به گزارش شهرآرانیوز، بررسی کنوانسیون دریاها میگوید که هر کشوری از ساحل خود حریمی حدود ۱۲ مایل دریایی دارد، اما عرض باریکترین نقطه تنگه هرمز حدود ۲۱ مایل دریایی است. یعنی چیزی کمتر از حریم دریایی ایران و عمان؛ یعنی ما در تنگه هرمز چیزی به اسم آبهای بینالمللی نداریم در باریکترین نقطه آن و تمام آبهای موجود در باریکترین نقطه به صورت مشترک متعلق به ایران و عمان است.
در کنوانسیون دریاها اشاره میشود که هم بستر آن منطقه که آب دریایی است هم سطح و هم حریم هواییاش متعلق به آن کشور است. پس کل آن منطقه طبق این کنوانسیون متعلق به ایران و عمان به صورت مشترک است.
پس از بسته شدن تنگه هرمز توسط ایران پس از آغاز حمله اسرائیل و آمریکا به ایران، شریان حیاتی عرضه انرژی مختل شده و اکثر کشورهای آمریکایی، اروپایی و شرق آسیا را با بحران جدی سوخت مواجه کرده است. موضوعی که باعث شده ایران دریافت عوارض از عبور کشتیهای تجاری و نفتکش از تنگه هرمز را حق مسلم خود بداند و بر آن پافشاری کند.
با نزدیک شدن به چهارمین ماه از آغاز جنگ تحمیلی سوم، اکنون رسانهها از گزینه جدید ایران در کنترل مدیریت تنگه هرمز نام میبرند؛ دریافت عوارض از کابلهای اینترنتی در آبهای تنگه هرمز.
کابلهای زیردریایی ستون فقرات اتصال جهانی را تشکیل میدهند و بخش عمدهای از ترافیک اینترنت و دادههای جهان را حمل میکنند. هدف قرار دادن آنها بسیار فراتر از سرعت اینترنت خواهد بود و همه چیز را از سیستمهای بانکی، ارتباطات نظامی و زیرساختهای ابری هوش مصنوعی گرفته تا کار از راه دور، بازیهای آنلاین و سرویسهای پخش آنلاین را تهدید میکند.
سیانان در گزارشی تحت عنوان «ایران به دنبال منبع قدرت جدیدی در اعماق تنگه هرمز» به این موضوع پرداخت و نوشت: ایران که از محاصره موفقیتآمیز تنگه هرمز در زمان جنگ جسور شده است، به یکی از شریانهای پنهان اقتصاد جهانی روی آورده است: کابلهای زیردریایی زیر آبراه که ترافیک عظیم اینترنتی و مالی را بین اروپا، آسیا و خلیج فارس منتقل میکنند.
این رسانه آمریکایی نوشته که مشخص نیست که ایران چگونه میتواند غولهای فناوری را مجبور به رعایت این موضوع کند، زیرا آنها به دلیل تحریمهای شدید ایالات متحده از پرداخت به ایران منع شدهاند.
گاردین هم در این رابطه در گزارشی آورده است: طرحی که در رسانههای ایرانی برای کسب درآمد از شرکتهای فناوری آمریکایی مطرح شده است، مبتنی بر ارعاب است و از نظر قانونی مشکوک است.
یک مقام سابق وزارت امور خارجه ایالات متحده که متخصص اینترنت جهانی است، گفت: از منظر حقوقی، ملاحظات تحریمی وجود دارد. همچنین دریافت هزینه از شرکتهای خاص غیرممکن خواهد بود، زیرا هیچ راهی برای تفکیک ترافیک اینترنت آنها وجود ندارد. اکثر کابلهای مورد بحث به ایران ختم نمیشوند؛ آنها از زیر دریا، کیلومترها دورتر از ساحل عبور میکنند.
