محسن موسویزاده | شهرآرانیوز؛ درحالی که در اسفند سال گذشته کمیته دستمزد شورای عالی کار هزینه سبد معیشت برای یک خانوار ۳/۳ نفره را ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اعلام کرده بود، امسال این کمیته هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را ۶میلیون و۸۹۵هزار تومان تعیین کرده است. بر این اساس در خوش بینانهترین حالت ممکن، حداقل هزینه سبد معیشت برای یک خانوار ۳/۳ نفره در یک سال گذشته، نزدیک به ۲ میلیون تومان افزایش یافته است.
پیش از این نمایندگان کارگران در شورای عالی کار هزینه سبد معیشت کارگران را ۹ میلیون تومان برآورد و اعلام کرده بودند که این رقم در کلان شهرهایی همچون تهران، مشهد و اصفهان به ۱۰ میلیون تومان میرسد، این درحالی بود که کارفرمایان به رقم ۸میلیون تومان معتقد بودند که درنهایت در جلسه اعضای کمیته دستمزد پس از جمع بندی اعداد و ارقام، گزارشها و جداول آماری، بر سر رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان به توافق رسیدند.
رشد هزینه خانوار در مشهد
برای نشان دادن میزان رشد هزینه یک خانوار مشهدی میتوان به ارقام جدید اعلام شده ازسوی مرکز آمار ایران استناد کرد. براساس اعلام این مرکز، تورم نقطه به نقطه کل خانوار خراسان رضوی در بهمن امسال در گروه خوراکی ها، آشامیدنیها و دخانیات ۷۵درصد، در گروه پوشاک و کفش ۶۵/۵ درصد، در گروه مسکن ۱۶/۳ درصد، در گروه بهداشت ودرمان ۳۱/۳ درصد، در حوزه حمل ونقل ۵/۴۸ درصد، در گروه مبلمان و لوازم خانگی ۷۳/۹ درصد و در حوزه تفریح و فرهنگ ۶/۵۵ درصد بوده است.
نرخ تورم نقطه به نقطه خراسان رضوی در بهمن امسال ۵۲درصد اعلام شده است. باتوجه به حداقل سبد معیشت اعلام شده در اسفند سال گذشته (۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان)، برای واقعی شدن رقم یادشده، رقم سبد معیشت باید ۷ میلیون و ۵۰۸ هزار تومان میشد. بر این اساس، اکنون رقم سبد معیشت اعلام شده، ۶۱۳ هزار تومان با رقم واقعی فاصله دارد. حال اگر پیش بینیها برای تورم ۳۵ درصدی سال آینده محقق شود، سبد معیشت برای یک خانوار مشهدی در آخر سال ۱۴۰۰ به ۱۰ میلیون و ۱۲۵ هزار تومان میرسد. به عبارتی شکاف بین سبد معیشتی مصوب و واقعی در مشهد به رقم ۳ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان خواهد رسید.
فشار تورم بردهکهای کم درآمد
اکنون براساس قانون کار، یک کارگر با داشتن حداقل یک فرزند، ماهانه ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافتی دارد. برپایه آمار اعلام شده، درآمد ماهانه دهک سوم، ۲ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان و دهک چهارم ۳ میلیون و ۳۶۵ هزار تومان است. این ارقام نشان میدهد که کارگران با احتساب اضافه کار، بیشتر در این دو دهک قرار دارند؛ دهکهایی که جزو گروههای کم درآمد جامعه محسوب میشوند.
نکته اینجاست که براساس گزارش جدید مرکز آمار ایران، در بهمن امسال میزان تورم نقطه به نقطه خوراکیها و آشامیدنیها برای دهک سوم و چهارم، به ترتیب ۶۸/۲ درصد و ۶۸/۱ درصد بوده است، این درحالی است که در همین ماه تورم خوراکیها و آشامیدنیهای دهک دهم (برخوردارترین) ۶۵/۱ درصد بوده است. این رقم نشان میدهد که فشار تورم بر اقشار کارگری بیشتر از گروههای برخوردار است.
درحالی برخوردارترین دهک جامعه، فشار تورمی کمتری را تحمل میکنند که درآمد ماهانه این دهک، دست کم ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد شده است. به عبارتی این دهک برپایه کمترین برآورد ماهانه، ۷ میلیون و ۷۴۰ هزار تومان بیشتر از اقشار کارگری درآمد دارد.
همچنین براساس بررسیهای سازمان مدیریت وبرنامه ریزی، متوسط یارانه پنهان دهک دهم بیشتر از هفت برابر متوسط دریافتی دهکهای کم برخوردار است. بررسی این ارقام نشان میدهد که هم اکنون بیشترین فشار تورم بر روی اقشار کارگری وارد میآید.
کوچ کارگران به حاشیه شهر
رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی خراسان رضوی در گفتگو با شهرآرا، با بیان اینکه ۶ میلیون و۸۹۵هزار تومان حداقل سبد معیشت درنظر گرفته شده است، میگوید: این سبد براساس حداقلهای ضروری یک خانوار و با احتساب وضعیت اقتصادی کشور و تحریمها درنظر گرفته شده است. این رقم به عنوان شروعی برای مذاکرات درنظر گرفته شده است و نمایندگان کارگری به خوبی میدانند که هزینه زندگی در کلان شهرهایی مانند مشهد بیشتر از رقم اعلام شده است.
احسان سهرابی با بیان اینکه درکنار افزایش حداقل دستمزد باید تورم در کشور کنترل شود، میافزاید: افزایش حداقل حقوق اگر با مهار تورم همراه نباشد، شیرینی رشد حقوق فقط محدود به چند ماه میشو د و بلافاصله بعد از افزایش قیمت کالاها، این شیرینی به تلخی میگراید. به عنوان نمونه با وجود رشد حقوق در سال ۹۹، اکنون میزان دریافتی کارگران فقط ۳۸ درصد هزینه زندگی آنها را تأمین میکند.
وی با بیان اینکه هم اکنون بخش زیادی از کارگران در مشهد اجاره نشین هستند، میگوید: رشد هزینه مسکن سبب شده است که کارگران زیادی به حاشیه شهر کوچ کنند؛ البته اکنون نیز هزینه اجاره در همین حاشیه شهر نسبت به میزان درآمد یک کارگر، رقم بزرگی است.
سهرابی با بیان اینکه کارگران شرایط کارفرماها را درک میکنند، میگوید: باتوجه به شیوع کرونا انتظار داریم که دولت در بهبود معیشت کارگران نقش فعال تری را ایفا کند. به عنوان نمونه تخفیفهای بیمهای و مالیاتی را به شرط رشد حقوق بیشتر برای کارفرماها درنظر بگیرد. همچنین درنظر گرفتن سبد معیشتی به منظور تأمین حداقل کالری یک خانوار، کمترین کاری است که دولت میتواند برای کارگران انجام دهد.