درباره پشت‌پرده بیانیه قطعه‌سازان و جنگ زرگری برای افزایش قیمت خودرو

مسعود سلطانی | شهرآرانیوز؛ نهم دی شورای رقابت، مصوبه‌ای را مبنی‌بر استفاده از فرمول جدید قیمت‌گذاری برای ۱۸خودرو ارائه کرد. براساس مصوبه شورای رقابت برای قیمت‌گذاری این ۱۸خودرو، درصورتی‌که تولید خودرو ۵۰درصد افزایش داشته باشد، مؤلفه تورم‌بخشی از فرمول، حذف و قیمت بازار جایگزین آن خواهد شد. این خبر به معنای افزایش قیمت شدید در این دسته از خودرو‌های کم‌تیراژ بود. به‌طور طبیعی انتشار همین خبر کافی بود تا بازار خودروی کشور دچار آشفتگی شود.

این فرمول بلافاصله با واکنش رئیس و معاون سازمان بازرسی کل کشور مواجه شد. در ادامه، وزیر صنعت از رایزنی این وزارتخانه برای اجرای مصوبه‌ای خبر داد که قبلا برمبنای آن، ستاد تنظیم بازار متولی تعیین قیمت خودرو شده بود؛ مصوبه‌ای که با رأی دیوان عدالت اداری لغو شد تا درنهایت در پاییز امسال، شورای رقابت به فرایند قیمت‌گذاری خودرو‌ها بازگردد و بلوای کنونی را برپا کند.
اکنون، اما درحالی‌که هنوز تکلیف شیوه قیمت‌گذاری و طرح‌های جدید شورای رقابت روشن نشده است، شاهد موج رسانه‌ای جدیدی هستیم که بر شعله افزایش قیمت مجدد خودرو‌ها می‌دمد. مبدأ موج جدید، اما قطعه‌سازان هستند.

به‌تازگی دبیر انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازان کشور طی نامه‌ای سرگشاده، خطاب به مدیران دو غول خودروسازی یعنی ایران‌خودرو و سایپا بر وصول مطالبات قطعه‌سازان تاکید کرده است.
در بخش‌هایی از این نامه که با امضای آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن، منتشر شده، آمده است: «طی چند ماه اخیر با وعده اصلاح قیمت‌ها و تامین نقدینگی و تسویه مطالبات معوق قطعه‌سازان، زنجیره تامین را تشویق و به نوعی وادار به تولید و ارسال قطعه بدون تسویه مطالبات معوق نموده است و همواره تصویب بسته جهش تولید به‌خصوص تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودرو و اصلاح ساختار مالی خودروساز در راستای امکان عمل به تعهدات، متمسک ایجاد امید و انگیزه در زنجیره تامین بوده است.».

به بیان دیگر، دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور، اصلاح قیمت خودرو را زمینه رسیدن قطعه‌سازان به مطالباتشان دانسته و در بخش دیگری از نامه خود نوشته است: «متاسفانه اخبار واصله اخیر علیرغم گذشت زمان قابل توجه، بدون هیچ‌گونه دستاورد مثبتی درباره تحقق وعده‌ها و اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو، موجی از ناامیدی در قطعه‌سازی و ناتوانی در ادامه تامین قطعه ایجاد کرده که حرکت خانواده صنعت خودرو را در افزایش روند تولید در ایام پایانی سال با مخاطره جدی روبه‌رو خواهد نمود.».

در ادامه نامه نیز دبیر انجمن قطعه‌سازان تهدید کرده است که اگر مطالباتشان وصول نشود، دست از تحویل قطعات به خودروسازان خواهند کشید و در این‌باره نوشته است: «صادقانه به عرض می‌رساند چنانچه پرداخت مطالبات معوق صورت نپذیرد، ادامه تامین حتی با وعده‌ووعید، امکان‌پذیر نخواهد بود.».

سال‌هاست که در یک جنگ رسانه‌ای بدون حدومرز، شاهد درگیری مدام قطعه‌سازان با خودروسازان هستیم. شرکت‌های قطعه‌ساز مدام از به تعویق افتادن مطالباتشان از شرکت‌های خودروسازی می‌گویند و از کم بودن قیمت‌ها گله‌مند هستند.

