محمد جواد ابوعطا | شهرآرانیوز؛ بیش از یک دهه از شکلگرفتن پدیدهای به نام «فضای سایبر» در جامعه میگذرد، موضوعی که موجب ورود جرائمی نوظهور در جامعه شد، اما فضای رسیدگی و پیگیری این پروندهها بسیار متفاوت با جرائم سنتی بود که در نهایت با تدابیر اندیشیده شده پلیسی تخصصی با عنوان «پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات» یا همان پلیس فتای معروف ایجاد شد.
امروز ۱۰ سال از حضور این پلیس میگذرد و در طول این سالها با گسترش فضای سایبر، اضافه شدن شبکههای اجتماعی و... به جرائم نیز افزوده شده است، جرائمی که به نوعی موجب شده تا پلیس فتا نیز با به روزرسانیهای گسترده بر این فضا اشراف اطلاعاتی بیشتری داشته باشد که یک نمونه آن کاهش چشمگیر جرائم برداشتهای غیرمجاز از حساب شهروندان است، اما جرائم فضای مجازی با به روزرسانی و شاخه به شاخه شدن، همچنان در بستر سایبر حضور دارند و جدیدترین نوع آن بحث رمزارزها هستند که قربانیان زیادی گرفته اند و انتظار شهروندان از پلیس فتا رسیدگی قاطع به این جرائم است.
تمام این موضوعات موجب شد تا با دعوت از سرهنگ جواد جهانشیری، رئیس پلیس فتای خراسان رضوی به شهرآرا، گفت و گوی مفصلی با وی در این حوزه داشته باشیم که ماحصل آن را میخوانید.
اولین نکتهای که این مقام انتظامی به آن اشاره میکند توجه به دلایل ایجاد یک نیروی تخصصی و تازه نفس درون نیروی انتظامی با اسناد بالادستی و رسیدگی به قوانین تکلیفی به منظور امنیت سایبری داخلی است و ادامه میدهد: امروزه پلیس فتابه لحاظ ساختاری در حوزه رصد، پایش، پیشگیری و پی جویی فعالیت مستمر و گستردهای را دارد، البته فضای سایبری فرامنطقهای و فراجغرافیایی است و گاهی در پیگیری پروندهها علاوه بر رسیدگی داخلی گاهی دامنه تحقیقات به خارج از کشور نیز کشیده میشود.
یکی از اهداف پلیس فتای خراسان رضوی حضور این نیروی تخصصی در تمام نقاط استان است، موضوعی که جهانشیری درباره آن میگوید: گلبهار آخرین شهرستانی است که پلیس فتای آن در حال راه اندازی است و اکنون نیروی کادر، فرمانده و تجهیزات آن تأمین شده است که تا آخر هفته نیروی انتظامی، افتتاح میشود.
وی تصریح میکند: با افزوده شدن این پایگاه تمام شهرستانهای ما به پلیس تخصصی فتا مجهز میشوند و از این پس میتوانیم تمام مأموریت هایمان را در کل استان پیگیری و پی جویی کنیم.
رئیس پلیس فتای خراسان رضوی با اشاره به رشد جرائم که در برخی سالها شاهد رشد صد درصدی آن در استان بوده ایم، بیان میکند: در سالهای ۹۰ تا ۹۵ رشد جرائم بسیار بالا بود، اما اگر بخواهیم بگوییم که جرائم سنتی به سمت سایبری مهاجرت کرده است، این در شرایطی است که باید از حجم جرائم سنتی کاسته میشد که در سالهای یاد شده این اتفاق رخ نداد.
اما با پیگیریهای صورت گرفته در مجموعه پلیس فتا، در حوزه کشف و رصد پیشگیرانه اتفاقات خوبی رخ داد و با حضور رسانهها و ارائه آموزشهای لازم که منجر به سواد سایبری شهروندان شده است، میزان رشد جرائم ۶ ماهه اول سال تنها ۸ درصد بوده است. البته نباید از تلاش دیگر مجموعهها به خصوص دستگاه قضا و مدیریت بانکها نیز چشم پوشید، زیرا راه اندازی رمز پویا منجر به کاهش چشمگیر جرائم برداشتهای غیرمجاز شد.
