زاکانی در نامه‌ای به قالیباف درباره اقدام دولت در حذف سقف افزایش حقوق کارمندان توضیح داد

به گزارش شهرآرانیوز؛ علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس درباره اقدام دولت در حذف سقف افزایش حقوق کارمندان به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس و بهزاد پورسید معاون قوانین قوه مقننه نامه‌ای ارسال کرد.

متن این نامه به شرح ذیل است:

ضـمن آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون، همانگونه که مستحضرید و همچنین بر اساس مشروح مذاکرات مجلس، به منظور پیشـگیری از افزایش فاصـله میزان دریـافتی‌های گروه‌های مختلف حقوق بگیر مجلس شورای اسـلامی در جزء «یک» بند «الف» تبصـره «۱۲» قـانون بودجه سال ۱۴۰۰ تصویب کرد که «ضـریب حقوق گروههـای مختلف حقوق بگیر در دسـتگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه شـشم توسـعه و همچنین نیرو‌های مسـلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشـکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات که توسط دولت تعیین می‌گردد و همچنین افزایش حقوق بازنشسـتگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صـندوق‌های بازنشسـتگی به نحـوی اعمـال گردد که در نهـایت به میزان بیست و پنـج درصـد (۲۵%) براسـاس آخرین حکم کارگزینی سال ۱۳۹۹ افزایش یابـد مشـروط بر آنکه میزان افزایش حقوق هیچکس نسـبت به سـال ۱۳۹۹ ازبیست و پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۵) ریال تجاوز نکند»

بر این اساس در تصویب نامه ۸۰۱۳/ ت ۵۸۷۰۸ ه هیئت وزیران در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ تصریح شد که پس از اعمال افزایش ضـریب حقوق در گروه‌های مختلف از جمله اعضای هیئت علمی، شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشـمول قانون نظام هماهنگ پرداخت، کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادهـای عمومی غیر دولتی و شـرکتهـای دولتی دارای مقررات خاص، مجموع افزایش مبلغ منـدرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسـمی، پیمانی و قرارداد منعقـده برای کارکنان قرارداد کار معین (مشـخص) در اولین حکم سال ۱۴۰۰ برای اعمال ضـریب ریالی، نسـبت به مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی/ قرارداد منعقده در سال ۱۳۹۹ که بر اساس آن حقوق دریافت شـده است، نبایـد از بیست و پنـج میلیون ریال تجاوز کند. این موضوع مورد تأیید هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین نیز قرار گرفته است.

بـا این وجـود دولت در مصوبه ۳۸۸۰۱/ت ۵۸۹۳۹ ه جلسه مـورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ خود با ارائه تعریف جـدید عنوان کرده است که محدودیت‌های جزء «یک» بند «الف» تبصـره «۱۲» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ فقط شامل حقوق ثابت (برای مشـمولین قانون مـدیریت خـدمات کشوری)، حقوق پایه و گروه (برای مشـمولین قـانون اسـتخدام کشور)، حقوق مبنا و افزایش سـنواتی (برای مشـمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت) و عنـاوین مشـابه در نظام پرداخت دسـتگاه‌های اجرایی دارای مقررات پرداخت خاص میباشـد و مزایای منـدرج در حکم کارگزینی از شـمول این محـدودیت مسـتثناست. بـا توجه به نکـات زیر ابطال این مصوبه ضروری است:

۱- با توجه به هدف قانونگذار (مبتنی بر مشروح مذاکرات) و اطلاق مفاد بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مبنی بر اینکه (۲۵%) افزایش بر اساس آخرین «حکم کارگزینی» باشد و حکم کارگزینی اعم از حقوق ثـابت و فوق العـادههـا است، مصوبه دولت در مقـام تضـییق حکم قـانون و مخـالف بـا آن به نظرمیرسد.

۲- تفاسـیری از «حقوق» در این مصوبه ارائه شـده است که بر خلاف مراد قانون گـذار، تصـریح متن قانون وشرح مذاکرات مجلس شورای اسـلامی است و مشـخص نیست به چه اسـتناد قانونی، عبارت‌هایی مثل «حقوق پایه و گروه، حقوق مبنا و افزایش سنواتی و حقوق ثابت» جایگزین عبارت «حقوق» شده است.

۳- با توجه به مصوبه اخیر هیئت وزیران عملاً مراد قانون گـذار از تصویب این محدودیت، بی اثر شده است واین موضوع مخـالف صـریح مشـروح مـذاکرات مجلس است. به عنوان نمونه با تفسـیر ارائه شـده و ذکر عبارت «حقوق ثابت» برای مشـمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، سقف پرداخت ماهانه ۲.۵ میلیون تومان صرفاً بر «حق شـغل، فوق العاده مـدیریت و حق شاغل» اعمال میگردد و مواردی مانند «فوق العاده شـغل، فوق العاده ویژه، فوق العـاده بـدی آب و هوا، فوق العاده سـختی شـرایط محیط کار» و. از این سـقف حـذف میگردد. به همین دلیل با توجه به امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری، صـرفاً تعداد بسـیار اندکی از مدیران در نتیجه رشد ۲۵ درصـد ضـریب حقوق، افزایش بیش از ۲.۵ میلیون تومـان در حقوق ثابت خواهنـد داشت و لـذا اکثر قریب به اتفاق کارکنان دولت، مشـمول محـدودیت و سـقف تعیین شـده در قانون بودجه نخواهند شد که عملا ًنقض غرض قانونگـذار است. (به عنوان مثال برخی از مقامات موضوع ماده ۷۱ این قانون ممکن است مشمول سقف در نظر گرفته شوند.)

۴- با توجه به تفسـیر ارائه شده از «حقوق» برای شاغلین مشـخص نیست که چرا کل دریافتی بازنشسـتگان همچنان مشـمول سـقف مـذکور شده و برای یک موضوع مشترک قانونی، برای شاغلین و بازنشسـتگان تفسـیر متفـاوتی ارائه شـده است. در صورتی که دریافتی بازنشسـتگان نیز بر اساس بخشهـای مختلف حقوق و مزایای مستمر مذکور در حکم کارگزینی زمان اشتغال تعیین میشود و از این منظر مصوبه اخیر متناقض است.

۵- با توجه به مصوبه ۱۷۷۹۹ / ت ۵۸۷۰۸ ه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ شـماره بند‌های مصوبه اول هیئت وزیران نسبت به مصوبه شماره ۸۰۱۳ / ت ۵۸۷۰۸ ه اصـلاح شده است و با اعمال این اصلاحات، شماره بند ۵ به ۶ وشماره بند ۶ به ۷ تغییر کرده است. موضوع بنـد ۶ نسـخه نهایی با آخرین اصـلاحات، حداقل مبلغ مندرج درحکم کارگزینی است و از این منظر موارد ذکر شده در جزء یک که بناست به عنوان تبصـره بند ۶ افزوده شودکاملاً غیر مرتبط با محتوای بند مذکور می‌باشد. عبارات ذکر شده تحت عنوان محدودیت موضوع قسـمت اخیرجزء (۱) تبصره ۱۲ در صـدر تبصـره پیشـنهادی نیز کاملا بی معناست، زیرا این موضوع در بند ۷ مطرح شده است و در بنـد ۶ هنـوز به این موضـوع پرداخته نشـده است و از این منظر می‌تـوان عنـوان کرد که مصـوبه ۳۸۸۰۱ / ت ۵۸۹۳۹ ه دارای ابهام است.

 

منبع: تسنیم