مادوری گفت: «تنها راهی که آنها میتوانند برای کشتیها یا کابلهای زیردریایی عوارض بگیرند، از طریق تهدید است. این چیزی نیست که قبلا دیده باشیم.»

یورونیوز، اما نگاهی متفاوت از دو رسانه دیگر آمریکایی دارد و مینویسد: اگرچه اعمال تعرفه بر کابلهای اینترنتی در تنگه هرمز میتواند هم هزینههای ارتباطی را افزایش دهد و هم آسیبپذیری دیجیتال اروپا را بیشتر کند، اما برخی کارشناسان بر این نظرند که اروپا با داشتن پهنای باند پشتیبان کافی میتواند بدون دسترسی به کابلهای تنگه هرمز دوام بیاورد.
در تلاشی تازه برای وارد کردن فشار اقتصادی به غرب، ایران ایده اخذ هزینه از شرکتهای فناوری برای استفاده از کابلهای اینترنتی عبوری از تنگه هرمز را مطرح کرده است، اقدامی که پس از مسدود شدن این گذرگاه میتواند تجارت جهانی را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد.
در حال حاضر میان کارشناسان درباره تهدیدهایی که ایران مطرح کرده است، اتفاق نظر وجود ندارد.
برخی بر این نظرند که اگر ایران واقعا این هزینهها را دریافت کند، پیامدهای آن بسیار فراتر از زیرساختهای مخابراتی خواهد بود و تجارت جهانی، قوانین دریایی، راهبردهای نظامی، حکمرانی اینترنت و سیاست قدرتهای بزرگ را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
از سوی دیگر، برخی کارشناسان تهدید اختلال ناشی از اخذ عوارض بر کابلها یا حتی خرابکاری فیزیکی در آنها را کماهمیت جلوه میدهند.
ایران میتواند با جلوگیری از عملیات تعمیر و نگهداری کابلهای اینترنتی زیر تنگه هرمز، بدون هدف قرار دادن مستقیم آنها بر این کابلها اعمال حاکمیت کند.
ایران هم میتواند خودش مستقیماً به کابلها حمله کند و هم شرکتهای کابلگذاری را از انجام عملیات، چه برای تعمیر و نگهداری و چه برای نصب کابلهای جدید، بازدارد.
طرح ایران بیسابقه نیست؛ مصر هماکنون برای دسترسی به کابلهای زیردریایی هزینه دریافت میکند و این موضوع درآمد قابلتوجهی برای این کشور ایجاد کرده است.
پژوهشی که توسط submarinenetworks.com در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ انجام شده، نشان میدهد که هزینه هر اپراتور کابل زیردریایی برای حقوق فرود، نگهداری و پشتیبانی عملیاتی حدود ۱.۵ میلیون یورو بوده است.
بهدلیل حجم عظیم کابلهایی که از مصر عبور میکنند، این کشور بهعنوان یکی از گلوگاههای جهانی مخابرات توصیف شده است.
پیشنهاد رسانههای داخلی بر مدیریت و درآمدزایی ایران از کابلهای اینترنت در تنگه هرمز سه بخش دارد: اول، دریافت هزینه مجوز از شرکتهای خارجی برای استفاده از کابلهای زیر دریا؛ دوم، الزام «غولهای فناوری» به «فعالیت تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران» که احتمالا به سرمایهگذاریهای مشترک اشاره دارد؛ و سوم، انحصار تعمیر و نگهداری این کابلهای زیر دریا، و دریافت هزینه از جهان برای این خدمات.
این پیشنهاد میگوید: «تنگه هرمز به یک قطب استراتژیک برای تولید ثروت مشروع است». همه اینها طبق ماده ۳۴ کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل در مورد حقوق دریاها از نظر قانونی توجیه میشود. به گفته این سند، به ایران این اجازه را میدهد که بخشی از بستر تنگه هرمز را به عنوان قلمرو خود ادعا کند، حتی اگر آبهای سطحی برای ناوبری بینالمللی استفاده شوند.