کاهش برخی جرائم همچون برداشتهای غیرمجاز این سؤال را پیش میآورد که امروز بیشترین جرائم رخ داده در فضای سایبر متعلق به کدام دسته از جرائم است که جهانشیری این گونه پاسخ میدهد: امروز بیشترین فراوانی جرائم مالی و اقتصادی با ۶۰ تا ۶۵ درصد رتبه نخست جرائم سایبری را در استان دارد، جرائم غیر اخلاقی همچون انتشار تصاویر دیگری، تهمت و افترا به افراد با ۲۵ درصد در رتبه بعدی بیشترین جرائم است. جرائم حوزه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و دفاعی نیز نزدیک به ۱۵ درصد را شامل میشود.
وی ادامه میدهد: با تلاش سربازان سایبری استان که گاهی این تلاش و مجاهدتها را میبینم و آن تعاملی که براساس سند نظام جامع ملی پیشگیری و مقابله با حوادث سایبری اقداماتی انجام میدهند ما موفق بوده ایم که در کشف جرائم ۷ درصد و در دستگیری مجرمان ۳۴ درصد رشد داشته ایم.
البته از ارائه این آمار خرسند نیستیم، زیرا امیدواریم سطح فرهنگ جامعه به جایی برسد که کاربران خواسته یا ناخواسته هیچ جرمی را مرتکب نشود و سطح آگاهی بخشی از سوی خانوادهها و دستگاههای متولی حوزه آموزش و تربیت به جایی برسد که افراد با شناخت جرائم از حرکت ناخواسته یا عامدانه به این حوزه پرهیز کنند.
وقتی صحبت از جرائم مالی نوظهور میشود رئیس پلیس فتای استان بدون معطلی به سراغ رمزارزها میرود و این دسته از جرائم را جزو مهمترین مشکلات پیش روی جامعه میداند و توضیح میدهد: در جرائم مالی و اقتصادی بخش عمده آن درباره رمزارزهاست که معمولا افراد یا فریب تبلیغات اغواگرانه فضای مجازی را میخورند یا با طمع سود بیشتر به این چاله سقوط میکنند.
جهانشیری درباره نوع شایع کلاهبرداریها در فضای ارزرمزها بیان میکند: امروز بخش عمدهای از سرمایه افراد به این سمت رفته است که گاهی افراد، ناخواسته به سامانه ها، سیستمها و دفاتری که خدماتی در این زمینه ارائه مید هند کشیده میشوند و این در شرایطی است که هیچ تحقیقی در این باره نکرده اند. بیشتر فریب خوردگان در این حوزه نیز سرمایه را امانت به دیگری میدهند که با دسترسی ۲ نفر به این سرمایه و کیف پولهای دیجیتال برداشتهای غیرمجازی انجام میشود.
وی ادامه میدهد: فراوانی شکات هم زیاد است و پایینترین رقم ۶۰ میلیون و بالاترین رقمی که تاکنون شکایت کرده اند بالای ۱۰ میلیارد تومان است. این درحالی است که وضعیت استحصال ارز دیجیتال در کشور ما دارای قوانین خاصی است و افراد به صورت قانونی اقدام به وارد کردن ماینر میکنند و با استفاده از برق صادراتی و با مجوز شرکت برق، شروع به استحصال رمزارز میکنند، اما در حوزه خرید و فروش آن، ایجاد صرافی برای فروش و تبدیل آن، قانونی در کشور نداریم، هرچند که غیرقانونی هم معرفی نشده است.
جهانشیری درباره ورود دستگاههای نظارتی و پلیس فتا به این گونه پروندهها نیز میگوید: براساس قوانین اگر فردی مورد کلاهبرداری قرار بگیرد، این موضوع به هیچ مرجعی مرتبط نیست و تنها از روی دل سوزی است که مراجع قضایی شکایتها را قبول میکنند و پلیس هم دل سوزانه برای اینکه سرمایه مردم از بین نرود به این حوزه ورود پیدا میکند، وگرنه به لحاظ قانونی این موضوع جرم انگاری نشده است. با این حال چند پرونده بزرگ را پیگیری کردیم که بخش بزرگ آن رسیدگی شده و متهم «آذران اکسچنج» که ساکن یکی از شهرستانهای غربی است را در مشهد دستگیر کردیم.
