وام ازدواج پشت سد ضمانت

ملیحه فلاح | شهرآرانیوز؛ اگر متقاضی وام ازدواج باشید، حتما تا حالا فهمیده اید که کارتان با یک ضامن راه نمی‌افتد و واقعیت با حرف‌های مسئولان متفاوت است. مجلسی‌ها می‌گویند درخواست بیش از یک ضامن برای دریافت وام ازدواج از جانب بانک‌ها غیرقانونی است. بانک‌ها از نبود بخشنامه‌ای در این زمینه و استفاده از واژه «اعتبارسنجی» برای درخواست بیش از یک ضامن از متقاضی وام، خبر می‌دهند.

مسئولان سازمان ورزش وجوانان از بسته بودن دست خود برای ملزم کردن بانک‌ها به اجرای این قانون می‌گویند و در آخر، دود همه این حرف وحدیث‌ها به چشم زوج‌هایی می‌رود که قرار بود با این وام فقط کمی ازدواجشان آسان شود. نتیجه این سنگ اندازی‌ها این بود که از ۴۶ هزارو ۱۲۸ متقاضی دریافت این وام درخراسان رضوی از ابتدای سال جاری فقط ۱۰ هزارو ۹۲۶ نفر موفق به دریافت آن شده اند که این یعنی فقط ۲۴ درصد از متقاضیان به مقصود خود رسیده اند. این آمار نشان می‌دهد احتمالا در این مسیر خیلی‌ها بی خیال دریافت وام شده اند که یکی از علت‌های اصلی آن، گشتن به دنبال دو یا سه ضامنی است که بانک‌ها برای پرداخت وام از متقاضیان درخواست کرده اند.

اول اردیبهشت همین امسال بود که در گزارشی با تیتر «سنگ ضمانت؛ پیش پای وام ازدواج» از درخواست بانک‌ها برای دو یا سه ضامن و مشکلات زوج‌ها برای دریافت این وام نوشتیم. حالا دوباره به سراغ شعبه‌های مختلف چند بانک در مشهد رفته ایم تا ببینیم با وجود وعده‌های مسئولان آیا تغییری در این روند ایجاد شده است یا نه که دیدیم شرایط حتی سخت‌تر از قبل شده است. همان طور که در گزارش قبلی نیز گفتیم و در قانون آمده است، بانک‌ها برای ضمانت فقط باید یکی از سه گزینه اعتبارسنجی یا یک ضامن و سفته یا سهم فرد از حساب یارانه را به منظور ضمانت بپذیرند، اما نمی‌پذیرند. اکنون ماجرای ضمانت یارانه به کلی فراموش شده است و علاوه بر درخواست دو یا سه ضامن در بعضی شعب، به جز نامه کسر از حقوق، ارائه چک و اسناد ملکی نیز لازم است.

نیاز بیشتر، اعتبار کمتر

نکته‌ای که این بار در بررسی میدانی بانک‌ها و همچنین در گفتگو با چند زوج متقاضی وام ازدواج متوجه شدیم، این بود که اتفاقا زوج‌هایی که بیشتر به وام ازدواج نیاز دارند، این پول کمتر نصیبشان می‌شود. کارمند یکی از بانک‌های دولتی در پاسخ به سوال ما که در پوشش یک مشتری به بانک مراجعه کرده ایم، درباره علت تفاوت شرایط دریافت وام در شعب مختلف یک بانک می‌گوید: البته این موضوع بستگی به متقاضی دارد. بیشتر مراجعه کننده‌های ما به شعبی که در نقاط کم برخوردار قرار دارند، حساب بانکی مناسبی ندارند و نمره اعتبارسنجی ضامن هایشان نیز مناسب نیست؛ برای همین این شعبه‌ها در پرداخت وام، سخت گیری بیشتری می‌کنند.

اینکه هیچ بخشنامه یا دستورالعملی برای لزوم دریافت یک ضامن به بانک‌ها نرسیده است، جواب مشترک کارمندان قسمت تسهیلات شعب بانک‌های مشهد است در پاسخ به سوال ما درباره صحبت‌های اخیر اکبر کمیجانی، رئیس بانک مرکزی، درباره کافی بودن یک ضامن برای دریافت وام ازدواج. چندی پیش، «خبرفوری» صوتی از این مقام مسئول منتشر کرد که در آن می‌گوید: طبق قانون برای دریافت وام ازدواج یک ضامن معتبر با سفته و اعتبارسنجی کافی است. اما یکی از متصدیان بانک توضیح بهتری در این باره به ما می‌دهد و می‌گوید باید به واژه معتبر و اعتبارسنجی توجه کنیم.

همچنین در این باره رئیس شعبه یکی از بانک‌های خصوصی می‌گوید: به اخبار توجه نکنید. واقعیت را ببینید. چطور برای یک وام ۷۰ میلیونی یک ضامن کارمند قبول کنیم، در حالی که برای وام ۳۰ میلیونی دو ضامن می‌گیریم؟ این پول مردم است که وام می‌دهیم، نمی‌شود به راحتی از خیر آن گذشت.

هفت خان اعتبارسنجی

«دو ضامن کارمند با نامه کسر از حقوق، یک ضامن کارمند با نامه کسر از حقوق» و «یک کاسب معتبر با چک و سفته»، حداقل‌ترین خواسته بانک‌ها از متقاضیان است، اما این ابتدای ماجراست. اگرضامن کارمندتان بازنشسته باشد، به جز نامه کسر از حقوق، ممکن است چک و سفته هم از شما بخواهند و اگر گردش مالی سه ماه آخر حساب مغازه کاسبی که برده اید مورد پسند بانک نباشد، شاید کارتان به بردن اسناد ملکی ضامن‌ها نیز برسد. این ماجرا برای «راضیه» که یک ضامن کارمند بازنشسته و یک کاسب را برای ضمانت وامش به بانک برده، پیش آمده است.