از سوی دیگر دو غول خودروسازی کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا بدون رد یا تایید صحبت قطعه‌سازان، از ضرورت افزایش قیمت خودرو سخن به میان می‌آورند. شرکت‌های قطعه‌ساز همیشه خود را در آستانه ورشکستگی نشان می‌دهند و خودروسازان هم طبق معمول، از پرداخت تعهداتشان به‌راحتی سر باز می‌زنند.
قطعه‌سازان در بزنگاه‌های مهم و زمانی که قرار است افزایش قیمت خودرو تصویب شود، سروصدایشان بلند می‌شود. اما راز این هماهنگی میان قطعه‌سازان و خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو چیست؟

واقعیت ماجرا این است که دو غول خودروسازی ایران، صاحب اصلی بسیاری از شرکت‌های قطعه‌سازی هستند؛ درواقع وقتی شرکت‌های قطعه‌سازی از اندک بودن قیمت‌ها یا از پرداخت نشدن مطالباتشان ازسوی خودروسازان، گله و شکایت می‌کنند، پشت‌پرده ماجرا و هدایتگر اصلی همه این سخنان، خود خودروسازان هستند.

برای اثبات این ادعا کافی است سهام‌داران اصلی شرکت‌های بزرگ قطعه‌سازی را بررسی کنیم. برای این کار، می‌توان به‌راحتی از اطلاعات منتشرشده در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران استفاده کرد. شرکت نیرومحرکه، تولیدکننده انواع گیربکس خودرو، مجموعه چرخ‌دنده و... است. این شرکت با نماد «خمحرکه» در تابلوی اصلی بورس تهران معامله می‌شود و جالب است بدانید که ۶۷درصد سهام آن متعلق به ایران‌خودروست.

البته ایران‌خودرو در این بازی، تنها نیست و شرکت خودروسازی سایپا هم در این زمینه ید طولایی دارد. شرکت کمک‌فنر ایند امین، تولیدکننده انواع کمک‌فنر خودرو و قطعات فنری اتومبیل است که با نماد «خکمک» اکنون در تابلوی بازار دوم بورس معامله می‌شود و ۵۴درصد سهامش متعلق به سایپاست.

شرکت فنرسازی زر، شرکت الکتریک خودروی شرق و خلاصه فهرست بلندبالایی از نام شرکت‌های قطعه‌سازی را می‌توان ردیف کرد که سهام‌دار اصلی آن‌ها، خودروساز‌ها هستند. پشت‌پرده این نامه‌نگاری‌ها نیز احتمالا افزایش قیمت کارخانه انواع خودرو‌های داخلی است. به احتمال زیاد، دیری نمی‌پاید که خودروسازان با تکیه بر همین افزایش قیمت قطعات و لزوم پرداخت معوقات، مجوز افزایش قیمت خودرو را برای چندمین‌بار در سال جاری بگیرند.

این سناریو را با رئیس انجمن تخصصی ماشین‌سازی خراسان‌رضوی درمیان گذاشتیم. محسن شرکا، ضمن تایید این مطالب و احتمال زیاد واقعیت داشتن این سناریوی رسانه‌ای گفت: خودروسازی در کشور به‌صورت انحصاری در دست شرکت‌های دولتی است و از این‌رو هرساله شاهد دامپینگ در این صنعت هستیم.

وی ادامه داد: زمانی که مرز‌های کشور باز بود و امکان تبادل مالی وجود داشت، شرکت‌های خودروساز برای رسیدن به سود بیشتر، قطعات را از چین وارد می‌کردند و اکنون نیز خودروسازان به‌دنبال کسب سود خود هستند. البته بخشی از دعوای میان قطعه‌سازان و خودروسازان واقعی است؛ چون تمامی شرکت‌های قطعه‌سازی زیرمجموعه خودروسازان نیستند، لذا اگر خودروسازان پول قطعه را به‌موقع ندهند، سرمایه در گردش کارخانجات قطعه‌سازی از بین خواهد رفت.

رئیس انجمن ماشین‌سازی خراسان‌رضوی درباره پیشنهاد معاون اقتصادی استاندار خراسان‌رضوی مبنی بر خرید دین قطعه‌سازان توسط بانک‌ها نیز گفت: این جنس راهکارها، موقتی است و جنبه مسکن دارد. مشکل اصلی صنعت خودرو در ایران، غیررقابتی و انحصاری بودن آن است. تا زمانی که خودروسازی دولتی باشد، پیشرفتی در این صنعت حاصل نخواهد شد.