ملیحه فلاح | شهرآرانیوز؛ این روزها قرعه افزایش قیمت و کاهش زمینه کالا در بازار، بار دیگر به نام شکر افتاده است. میگوییم بار دیگر، چون داستان کهنه گرانی و کمبود شکر با قیمت مصوب دولتی، هربار بهعلتی در بازار تکرار میشود. از تأخیر در برداشت نیشکر در داخل و تأمین بخشی از نیاز کشور از طریق واردات بگیرید تا اختلالهای ارزی و حذف ارز دولتی از واردات این کالا، هرکدام بهانهای برای نوسان قیمت و کاهش میزان شکر در شریانهای بازار بوده است.
حالا هم یک هفتهای میشود که بار دیگر قیمت این کالا افزایش یافته است و آنطور که کسبه بازار مصلی میگویند، کارخانهها دیگر به آنها شکر نمیفروشند و این شیرینی به دست دلالان افتاده که همین موضوع، قیمت این کالا در کارخانه را به ۸ هزارو ۶۰۰ تومان رسانده است.
این چندمینبار در سال جاری است که شکر به گرداب افزایش قیمت و کاهش موجودی میافتد. در بیشتر مواقع، نرخهای مصوب این کالا در بازار رعایت نمیشود، اما نرخ این کالا دو بار هم بهصورت رسمی زیاد شده است. بار اول اردیبهشت امسال بود که قیمت مصوب آن برای هرکیلوگرم از ۴هزارو ۵۰ تومان به ۶ هزارو ۳۰۰ تومان از در کارخانه افزایش یافت. بعد از آن، بار دیگر در آبان، قیمت مصوب این کالا در کارخانه به ۷ هزارو ۳۰۰ تومان رسید. اما حالا اگر نگاهی به نمودار شکر فله در سامانه ۱۲۴ بیندازید، میبینید که این کالا با وجود داشتن نرخ مصوب، حداکثر قیمتش تا ۸ هزارو ۷۰۰ تومان در بازار گزارش شده است.
دلالها شکرفروش شدهاند
فاز یک بازار مصلی خلوتتر از همیشه است و صحنه بارگیری ماشینهای باری بزرگ، جای خود را به حضور نیسانهای آبی داده است. از چند مغازه اول درباره وضعیت بازار شکر میپرسیم. بهجای جواب، هرکدام یک یا دو نفر را که به قول خودشان متخصص قند و شکر هستند، معرفی میکنند. پرسانپرسان به یکی از فروشندههای بزرگ قند و شکر مصلی میرسیم. بر تابلوی سردر مغازه پس از نام در پرانتزی نوشته شده است: «فروش عمده قند و شکر».
اما فقط کارتنهای قند که در همان ابتدای مغازه روی هم چیده شده است، دیده میشود به اضافه یک وانتبار سفید که برای بارگیری تا نزدیک ورودی آمده است. در این فروشگاه بزرگ فقط دو کارگر مشغول جابهجایی کارتنهای قند هستند. وارد که میشویم، صاحب فروشگاه داخل یک اتاقک شیشهای مشغول بررسی چند بارنامه است. دوست ندارد نامی از او برده شود؛ برای همین او را آقای شکرفروش خطاب میکنیم؛ هرچند که شکری در بساط ندارد. او در پاسخ به سوال ما درباره وضعیت بازار شکر میگوید: هر روز یک کالا به مشکل میخورد، حالا نوبت شکر است.
به هرکدام از کارخانهها زنگ میزنیم، میگویند شکر نیست. اما هست، فقط دست دلالهاست. کارخانه به من و شما نمیدهد، به واسطه میفروشد. من خودم تولیدکننده قند هستم و برای تامین شکر موردنیازم، مجبور میشوم به واسطه زنگ بزنم و بدون هیچ فاکتوری، پول را به حسابش واریز کنم. آنها هم یک حواله بار از کارخانه آزاد میکنند.
او ادامه میدهد: اکنون قیمت در کارخانه حداقل ۸ هزارو ۵۰۰ تومان بدون هزینه حمل بار است و ازطرفی بازار هم سنگین است. قبلا اینجا جای سوزن انداختن نبود، حالا با کم شدن مشتریها، همین دو کارگر مغازه هم بیشتر اوقات روز بیکار هستند.
سراغ یکی دیگر از کسبه میرویم. او بازار شکر را به نهادههای دامی تشبیه میکند و میگوید: مسئولان میگویند هست، اما نیست؛ یعنی دست ما نیست، دست دلال است. قبلا شکر در بازار بورس فروخته میشد و ما میتوانستیم از آنجا تهیه کنیم، اما حالا این امکان هم وجود ندارد و اگر کسی شکر لازم داشته باشد، مجبور است بهسراغ واسطهها برود. آقای آبی، یکی دیگر از فروشندگان بازار مصلی، نیز به شهرآرا میگوید: قیمت کلی شکر در بازار، ۸ هزارو ۶۰۰ تومان است. اگر به دست مصرفکننده سوپرمارکتی برسد، قیمت نهایی آن حداقل ۹ هزارو ۵۰۰ تومان خواهد شد که زمینه آن نیز همین حالا کمتر شده است.
مسئولان: شکر هست
اما ماجرا وقتی جالب میشود که حدود یک هفته قبل، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسانرضوی به ایرنا گفت: تامین شکر هشت استان کشور برعهده خراسان رضوی بهعنوان استان معین گذاشته شده است. حمیدرضا نوری بدون اشاره به میزان ذخیره شکر در خراسانرضوی ادامه میدهد: حجم کنونی ذخیره راهبردی شکر در استان، به اندازه تامین کامل نیاز تا سال آینده است و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
تلاشهای ما برای تماس با مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان بی فایده میماند و نتیجه آن میشود دریافت پیامکی ازسوی روابطعمومی. در این پیامک در پاسخ به خبرنگار شهرآرا آمده است: «از نظر موجودی و تامین شکر هیچ مشکلی وجود ندارد. ادارهکل غله تنها و تنها با دستور ستاد تنظیم بازار میتواند شکر را وارد بازار کند.».
اما سخنان معاون هماهنگی اموراقتصادی استانداری خراسانرضوی در نشست کارگروه تنظیم بازار استان متفاوت است. علی رسولیان با تاکید بر اینکه هماکنون مشکلاتی در تامین شکر بخش صنفی استان بهوجود آمده است که باید نیاز آنها را واحدهای تولیدی داخل و خارج از استان تامین کنند، میگوید: کارخانههای قند استان موظف هستند شکر موردنیاز مردم را تامین کنند و درصورت هرگونه تخطی یا خودداری از تحویل و توزیع شکر در بازار، دستگاههای نظارتی با آنها برخورد قانونی خواهند کرد.