اگرچه رابطه پزشک و بیمار از موضوعات قدیمی مطروحه در حوزههای مختلف علوم اجتماعی و به صورت محدودتر مسئولیت پزشک در برابر بیمار از موضوعات مهم حوزه حقوق است، امروزه با پیشرفت روزافزون فناوری و علوم پزشکی و دارویی و همچنین با گسترش آگاهی جامعه نسبت به حقوق خود و دفاع از آن، ضرورت در نظر گرفتن سازوکار مناسب در راستای تأمین امنیت بیماران و مسئولیتپذیری هرچه بیشتر پزشکان محسوس است. برای اینکه شخص از نظر حقوقی مسئول و در نتیجه آن ملزم به جبران خسارت باشد، باید تحلیل کرد که مبنای مسئولیت او بر چه اساسی است.
از مبانی مختلف مسئولیت، قانون مجازات اسلامی جدید مبنای «تقصیر» را در مسئولیت پزشکان پذیرفته است.
تقصیر می تواند ناسازگاری اعمال پزشک با قواعدی را که یک پزشک ملزم به بکارگیری آن است شامل شود و یا میتواند شامل تقصیری باشد که هر فردی اعم از پزشک و یا غیر پزشک مرتکب آن میشود و مورد آخر شامل عدم رعایت حداقل ضروریات یک پزشک حرفهای است. بنابراین مصادیق تقصیر عبارت است از بیاحتیاطی، بیمبالاتی، مهارت نداشتن و رعایت نکردن نظامات دولتی.
توضیح اینکه پزشک براساس قراردادی که با بیمار منعقد میکند متعهد میشود که مهارت و تلاش خود را برای معالجه به کار گیرد اما تعهدی در زمینه معالجه قطعی و مسئولیتی در این زمینه ندارد، مگر این که تقصیر پزشک به اثبات برسد. مرجع تشخیص تقصیر پزشک سازمان نظام پزشکی است که به دلیل تخصصی بودن موضوع از نظرات پزشکان متخصص استفاده میشود که بر اساس نظریه کارشناسان، این موضوع به دو دسته تخلف پزشکی و جرائم پزشکی تقسیم میشود؛ تخلفات پزشکی (انتظامی) که شامل رعایت نکردن موازین علمی، شرعی، قانونی و نظامات دولتی صنفی و حرفهای و سهلانگاری در انجام وظایف قانونی است و مجازات آنها حسب تعدد و تکرار افعال ارتکابی از تذکر، توضیح شفاهی و کتبی شروع و تا محرومیت از اشتغال ادامه مییابد. دسته دوم جرائم پزشکی است. همان طور که بیان شد به لحاظ تخصصی بودن موضوع تشخیص تقصیر، از نظرات کارشناسان سازمان پزشکی قانونی یا سازمان نظام پزشکی استفاده میشود اما تشخیص نهایی تقصیر و یا قصور یا بیگناهی با قاضی است. اگر تخلف پزشکان مشمول مصادیق مجرمانهای از قبیل ضرب، جرح، نقص یا قطع عضو، سقط جنین و... باشد، پزشک مجرم شناخته و مشمول مجازاتهای مندرج در قانون مجازات اسلامی از قبیل حبس، جزای نقدی، پرداخت دیه، محرومیت و... میشود. مراجع صالح برای رسیدگی به جرائم پزشکی، دادگاههای عمومی و انقالب، دادسرای جرائم پزشکی، شورای حل اختلاف (ویژه امور بهداشت) و سازمان تعزیرات حکومتی هستند.
همان طور که ماده ۴۹۵قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: «هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام میدهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد برائت از ولی مریض تحصیل میشود».
آنچه از این ماده استنباط میشود این است که اماره تقصیر در مسئولیتهای پزشکی مفروض است و برای مسئول شناختن پزشک، اثبات تقصیر از سوی بیمار لازم نیست اما پزشک میتواند مقصر نبودن خود را اثبات کند.
به زبان ساده برائت به این معناست که پزشک یاکادر درمانی او قبل از شروع درمان خطرات احتمالی را به بیمار یا ولی او تذکر دهند و کتبا برائتنامه اخذ کنند که در این صورت اگر بیمار طی درمان به عوارضی دچار شود، پزشک مقصر نیست و همان طور که بیان شد عنصر قانونی برائت در ماده ۴۹۵آمده است اما باید توجه داشت که امضا کردن فرم برائتنامه یا رضایتنامه از سوی بیمار به این معنی نیست که بیمار نمیتواند از پزشکش شکایت کند.
نکته دیگری که باید به آن توجه داشت تفاوت میان رضایتنامه و برائتنامه است که علاوه بر تفاوتهای نظری از نظر بار اثباتی نیز تفاوتهایی را برای بیماران رقم میزند. در رضایتنامه، بیمار به پزشک اذن برای شروع به تصرف در بدن او برای درمان میدهد که در آن اطلاعات مربوط به بیماری به بیمار داده میشود و بیمار به پزشک اذن به شروع درمان میدهد اما در آن ذکری از برائت ذمه پزشک نمیشود. اما در برائتنامه، پزشک ضمن تذکر خطرات احتمالی به بیمار یا ولی او، کتبا در متن برائتنامه ذکر میکند تا در صورت بروز خسارت مسئول نباشد و به نوعی خود را از نتیجه منفی عمل جراحی بری میکند. به عبارت دیگر تفاوت بار اثباتی رضایتنامه با برائتنامه در این است که در رضایتنامه بار عدم تقصیر پزشک بر عهده خود پزشک است. یعنی پزشک باید اثبات کند که مرتکب تقصیری نشده است اما در برائتنامه بار اثبات تقصیر پزشک بر عهده بیمار است.
باید به این دو نکته توجه ویژه داشت که اگر پزشک قبل از معالجه از بیمار برائت گرفته باشد اما مرتکب تقصیر شود ضامن شناخته و مسئول جبران خسارت است و در مقابل اگر پزشک مرتکب تقصیری در علم و عمل نشود و در عین حال برائت نیز اخذ نکرده باشد ضامن شناخته نمیشود.
سیده مریم بزرگنیا
کارشناس ارشد حقوق پزشکی