دفاع رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد از حضور پزشکان مشهدی در عراق

به گزارش شهرآرانیوز؛ سازمان نظام پزشکی مشهد، نهادی است که مسئولیت صدور مجوز‌های پروانه طبابت، رسیدگی به تخلفات و امور پزشکان را برعهده دارد و دانستن دیدگاه رئیس این سازمان، دکتر علی بیرجندی نژاد، درباره حضور پزشکان در کشور‌های همسایه اهمیت دارد؛ که وی با تأیید این عملکرد از جنبه‌های مختلف، به صورت کتبی به پرسش‌های گزارشگر شهرآرانیوز پاسخ داده است.

در مرحله نخست باید بدانید که همه پزشکان و دندان پزشکان عمومی و متخصص در رشته‌های مختلف به استناد قانون اجازه تأسیس مطب مصوب ۱۸ مرداد ۶۲ مجلس شورای اسلامی و مطابق آیین نامه اجرایی این قانون جهت اشتغال در بخش خصوصی ملزم به دریافت پروانه تأسیس مطب از سازمان نظام پزشکی شهر مربوطه برای محدوده شهر یا دهستان یا روستایی هستند که قصد فعالیت خصوصی در آن را دارند. پروانه تأسیس مطب فقط برای محدوده شهر یا دهستان و روستایی که حدود آن توسط وزارت کشور مشخص شده و نام آن در پروانه ذکر شده است، معتبر بوده و برای فعالیت در شهر دیگر در داخل کشور باید نسبت به تعویض محل پروانه و ابطال پروانه قبلی اقدام کرد.

 

تاریخ اعتبار پروانه تأسیس مطب براساس سال فراغت از تحصیل تعیین می‌شود و تمدید اعتبار پروانه، نیازمند ارائه گواهی‌های آموزش مداوم پزشکی به ازای هر سال ۲۵ امتیاز خواهد بود. اما نکته دارای اهمیت این است که هر کشور، قوانین خاص خود را در حوزه پزشکی دارد؛ بنابراین فعالیت پزشک ایرانی در عراق تابع قوانین کشور عراق خواهد بود. اما به دلیل اینکه پزشکان ایرانی، به طور عمده جزو گروه نخبه‌ها هستند و آموزش‌های مناسب دریافت کرده اند و درباره نحوه طبابت و مجوز‌ها نیز نظام‌مند و قانونمند عمل می‌کنند، در بسیاری از کشور‌ها از حضور و فعالیت پزشکان ایرانی استقبال می‌شود و کشور عراق نیز از این قاعده جدا نیست.

همان طور که گفته شده است، از فعالیت پزشکان ایرانی با توجه به جایگاه علمی ایران میان بسیاری از کشور‌های دنیا استقبال می‌شود و این مربوط به دیروز و امروز نیست، اما باتوجه به شرایط خاص پاندمی کرونا در کشور و مسائلی، چون تعرفه‌های ناعادلانه خدمات سلامت که باتوجه به نرخ تورم به خصوص در حوزه خدمات پاراکلینیکال وابسته به خرید تجهیزات مصرفی به نرخ روز دلار است، موضوع مهاجرت پزشکان به خارج از کشور در یکی دو سال اخیر شدت گرفته است. حضور موقت پزشکان ایرانی برای ارائه خدمت در برخی کشور‌های همسایه مانند عراق نیز به همین ترتیب است.

 

به هر حال این بدیهی است که تفاوت درآمد برای فعالیت یکسان در هر رشته و تخصصی باعث ایجاد انگیزه ارائه خدمت در محل و شرایطی شود که عایدی بیشتری از آن حاصل خواهد شد. برای نمونه، ویزیت پزشک در بیشتر کشور‌های اطراف بین ۱۰ تا ۳۰ برابر کشورمان است. ضمن اینکه در حال حاضر ارائه خدمت پزشکان ایرانی در کشور‌های دیگر محدود به عراق نمی‌شود و کشور‌هایی همچون عمان هم مقصد پزشکان ایرانی است.

آمار مهاجرت‌ها تا حدودی قابل دریافت است، اما آمار رفت و آمد پزشکان برای طبابت از سوی هیچ نهادی رصد نمی‌شود و الزامی هم وجود ندارد.

