با تصمیم دیروز مجلس، طرح «اختصاص کالابرگ برای کالاهای اساسی» با اولویت بررسی می‌شود؛ طرحی که در صورت تصویب در صحن، دولت را مکلف می‌کند در نیمه دوم سال ۹۹، با اصلاح بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه امسال و افزایش ۳۵ هزار میلیارد تومانی درآمد پیش‌بینی‌شده خود، بودجه مربوط به پرداخت یارانه معیشتی خانوار را افزایش دهد.
به گزارش شهرآرانیوز، این اعتبار صرفا برای تامین کالاهای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده است و خانوارهای کم‌درآمد، از دو برابر یارانه نسبت به سایر خانوارهای مشمول بهره‌مند می‌شوند.
طرح جدید کمیسیون بودجه درباره «اختصاص کالابرگ برای کالاهای اساسی» دیروز رونمایی شد؛ طرحی که به اصلاح بخشی از تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۹ (مربوط به هزینه کرد قانون هدفمندی یارانه‌ها) و همچنین بند (و) تبصره (۲) این قانون می‌پردازد و در صورت تصویب در صحن علنی مجلس، مدت زمان اجرای آن تنها ۶ ماه - یعنی از مهر تا پایان اسفند ۹۹ - خواهد بود.این همان طرحی است که در آخرین روزهای تیر امسال، مجلس به یک فوریت آن رای داده بود اما در کمیسیون برنامه و بودجه با اصلاحاتی روبه‌رو شد که در نهایت دیروز نمایندگان به بررسی اولویت دار این طرح در صحن علنی، رای موافق دادند و بر این اساس، بررسی کلیات و جزئیات طرح اختصاص کالابرگ برای کالاهای اساسی، در اولویت دستور کارهای جلسات علنی مجلس قرار می‌گیرد.
نکته‌ای که باید در این طرح به آن توجه شود آن است که طرح یاد شده ارتباطی با یارانه نقدی خانوار نداشته و هدف آن اصلاح یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار است؛ یارانه‌ای که به یارانه معیشتی نیز شهرت دارد و منابع آن در بودجه ۹۹ از اصلاح قیمت بنزین تامین می‌شود.
جزئیات طرح چیست؟
اگر کلیات و جزئیات این طرح به تصویب نمایندگان مجلس برسد، دولت مکلف خواهد شد برای تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌ویژه خانوارهای کم‌برخوردار، در ۶ ماه دوم سال ۱۳۹۹ و به‌صورت ماهانه نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام کند. نکته دیگر آنکه این اعتبار، صرفا برای تامین کالای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و در موارد دیگر کاربردی ندارد.
همچنین در ماده واحده طرح یادشده که به طرح اختصاص کوپن برای کالاهای اساسی نیز شهرت یافته، تاکید شده که در این طرح بند (و) تبصره (۲) و جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور اصلاح می‌شود که بخش عمده این اصلاحات به تامین منابع مورد نیاز برای اجرای طرح مربوط می‌شود.
اصلاح اول
بررسی این طرح نشان می‌دهد که مجلسی‌ها قصد دارند در اصلاح بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه، سقف درآمدی دولت از این بند را افزایش دهند. در قانون بودجه سال ۹۹ سقف درآمدی دولت از اجرای این بند ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده و حالا بر اساس طرح جدید مجلس، دولت مکلف است که ۳۵ هزار میلیارد تومان دیگر از این بند درآمد کسب کند تا بتواند منابع مورد نیاز برای اجرای طرح «اختصاص کالابرگ برای کالاهای اساسی» را تامین کند.
در جزءهایی از بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه ۹۹، پیش‌بینی شده که بخشی از منابع درآمدی دولت، از طریق واگذاری طرح‌ها و زیرطرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری خانه های سازمانی دولتی که باید مطابق قوانین و مقررات واگذار شود، تامین می‌شود.
بنابراین به‌نظر می‌رسد مجلسی‌ها در طرح «اختصاص کالابرگ برای کالاهای اساسی» بر افزایش فروش و واگذاری اموال و دارایی‌های دولت متمرکز شده‌اند تا بتوانند از این طریق، منابع ۳۵ هزار میلیارد تومانی مربوط به اجرای طرح کالابرگ را تامین کنند.
