تحدید اختیارات شهرداری‌ها
گزارشی از انتقادات مطرح شده به کاهش اختیارات مدیریت شهری در لایحه مالیات بر ارزش افزوده
مسعود سلطانی - اردیبهشت امسال بود که موج شدید انتقادات از لایحه قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده باعث شد مجلس شورای اسلامی تنها به تصویب کلیات این لایحه به صورت دو شوری بسنده کند. ۱۹ اردیبهشت‌ماه تصویب مواد قانونی لایحه مالیات بر ارزش افزوده منوط به اصلاح آن در کمیسیون اقتصادی مجلس شد. تا اینکه ۱۶ مهر دوباره برخی از مواد این لایحه در صحن علنی بررسی و برای اصلاح به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. در جریان این رفت و برگشت‌ها اعتراض شهرداری‌های کلان‌شهرهاست که به چشم می‌آید و به نظر می‌رسد لابی شهرداران کلانشهرها در تأکید صحن علنی مجلس برای اصلاح قانون بسیار تأثیرگذار است.
پیش از این شهرآرا در ۱۸ اردیبهشت در گزارشی با عنوان «حصر دولتی ناکام ماند» و در ۲۴ اردیبهشت در گزارش دیگری با عنوان «عوارض مالیات نشد» به این مسئله پرداخته بود. در همین راستا روزگذشته بار دیگر شهرداران کلانشهرها در صد و سومین نشست مشترکشان که به میزبانی شهرداری تهران برگزار شد روند تصویب نهایی برخی از مواد لایحه مالیات بر ارزش افزوده و فرصت‌ها و تهدید‌هایی را که موجب کاهش درآمد عمومی شهرداری‌ها می‌شود بررسی کردند و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستند حمایت از حقوق شهر و شهروندان را در راستای تأمین منابع برای ارائه خدمات عمومی و توسعه پایدار شهرها پیگیری کنند. اما ایراد‌های لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده که درآمد پایدار شهرداری‌ها را به خطر انداخته است چیست؟ برای پاسخ به این سؤال سراغ کارشناس مجمع شهرداران کلان‌شهر‌های ایران رفتهایم. علی میرنجاتی در این باره به شهرآرا می‌گوید: در یک ماه اخیر مواد مختلف لایحه مالیات بر ارزش افزوده در صحن علنی بررسی شد. برخی از این مواد به تصویب رسید، اما ایراد‌هایی که نمایندگان مجلس به مواد ۸ تا ۱۲ و ۲۶ این لایحه وارد کردند باعث شد بار دیگر این لایحه برای اصلاح به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شود.
فراوانی معافیت‌های مالیاتی
کارشناس مجمع شهرداران کلان‌شهر‌های ایران درباره نحوه تقسیم درآمد‌های ناشی از مالیات بر ارزش افزوده طبق لایحه جدید این‌گونه توضیح می‌دهد: در کلیت این لایحه نزدیک ۴ درصد از مجموع ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده که از محل فروش کالا و کرایه خدمات اخذ می‌شود سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌هاست. حدود ۴ درصد سهم دولت و یک درصد هم در حوزه بهداشت و درمان است. ۲۷/۰ درصد نیز به ورزش همگان اختصاص می‌یابد.
میرنجاتی در خصوص ایرادات و انتقادات شهرداری‌های کلانشهرها به این لایحه می‌گوید: در بین موادی که در صحن علنی مجلس بررسی شده است، شهرداری‌ها به ماده ۹ اعتراض دارند و معتقدند که حقوقشان تضییع شده است. ماده ۹ ناظر به معافیت‌های مالیاتی است. شهرداری‌ها به فراوانی معافیت‌ها اعتراض دارند. به عنوان مثال، در این ماده مراکز اقامتی از پرداخت مالیات معاف شده‌اند. این در حالی است که بخشی از درآمد شهرداری‌ها از محل فعالیت مراکز اقامتی است.
