سیاست‌ها چگونه می‌تواند به توسعه اقتصادی ایران منجر شود؟

بسته سیاستی با رویکرد توامان بلند مدت و کوتاه مدت

سال ۱۳۹۲ بود که رهبر شهید انقلاب بسته سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را ابلاغ فرمودند. این سیاست‌ها شامل ۲۴ بند است که به طور کلی شامل ۵ حوزه ناظر به اصلاح نظام اقتصادی کشور با رویکرد بلند مدت است. کاهش وابستگی به نفت، تکیه بر مردم، مقاوم بودن اقتصاد، اقتصاد دانش بنیان و تبیین دانشگاهی و آکادمیک اقتصاد مقاومتی در واقع ۵ ساحتی است که با رویکرد بلند مدت و مبتنی بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید صورت گیرد.

از سوی دیگر ۵ ساحت از این سیاست‌ها مربوط به برنامه‌ها و امور اجرایی کشور در کوتاه مدت است. حمایت از تولید ملی، مدیریت منابع ارزی، مدیریت مصرف، استفاده حداکثری از زمان و منابع و امکانات کشور و حرکت برنامه محور نیز ۵ ساحت کلی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که اجرای آن در کوتاه مدت امکان پذیر است.

عدم تبیین و توضیح جز به جز سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باعث شده که حتی در محافل دانشگاهی ابعاد این سیاست‌ها و مباحث مورد تاکید در این بسته سیاستی مورد توجه قرار نگیرد. این در حالی است که موضوعات گسترده و اثر بخشی، چون «لزوم شفافیت اقتصادی»، «حمایت از تولید دانش بنیان»، «سیاست‌های ارزی و پولی»، «مالیات» و ... در این بسته اقتصادی پیش بینی شده است.

در ادامه حتما بخوانید پیام رهبر معظم انقلاب به دبیرکل حزب الله لبنان

۲۴ اصل اقتصاد مقاومتی چیست؟

سال ۱۳۹۲ بود که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» را ابلاغ کردند. بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره، تأکید کردند: «پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، عامل شکست و عقب نشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهد شد، همچنین اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران‌های رو به افزایش جهانی، الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.»

متن اصول ابلاغی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در ادامه می‌خوانید:

با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا ابلاغ می‌گردد:

۱. تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط.

۲. پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه.

۳. محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور.

۴. استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی.

۵. سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه.

۶. افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالا‌های اساسی (بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالا‌های وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشور‌های محدود و خاص.

۷. تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا).

۸. مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالا‌های داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید.

۹. اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ی نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیاز‌های اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.

۱۰. حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالا‌ها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق:

- تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم.

- گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز.

- تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات.

- برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیاز‌های صادراتی، شکل‌دهی بازار‌های جدید، و تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشور‌ها به ویژه با کشور‌های منطقه.

- استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز.

- ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازار‌های هدف.

۱۱. توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیاز‌های ضروری و منابع مالی از خارج.

۱۲. افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق:

- توسعه‌ی پیوند‌های راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشور‌های منطقه و جهان بویژه همسایگان.

- استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی.

- استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.

۱۳. مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:

- انتخاب مشتریان راهبردی.

- ایجاد تنوع در روش‌های فروش.

- مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش.

- افزایش صادرات گاز.

- افزایش صادرات برق.

- افزایش صادرات پتروشیمی.

- افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی.

۱۴. افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترک.

۱۵. افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالا‌های دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.

۱۶. صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه‌ی دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید.

۱۷. اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمد‌های مالیاتی.

۱۸. افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.

۱۹. شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و.

۲۰. تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.

۲۱. تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی.

۲۲. دولت مکلف است برای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ‌سازی و بسیج پویای همه‌ی امکانات کشور، اقدامات زیررا معمول دارد:

- شناسایی و بکارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب.

- رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن.

- مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی.

۲۳. شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار.

۲۴. افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن.

در ادامه حتما بخوانید مظفری: خراسان رضوی، وظیفه پشتیبانی از سایر استان‌ها را بر عهده دارد