اصلاح دوم
اصلاح دیگر بودجه‌ای بر اساس این طرح، مربوط به جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه است؛ آنجا که در بند ۳۱ این جدول، بودجه اجرای حمایت معیشتی خانوارها آمده و برای آن، ۳۱ هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است و حالا قرار است ۱۵ هزار میلیارد تومان دیگر به بودجه آن افزوده شود. به این معنا که ۱۵ هزار میلیارد تومان از درآمد حاصل از بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه ۹۹ که قرار است با اجرای این طرح افزایش یابد، به بودجه اجرای حمایت معیشتی خانوارها افزوده شود. به این ترتیب مصارف بند ۳۱ جدول تبصره ۱۴ بودجه ۹۹ مربوط به اجرای حمایت معیشتی خانوارها، در صورت تصویب طرح مجلس، حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان خواهد شد.
جزئیات رقم یارانه معیشتی
همچنان که گفته شد، مشمولان این طرح همان مشمولان طرح معیشت خانوار موضوع ردیف (۳۱) جدول تبصره ۱۴ بودجه ۹۹ است که دیروز حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون بودجه مجلس تعداد آن را ۶۰ میلیون نفر اعلام کرد. او در دفاع از اولویت دار بودن طرح گفت «در حال حاضر ۶۰ میلیون نفر کارت طرح معیشت دریافت می‌کنند که ۲۰ میلیون نفر از آنها تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند.»
علاوه بر این، یکی از بندهای این طرح تاکید می‌کند که «خانوارهایی که سطح درآمد آنها کمتر از مبلغ حداقل دستمزد است، از دو برابر یارانه سایر خانوارهای مشمول بهره‌مند می‌شوند و شناسایی این خانوارها به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.»
آنچنان که دیروز حمیدرضا حاجی‌بابایی گفت، در صورت تصویب طرح در صحن علنی، قرار است ماهانه برای هر نفر ۱۲۰ هزار تومان یعنی برای یک خانوار پنج نفره ۶۰۰ هزار تومان در کارت شارژ شود. البته این رقم برای خانوارهای کم‌درآمد بدون هزینه خواهد بود؛ یعنی حدود ۲۰ میلیون نفری که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند. اما به گفته حاجی‌بابایی، این رقم برای ۴۰ میلیون نفر باقی‌مانده از مشمولان طرح معیشتی، متفاوت است و آنها باید ۵۰ درصد مبلغ را خود پرداخت کنند.
مصارف طرح
برخلاف تصور، مصارف این طرح تنها به افزایش یارانه معیشتی خانوار در قالب کارت‌های اعتباری محدود نیست. دو ردیف هزینه‌ای دیگر برای این طرح در نظر گرفته شده است. از ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع درنظر گرفته شده برای این طرح، علاوه بر ۱۵ هزار میلیارد تومانی که باید برای ارائه معیشتی خانوار در قالب کارت‌های اعتباری تامین شود، مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه تمام و همچنین ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق‌های تامین اجتماعی، لشکری و کشوری تخصیص می‌یابد.
به‌نظر می‌رسد مجلسی‌ها به‌دلیل کسری بودجه دولت در سال ۹۹ که احتمال تکمیل پروژه‌های عمرانی را به شدت کاهش می‌دهد، فکر چاره کرده‌اند تا از این طریق بتوانند منابعی را نیز برای تکمیل پروژه‌های عمرانی و همچنین همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بیابند. گواه این مدعا اظهارات دیروز حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه است که تاکید کرد: با توجه به اینکه دولت قرار بوده همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را انجام دهد الان ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد که ما اختصاص این مبلغ از محل فروش اموال دولتی را نیز پیش‌بینی کردیم.
حال این سوال مطرح است که چه میزان از این منابع قابل تحقق است. آیا دولت می‌تواند تا پایان امسال، ۵۰ هزار میلیارد پیش‌بینی شده در بودجه ۹۹ مربوط به بند (و) تبصره ۲ بودجه را محقق کند که مجلسی‌ها این سقف را تا ۸۵ هزار میلیارد تومان افزایش داده‌اند؟ این موضوعی است که اگر در عمل با پاسخ منفی روبه‌رو شود، اجرای طرح را کان لم یکن می‌کند؛ طرحی که قرار است هفته آینده در دستور کار صحن علنی قرار گیرد و در صورت تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان، دولت را برای ۶ ماهه دوم سال مکلف به اجرا کند.
منبع: دنیای اقتصاد
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
