دو راهی سربازی؛ اصلاح قانون یا فرار از آن؟

محدثه شوشتری | شهرآرانیوز؛ دوران سربازی رفتن دهه هشتادی‌ها شروع شده است؛ نسلی که بیشتر از نسل‌های قبلی از سربازی رفتن فراری اند تا جایی که آمار سربازان فراری و مشمولان غایب افزایش یافته است. آخرین آمار رسمی را حدودسه هفته پیش ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف آباد در مجلس، ۳ میلیون سرباز اعلام کرد.

 

غلامرضا رحیمی پور، رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیرو‌های مسلح، هم این آمار را در یک سخنرانی رسمی تأیید و اعلام کرد: هم اکنون ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار مشمول غایب از سربازی داریم. اعلام این آمار‌های کشوری خیلی کم سابقه بود آن هم به طور رسمی و از سوی مراجع مربوط درباره تعداد سربازان فراری؛ اما وقتی جزئیات این آمار اعم از رده سنی، تحصیلات و مناطق جغرافیایی را از نهاد‌های متولی به صورت استانی درخواست کردیم، با پاسخ منفی مواجه شدیم. نه ناجا و نه دیگر نهاد‌های نظامی و امنیتی این آمار را به صورت جزئی‌تر شامل مشهد و خراسان رضوی اعلام نکردند و صحبت از آمار مشمولان غایب را فقط به مراجع کشوری ارجاع دادند.

اگر با همان آمار ۳ میلیون سرباز فراری، و براین اساس که به طور معمول همیشه حدود ۱۰ درصد آمار‌های کشوری مربوط به این استان است، تخمینی برای تعداد سربازان فراری خراسان رضوی بزنیم، به عدد ۳۰۰ هزار سرباز فراری خواهیم رسید که عدد کوچکی نیست. این نظر کارشناسان، جامعه شناسان و حتی روان شناسان که با توجه به میزان فرار و خودکشی سربازان بار‌ها اعلام کرده اند مدل سربازی اجباری منطبق با واقعیت‌های جامعه پیش نرفته است، در این آمار‌ها خودش را نشان می‌دهد؛ شیوه‌ای که علاوه بر ناکارآمد بودن قانون فعلی آن، به تأخیر در ازدواج جوانان و به دنبال آن، کاهش جمعیت نیز منجر شده است.

برای کاهش تعداد سربازان فراری هر چند محدودیت‌های زیادی همچون استخدام نشدن افراد سربازی نرفته در دستگاه‌های دولتی و خصوصی، منع خروج آن‌ها از کشور و حتی مواردی همچون تجدید و تعویض گواهی نامه گذاشته شده است -البته گواهی نامه رانندگی را طبق قانون مشمولان غایب سربازی می‌توانند دریافت کنند، اما هنگام تجدید و تعویض، با مشکل مواجه می‌شوند- هنوز هم بخش شایان توجهی از جوانان حاضر به پذیرش این محدودیت‌ها هستند، اما زیر بار سربازی نمی‌روند یا آن را به تأخیر می‌اندازند. تنها یکی از محدودیت‌ها برای مشمولان غایب در این سال‌ها حذف شده و آن هم نقل و انتقال سند است. در گذشته بدون کارت پایان خدمت امکان نقل و انتقال سند نبود که این مانع از سر راه مشمولان غایب برداشته شده است. از طرفی قانون خرید سربازی که در گذشته اجرا می‌شد، حذف شده است.

برای رفع مشکلات موجود در نظام وظیفه، سال هاست که از اصلاح قانون سربازی اجباری صحبت به میان می‌آید، اما هیچ وقت این رایزنی‌ها و اظهارنظر‌ها در مسیر جدی برای اصلاح قانون قرار نمی‌گیرند. مرکز پژوهش‌های مجلس، شهریور سال ۹۲ با انتشار گزارشی، پیش بینی هفت مدل جایگزین سربازی را ارائه کرد، اما در این سال‌ها نحوه مدیریت خدمت سربازی کمترین تغییر را به خود دیده است. با این حال، طرح اختیاری کردن سربازی، جدیدترین طرحی است که از سوی برخی نمایندگان مجلس یازدهم مطرح شده است.

