زخم کهنه سپردههای ارزی؛ آیا اعتماد به بازار ارز در شبکه بانکی بازمیگردد؟
بانک مرکزی امیدوار است با راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری ارزی، بخشی از ارزهای راکد موجود در اقتصاد را جذب کند؛ اما خاطره سپردهگذارانی که در سالهای ابتدایی دهه ۹۰ به جای دریافت ارز، معادل ریالی سپرده خود را تحویل گرفتند، همچنان یکی از موانع اصلی جلب اعتماد عمومی محسوب میشود. حال باید دید تجربه موفق پرداخت سود اوراق ارزی در سالهای اخیر میتواند این بیاعتمادی را کمرنگ کند یا نه؟!
به گزارش شهرآرانیوز، تصویب «شیوهنامه پذیرش و صدور مجوز ارکان ناظر بر عملیات ارزی صندوق سرمایهگذاری در درآمد ثابت ارزی» توسط هیأت عامل بانک مرکزی راهکاری برای تأمین مالی ارزی و جذب منابع راکد ارزی در اقتصاد کشور است. اما این اقدام تا چه اندازه میتواند موفقیت آمیز باشد؟
برای پاسخ به این سوال باید به سالها قبل بازگردیم. به زمانی که التهابات ارزی در ابتدای دهه ۹۰ گریبان اقتصاد ایران را گرفته بود. در آن زمان شبکه بانکی برای تامین منابع ارزی به سوی مردم دست دراز کرد تا دلارهایی که در لحاف و متکا و در خانهها ذخیره شده بود در اختیار شبکه پولی کشور قرار بگیرد.
مردم هم با شبکه پولی کشور همسو شدند و به دعوت شبکه بانکی لبیک گفتند، اما سرنوشت این طرح با تجربه تلخ برای سپردهگذاران ارزی همراه شد.
تجربه تلخ سپردهگذاری ارزی در دهه ۹۰
ماجرای سپردههای ارزی یکی از چالشبرانگیزترین تجربههای نظام بانکی ایران در دهه ۱۳۹۰ به شمار میرود. در سال ۱۳۹۰ و همزمان با تشدید نوسانات بازار ارز، بانک مرکزی برای جذب ارزهای خانگی، بانکها را به پذیرش سپردههای ارزی با نرخ سود جذاب تشویق کرد.
بسیاری از شهروندان نیز دلار، یورو و سایر ارزهای خود را به امید دریافت اصل و سود ارزی در بانکها سپردهگذاری کردند. با این حال پس از جهش نرخ ارز، بخشی از سپردهگذاران هنگام سررسید با این موضوع مواجه شدند که بانکها اصل یا سود سپردههای ارزی را بهجای ارز، بر مبنای نرخهای تعیینشده به صورت ریالی تسویه میکنند.
این مسئله موجب نارضایتی گسترده سپردهگذاران و کاهش اعتماد عمومی به سپردههای ارزی شد. در پی این اعتراضها، بانک مرکزی در سال ۱۳۹۱ با صدور بخشنامهای تأکید کرد که پرداخت ریال به جای ارز سپردهگذاران ممنوع بوده و بانکها موظفاند اصل و سود سپردههای ارزی را به همان ارز دریافتی پرداخت کنند؛ اما سرپیچی بانکها از اجرای بخشنامه بانک مرکزی و خلف وعده با مشتریان در آن سالها سوژه بسیاری از گزارشهای خبری در رسانهها شد.
این تجربه ناخوشایند باعث شد که تا سالها شبکه بانکی نتواند اعتماد عمومی را برای جذب سپردههای ارزی جلب کند. اکنون، اما بانک مرکزی در «شیوهنامه پذیرش و صدور مجوز ارکان ناظر بر عملیات ارزی صندوق سرمایهگذاری در درآمد ثابت ارزی» تاکید کرده است که هرگونه تسویه با سپرده گذار باید به صورت ارزی باشد. اما آیا مردم دوباره به چنین طرحهای پاسخ مثبت خواهند داد؟
چرا مردم باید به طرح سپردهگذاری ارزی اعتماد کنند؟
پرسش مهمی که بسیاری از سرمایهگذاران مطرح میکنند این است که چه تضمینی وجود دارد که تعهدات ارزی این بار بهطور کامل اجرا شود؟ هفتهنامه بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش در گزارشی نوشت: واقعیت آن است که بانک مرکزی طی سالهای اخیر تلاش کرده در عمل به بازار نشان دهد که به ایفای تعهدات ارزی پایبند است.
نخستین نمونه مهم، انتشار اولین اوراق مرابحه ارزی کشور در سال ۱۴۰۲ برای تأمین مالی هلدینگ خلیج فارس بود. در مراسم رونمایی از این اوراق، مدیرعامل وقت هلدینگ خلیج فارس ضمن اشاره به تجربههای تلخ گذشته، تأکید کرد که سود و اصل سرمایه سرمایهگذاران به صورت ارزی و در موعد مقرر پرداخت خواهد شد؛ تعهدی که با حمایت بانک مرکزی همراه بود و پیام روشنی برای بازار داشت.
این روند در سالهای بعد نیز ادامه یافت. در جدیدترین نمونه، سود ارزی اوراق مرابحه ارزی شرکتهای پتروشیمی سروش مهستان عسلویه و نگین مهستان کنگان در خردادماه سال جاری به حساب دارندگان اوراق واریز شد. این اوراق که در سال ۱۴۰۴ با نرخ سود سالانه ۶ درصد پذیرهنویسی شده بودند، در تاریخهای ۱۴ و ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ به مرحله پرداخت سود رسیدند و هر یک از ناشران، یک میلیون و ۸۰۰ هزار یورو سود را به صورت ارزی به دارندگان اوراق پرداخت کردند.
این تجربهها اگرچه به تنهایی برای بازسازی کامل اعتماد عمومی کافی نیست، اما نشان میدهد بانک مرکزی در سالهای اخیر تلاش کرده فاصله میان وعده و عمل در حوزه تعهدات ارزی را کاهش دهد.
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