فرمانده انتظامی پلیس فتای استان درباره دیگر جرائم شایع این روزهای فضای سایبر به حضور کلاهبرداران در سایتهای واسطه گر با عناوینی همچون اجاره باغ ویلا، خرید و فروش کالا اشاره میکند و میگوید: ماهانه به صورت میانگین حدود ۵ میلیارد تومان را در حساب شیادان مسدود و به مال باختگان برمی گردانیم.
وی ادامه میدهد: رسیدسازهای جعلی یکی از تازهترین پروندههای پیش روی پلیس فتاست، شهروندی تلفنی به ما اطلاع داد که در یکی از سایتهای واسطه گر کالایی برای فروش گذاشته و فردی آن را خریده و از طریق تلفن همراه مبلغ را واریز کرده و رسید آن را نشان داده، ولی پولی به حساب او واریز نشده و شهروند نیز از واگذاری کالا خودداری کرده بود، موضوعی که موجب حضور کارشناسان ما در محل و دستگیری خریدار شد، بررسیها نشان داد این فرد با رسیدساز و همکاری ۲ خانم اقدامات شیادانهای را انجام داده است که شاکیان آن درحال افزایش است.
جهانشیری در پاسخ به کلاهبرداریهای رایج و قدیمی نظیر برنده شدن در مسابقات و کشاندن افراد پای عابربانک نیز بیان میکند: در این گونه کلاهبرداری با ۱۷ روش روبه رو هستیم که این ماموریت را پلیس آگاهی دنبال میکند و امروز وضعیت به نسبت قبل بهتر شده است. البته شیادان اگر قبلا به صورت تلفنی به سراغ افراد میرفتند در اقدامی جدید در پیام رسانهای مختلف به ویژه خارجی ها، با استفاده از لگوی نهادها و سازمانها اقدام به کلاهبرداری میکنند که این موضوع با هوشیاری شهروندان مدیریت میشود.
بحث سن مجرمان فضای مجازی موضوع بعدی بود که این مقام انتظامی به آن اشاره میکند و میگوید: مجرمان سایبری هم به لحاظ سنی و تحصیلاتی با دیگران متفاوت هستند، بیشتر مجرمان جوان هستند که گاهی از روی کنجکاوی یا اشراف نداشتن به قانون و گاهی عامدانه تن به این اقدامات میدهند و سن این افراد بین ۹ تا ۴۰ ساله است، اما بیشتر افراد دستگیر شده بین ۲۰ تا ۳۰ سال هستند.
وی ادامه میدهد: البته در حوزه تکرار جرم با مشکلی روبه رو نیستیم، زیرا پس از یک دستگیری فرد متوجه میشود که فتا اشراف کامل بر روی این فضا دارد و دیگر به سراغ جرائم این چنینی نمیرود.
فرمانده انتظامی پلیس فتای خراسان رضوی ادامه داد: تعداد فارغ التحصیلان استان ما به نسبت دیگر استانها در حوزه فناوری اطلاعاتی بالاتر است و سالانه ۲۸ هزار فارغ التحصیل از دانشگاههای خوب استان داریم و باید جذب بازار در همین حوزهها بشوند که این ظرفیت وجود ندارد، البته همین بیماری کرونا ظرفیت عجیبی در حوزه اشتغال و ظرفیت رشته IT ایجاد کرد.
وی با تأکید بر نظارت خانوادههایی که برای تحصیل فرزندشان در این باره هزینه کرده اند بیان میکند: در این رشته باید زمینه شغلی هم ایجاد کنیم، حتی خیلی از کسب و کارهای سنتی را به این سمت باید هدایت کنیم، هرچند که اقدامات خوبی در استان انجام شده و مدتی هم بحث هوشمندسازی و شهر هوشمند مطرح شده که فرصت خوبی است.