بر اساس این طرح، ترکیبی از اختیاری و حرفه‌ای شدن، جایگزین قانون سربازی اجباری‌ می‌شود و در عین حال سربازان حقوق و مزایای لازم را نیز دریافت می‌کنند. درواقع کسانی که مایل به سربازی رفتن نیستند، مالیاتی سالیانه را تا پنجاه سالگی به کسانی می‌دهند که سربازی می‌روند. آن فردی که باید تا پنجاه سالگی حقوق پرداخت کند، بسته به خدماتی که دریافت می‌کند، مبلغ را می‌پردازد؛ به عبارتی اگر بیشتر خدمات بگیرد باید درصد بیشتری بدهد.

 

برای مثال کسی که بیشتر به سفر خارجی می‌رود باید ۵۰درصد عوارض خروج را به این امر اختصاص دهد یا کسانی که در کار خرید و فروش ماشین و مسکن هستند، بیشتر باید عوارضی برای تأمین امنیت بدهند. اما کسی که در روستا و مناطق محروم است و یک منزل خرید و فروش کند یا سفر خارجی نداشته باشد، عوارض تأمین امنیت کمتری پرداخت می‌کند. شعار این طرح این است که پرداختی‌ها براساس عدالت است و هر کس که خدمات بیشتری استفاده می‌کند باید برای امنیت پول بیشتری به نیروی سرباز بدهد.

البته در این طرح، ملاک برآورد نیاز نیرو‌های مسلح است؛ زیرا موضوع تأمین امنیت با حضور سربازان نیز باید در نظر گرفته شود.
کشور به طور میانگین در هر سال به ۴۰۰سرباز نیاز دارد؛ برای اینکه کمبود سرباز رخ ندهد، طرح نمایندگان مجلس با تمدید سربازی از دو سال تا پنج سال و حرفه‌ای شدن سربازان برای تأمین امنیت کشور در این مدت پیشنهاد شده است.

اما صحبت از این طرح در حالی مطرح است که نیرو‌های مسلح با تغییر قانون فعلی سربازی مخالف اند و این مخالفت با واکنش انتقادی سردار ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح، همراه شده است؛ تا جایی که هفدهم فروردین نیرو‌های مسلح بلافاصله نشست خبری با رسانه‌ها گذاشتند و سردار شکارچی در جمع خبرنگاران از این طرح انتقاد و اعلام کرد:  با توجه به نزدیک شدن به انتخابات، سخن گفتن درباره خدمت سربازی و ارائه برخی طرح‌ها دارای اهداف انتخاباتی است.

در عین حال، امیر حسین قاضی زاده، نماینده مشهد و نایب رئیس مجلس، تأکید می‌کند که مجلس و ستاد کل نیرو‌های مسلح برای اصلاح قانون سربازی باید با هم به توافق برسند و تعامل کنند.

به گفته قاضی زاده، تغییر قانون اجباری بودن سربازی از مدت‌ها پیش در مجلس بررسی شده است. مدل فعلی سربازی به دومین مانع ازدواج و فرزندآوری تبدیل شده است. از طرفی نحوه به کارگیری سرباز‌ها دغدغه بزرگ جوان هاست.

وی درباره میزان اندک دریافتی حقوق سربازان نیز می‌گوید: در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ منابع مالی پرداخت و افزایش حقوق سربازان پیش بینی شده است؛ لذا در سال جاری دریافتی سربازان افزایش خواهدیافت.

گفتنی است نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی هفته گذشته با سردار محمدجواد زاده کمند، معاون نیروی انسانی ستاد کل نیرو‌های مسلح، جلسه‌ای برگزار کرد که در این نشست وی با اشاره به راهکار‌هایی برای اصلاح قانون نظام وظیفه عمومی، اعلام کرد: امنیت و اقتدار مرز‌ها خط قرمز ماست و ما در مجلس آمادگی داریم بودجه مورد نیاز برای استخدام نیروی انسانی و خرید تجهیزات را تصویب کنیم و به این صورت قانون سربازی نیز اصلاح شود.