 

 

اثبات این ادعا نیاز به گردآوری داده‌های بیشتری دارد. در هر صورت ارائه خدمات درمانی در عراق از سوی پزشکان ایرانی برای کشور ارزآوری به همراه دارد. اگر چه ارائه خدمات در داخل کشور رونق سایر بخش‌های گردشگری را نیز در پی دارد، نباید فراموش کرد که در هر حال رونق گردشگری سلامت در کشور فقط بر عهده پزشکان نیست. پزشکان با ارائه خدمات سلامت محور خوب و ارزان در منطقه، جذابیت لازم را فراهم کرده اند، اما بستر‌های لازم دیگر برای ورود گردشگر سلامت و دریافت سایر خدمات را نیز نباید از یاد برد. ما در حال حرکت به سویی هستیم که این مزیت رقابتی را به خاطر ضعف در سایر زیرساخت‌های پذیرش گردشگر از دست می‌دهیم و این نکته را نباید فراموش کنیم.

 

نکته دیگر این است که اگر مزیت ما فقط تبحر پزشک ما باشد، بدیهی است که این توانایی و تبحر را پزشک می‌تواند با خودش به عراق یا هر کشور دیگری ببرد، اما اصول جذب گردشگر بر ارائه بسته‌های درمانی با کیفیت و درعین حال با قیمت مناسب استوار است. اگر بتوانید مراکز درمانی مجموع خدمات پزشکی اعم از پزشکی، پرستاری، هتلینگ و خدمات پاراکلنیک را فراهم کرده و درکنار آن خدمات گردشگری و تفریحی را هم اضافه کنید، توریست جذب کشور می‌شود.

اگر منظور از سود‌های فراوان مالی زیاده خواهی است، باید بگویم خیر. ما به خصوص در سال‌های آتی با خطر بزرگی در حوزه ارائه خدمات سلامت روبه رو هستیم و آن هم ضعف در ورود به حوزه مطب داری و به روزآوری تجهیزات مصرفی و سرمایه‌ای مرتبط به ارائه خدمات درمانی به علت وضع تعرفه‌های ناعادلانه است. تعرفه خدمات سلامت در کشور سالیانه دستوری تعیین و ابلاغ می‌شود. تعرفه‌های پزشکی در داخل کشور از همه منطقه و از عراق و افغانستان نیز پایین‌تر است.

 

در حالی که پزشکان ما به خصوص پزشکان جوان با سختی فراوان سال‌های درس و تحصیل را گذرانده و در مناطق دورافتاده طرح می‌گذرانند، یک پزشک طبق قوانین و برای کسب امتیازات لازم به منظور دریافت مجوز تأسیس مطب در شهر‌های بزرگ حدود ۴۰ سال سن دارد. در این شرایط پزشک با تعرفه‌هایی روبه روست که گاهی جواب گوی اجاره مطب، هزینه استخدام منشی و... را نیز نمی‌دهد. از ۶۰۰۰ پزشک عمومی در مشهد فقط حدود ۲۰۰۰ نفر پروانه طبابت گرفته اند. از این جمع حدود ۹۰۰ نفر مطب دارند و ۱۱۰۰ نفر دیگر در درمانگاه ها، اورژانس‌های بیمارستانی و کلینیک‌های ترک اعتیاد کار می‌کنند. این یعنی مطب داری صرفه اقتصادی ندارد و پزشک ما به این نتیجه رسیده که پیگیر طبابت دست کم به عنوان پزشک عمومی نباشد.

 

در هر صورت تا اصلاح ساختاری درستی در حوزه نظام سلامت و پیامد آن، تعرفه گذاری‌ها اتفاق نیفتد با مواردی از این دست روبه رو خواهیم شد که به نظر من کم ضررتر از مهاجرت دائم پزشک است. کشور سال‌ها برای آموزش و رشد یک پزشک هزینه می‌کند و درنهایت سرآمد‌ها و موفق‌ترین پزشکان ما تقدیم کشور‌های اروپایی و آمریکایی می‌شوند. درهرحال باید بگویم آب در مسیر شیب رودخانه جریان پیدا خواهد کرد. باید شیب رودخانه را تغییر دهیم تا مسیر جریان آب تغییر کند.