داستان او شبیه گذشتن از هفت خان رستم است. او می‌گوید: «اول گفتند یک کارمند و یک کاسب و وقتی بردیم، پذیرفتند. حساب ضامن کاسب را در همان بانک سنجیدند و گفتند خوب است، بروید چند روز دیگر تماس می‌گیریم. بعد از چند روز زنگ زدند و گفتند ضامن کارمندتان بازنشست شده است، باید چک بیاورد و حساب مغازه ضامن کاسبتان نیز که در بانک دیگری است، در سه ماهه اخیر خوب نبوده است و باید اسناد ملکی ببریم. حالا نمی‌دانیم این اسناد را برای ضمانت می‌خواهند یا اعتبارسنجی، اما کاروکاسبی در این ماه‌ها خراب بوده است و سخت است ضامنی را پیدا کنیم که موردپسند بانک باشد.»

برای تکراری نشدن گزارش، از حرف‌های دیگر زوج‌هایی که پیدا کردن ضامن برایشان تبدیل به سدی مقابل دریافت وام ازدواج شده است، فاکتور می‌گیریم و به سراغ مسئولان استانی می‌رویم تا حرف‌های آن‌ها را درباره این قانون بی اثر بشنویم.

بانک‌هایی که بیش از یک ضامن بخواهند، مجرم هستند

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر غیرقانونی بودن درخواست بیش از یک ضامن برای وام ازدواج از سوی بانک ها، به شهرآرا می‌گوید: در تبصره ۱۶ قانون گذار مصوب کرده است دریافت وام ازدواج با یک ضامن امکان پذیر است و بانک‌ها موظف به پرداخت آن هستند، اما اکنون در این زمینه کوتاهی می‌شود و به آن عمل نمی‌کنند.

جواد نیک بین ادامه می‌دهد: در مجلس هم درباره بانک‌هایی که به قانون عمل نکنند، تذکر دادم و گفتم می‌شود به مسئولان آن بانک‌ها اعلام جرم کرد، بنابراین بانک‌هایی که بیش از یک ضامن برای وام ازدواج درخواست کنند، مجرم هستند.
وی می‌افزاید: این هفته به رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک ها، نامه‌ای خواهم زد و تذکرات لازم را خواهم داد تا بعد بتوانیم از این طریق، پیگیری قانونی نیز بکنیم.

از حوزه عملکرد ورزش وجوانان خارج است

معاون فرهنگی و امورجوانان اداره کل ورزش وجوانان خراسان رضوی نیز در این باره به شهرآرا می‌گوید: یکی از مشکلات اصلی و تذکر‌هایی که به ستاد سامان دهی امورجوانان می‌رسد، درباره وام ازدواج و مشکل ضامن است که ما بار‌ها در جلسات مختلف با مسئولان و فرمانداران مطرح کرده ایم. همچنین فرماندار مشهد و دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی در این باره به شعبه‌های مختلف تذکر داده اند، اما بانک‌ها همچنان کار خود را می‌کنند.

اسماعیل حاجی آبادی می‌افزاید: با این حال ما در جلسات متعدد بار‌ها تذکر دادیم، اما این موضوع دست ما نیست و باید نماینده‌های مجلس در سطح کلان آن را پیگیری کنند؛ چون بانک‌ها از ما دستور نمی‌گیرند و این موضوع از حوزه اختیار ما خارج است.
او با اشاره به احتمال برگزاری جلسه ستاد سامان دهی امورجوانان در هفته جاری با حضور استاندار، می‌گوید: در این جلسه نیز موضوع وام ازدواج جوانان و ضمانت آن را مطرح خواهیم کرد و امیدواریم با پیگیری مسئولان، اتفاقات خوبی برای جوانان استان رقم بخورد.

اجرا نشدن قانون تخلف، اما اعتبارسنجی لازم است

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی درباره تعداد ضامن‌های موردنیاز برای دریافت وام ازدواج می‌گوید: به استناد بندالف تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، بانک‌ها باید برای ضمانت صرفا یکی از سه مورد اعتبارسنجی یا یک ضامن و سفته یا سهم فرد از حساب یارانه را به منظور ضمانت بپذیرند. مسئولیت حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانک‌های عامل و همه مدیران و کارکنان مربوط است.

حمید صفایی نیکو در ادامه با تاکید بر اینکه اجرا نشدن قانون یا تاخیر در پرداخت تسهیلات، تخلف محسوب می‌شود و قابل پیگیری در مراجع دارای صلاحیت است، می‌افزاید: باتوجه به متن قانون، موضوع دو ضامن یا بیشتر منتفی است، اما نیازمند اعتبارسنجی و کافی بودن توان مالی ضامن برای ضمانت تسهیلات است.

به گفته وی، مراجع نظارتی بر اجرا نشدن قوانین توسط بانک‌ها نظارت می‌کنند و تذکرات مربوط را به شعبه‌ها درباره تخلف و اجرا نشدن قوانین می‌دهند، با این حال مردم می‌توانند درصورت نیاز به طرح شکایت، ابتدا به واحد بازرسی بانک مربوط مراجعه و درصورت دریافت نکردن پاسخ، موضوع را به مراجع نظارتی اعلام کنند.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی همچنین درباره تعداد متقاضیان وام ازدواج از ابتدای سال تاکنون، به شهرآرا می‌گوید: ۴۶ هزارو ۱۲۸ نفر در شعبه‌های بانک‌های مختلف ثبت نام کرده اند و تاکنون ۱۰ هزارو ۹۶۲ نفر موفق به دریافت وام شده اند و ۳۵ هزارو ۱۶۶ نفر نیز در نوبت دریافت آن هستند.