معافیت مالیاتی خودرو‌های گران‌قیمت
وی ادامه می‌دهد: در ماده ۳۰ لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شماره‌گذاری وسایل نقلیه که پیش از این ۳ درصد از قیمت خودرو بود، از آن رقم ۲ درصد سهم دولت و یک درصد سهم شهرداری‌ها بود. این تقسیم‌بندی در قانون جدید حفظ شده است، اما در قانون جدید، خودرو‌ها بر اساس مصرف انرژی رتبه‌بندی شده‌اند و گروه «آ» و «ب» که کم‌مصرف‌اند از پرداخت مالیات معاف شده‌اند.
کارشناس مجمع شهرداران کلان‌شهر‌های ایران تصریح می‌کند: عمده وسایل نقلیه در این ۲ گروه شامل خودرو‌های خارجی است که گران قیمت هستند؛ لذا در صورت معاف شدن این گروه از خودرو‌ها درآمد شهرداری از این محل کاهش معناداری خواهد داشت. این در حالی است که درآمد عوارض شماره‌گذاری وسایل نقلیه صرف اموری نظیر توسعه معابر می‌شود.
کاهش اختیارات مدیریت شهری
میرنجاتی ادامه می‌دهد: در ماده ۳۱ لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده، ماهیت عوارض سالانه وسایل نقلیه تغییر ماهیت داده و با عنوان عوارض سالانه آلایندگی وسایل نقلیه از شکل محلی خارج و به عنوان درآمد‌های ملی شناسایی شده و تقسیم آن بر عهده سازمان همیاری شـــهرداری‌ها و دهیاری‌ها گذاشته شده است.
وی می‌افزاید: اجرای این قانون منجر به افزودن بوروکراسی در سازمان همیاری‌ها می‌شود. این در حالی است که اکنون تمام شهرداری‌ها ساختار مشخصی برای وصول عوارض خودرو دارند.
کارشناس مجمع شهرداران کلان‌شهر‌های ایران با اشاره به اینکه در لایحه جدید بخشی از عوارض سهم شهرداری‌ها به دیگرنهاد‌ها پرداخت می‌شود می‌گوید: شهرداری‌های کلانشهرها به این موضوع اعتراض دارند که بخشی از عوارضشان به شرکت شهرک‌های صنعتی، پارک‌های علم و فناوری، صندوق سازمان محیط زیست و وزارت نیرو اختصاص یابد.
کاهش اختیارات قانونی شورا‌ها
کارشناس مجمع شهرداری‌های کلانشهرها در این باره توضیح داد: مالیات را در این قانون مصرف‌کننده پرداخت می‌کند. پس درآمد حاصل از آن ربطی به مشاغل و صنوف ندارد که بخواهیم بخشی از درآمد شهرداری را صرف امور خارج شهر کنیم. شهرک صنعتی خارج شهر است و قوانین خودش را برای تأمین مالی دارد و باید هزینه‌های خود را از محل تعیین‌شده در قانون تأمین کند.
میرنجاتی با اشاره به اینکه در ماده ۵۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده اختیار وضع عوارض محلی از سوی شورا‌ها محدود شده است گفت: تمامی شورا‌ها و شهرداری‌ها به این ماده اعتراض دارند، زیرا این قانون اختیار وضع عوارض را به وزیر کشور داده است. بر اساس این قانون، تعیین عناوین عوارض، نرخ و مأخذ آن بر عهده وزیر کشور است و باید سالانه به شورا‌ها ابلاغ شود. این قانون اختیارات قانونی شورا‌ها را محدود می‌کند.
سازمان امور مالیاتی باید گزارش بدهد
وی افزود: یکی از ایراد‌هایی که در این سال‌ها به نحوه تخصیص درآمد شهرداری از محل مالیات بر ارزش افزوده وارد می‌شود شفاف نبودن درآمد دستگاه مالیاتی از این محل است به نحوی که در کمال تعجب، درآمد برخی از کلانشهرها در این سال‌ها به رغم افزایش تورم و افزایش گردش مالی شهرها، کاهش پیدا کرده است. پیشنهاد می‌کنم مجلس شورای اسلامی سازمان امور مالیاتی را در قانون جدید ملزم کند که به ذی‌نفعان در قانون مالیات بر ارزش افزوده گزارش درآمدی ارائه کند.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
