بر مدارِ تخلف

استادی - تغییرکاربری و ساخت‌و‌ساز‌های غیرقانونی در برخی از محلات منطقه ۱۰ به یک رویه معمول تبدیل شده است و اگر کسی در این محله‌ها خلاف نکند، انگار گناهی بزرگ مرتکب شده است. در یوسفیه، نهضت و مشکینی سودجویی و اراده سازنده‌ها تعیین‌کننده تعداد طبقات ساختمان است نه پروانه شهرداری. برای همین دیدن آپارتمان‌های ۵-۴ طبقه بدون پارکینگ در کوچه‌های باریک که تراکمشان نباید بیشتر از ۲ یا نهایت ۳ طبقه باشد، اصلاً چیز عجیبی نیست. در بولوار توس هم هر کسی دستش می‌رسد، بی‌ضابطه و قانون و پروانه شهرداری، پارکینگ یا بخشی از واحد مسکونی‌اش را به واحد تجاری تبدیل می‌کند که دلیلش هم جذابیت‌های مالی بالای واحد‌های تجاری در این منطقه است.

بعید است که وارد کوچه‌های پُرتردد و معروف بولوار توس مثل حمامی، حشمتی، ثنایی و غفوری شوید و با دیدن تعداد زیاد بلوکه‌های سیمانیِ ویژه پلمبِ شهرداری از این حجم بالای تخلفات ساختمانی تعجب نکنید. اغراق نیست اگر بگوییم که از هر ۱۰ خانه در این معابر، جلو سه یا چهارتای‌شان یکی از این بلوکه‌ها گذاشته‌اند. تعداد تخلفات در برخی از خیابان‌ها به اندازه‌ای بالاست که شهرداری مجبور شده است مقابل نیمی از خانه‌های آن بلوکه بگذارد و به قول مردم دیوار حائل درست کند. طبق آن چیزی که شهرداری روی بلوکه‌ها و برگه‌هایی که روی درِ کرکره‌ای چسبانده، نوشته است و اطلاعاتی که از اهالی محله می‌گیریم، علت این پلمب‌های گسترده، تجاری‌سازی‌های بی‌ضابطه مالکان در این منطقه است که شهرداری را وادار کرده است گاهی اوقات ۳ یا ۴ واحد تجاری غیرمجازِ کنار همدیگر را پلمب و پیاده‌رو جلویشان را باریک‌تر از قبل کند. جالب اینجاست که صاحبان چندتایی از همین مغازه‌های پلمب شده، کرکره واحد غیرمجازشان را با همان وضعیت بالا داده‌اند و مشغول کسب و کار هستند، با اینکه به پیگیری قانونی و دادگاه و زندان تهدید شده‌اند.

هزینه بالای پروانه
یکی از مالکانی که مغازه پلمب‌شده‌اش را دوباره باز کرده است به ما می‌گوید: شهرداری با این چیز‌ها نمی‌تواند جلو من را بگیرد. این حق من است که در محله خودم مغازه باز کنم و کاسبی راه بیندازم. فعلاً که این بلوکه سیمانی بیشتر از من، مردم را آزار می‌دهد و راهشان را در پیاده‌رو سد کرده است وگرنه من مشتری خودم را دارم و مثل قبل در حال کاسبی هستم.
بقیه مالک‌ها حرف‌های مشابهی می‌زنند و نقطه مشترک صحبت‌های همه آن‌ها این است که شهرداری حق ندارد برای تبدیل پارکینگ یا بخشی از واحد مسکونی به مغازه از آن‌ها پولی بگیرد یا مِلکشان را پلمب کند، چون زمین و خانه متعلق به خودشان است و قبلاً برای ساخت آن از شهرداری مجوز و پایانکار گرفته‌اند. البته در این میان عده دیگری هزینه‌های بالای پروانه بهره‌برداری موقت و دائم را بهانه تخطی از قوانین شهری قرار داده‌اند و، چون معتقدند چنین پولی برای یک واحد تجاری ۱۲ متری زیاد است، پس اجازه دارند که تخلف کنند.
از پلمب تا حپس.
اما برخلاف صحبت‌های مطرح شده از سوی برخی از متخلفان، شهرداری طبق قانون هم مجاز به پلمب واحد‌های تجاری غیرقانونی است و هم برای تأسیس هر مغازه یا تبدیل واحد مسکونی به تجاری باید پروانه گرفت و طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ شهرداری اگر محل غیرتجاری به تجاری تبدیل شود، باید پرونده آن به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع و این کمیسیون رأی به تعطیلی یا پلمب آن بدهد. در این قانون آمده است: «شهرداری در شهر‌هایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند.»
در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری موضوع را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می‌کند و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از ۲ ماه تجاوز کند درباره تعطیلی محل کسب یا پیشه یا تجارت ظرف مدت یک ماه تصمیم می‌گیرد. این تصمیم به وسیله مأموران شهرداری اجرا می‌شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیلی برای کسب و پیشه یا تجارت استفاده کند به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز دوباره تعطیل می‌شود.