در چند روز گذشته و در ایام سالگرد شهادت شهید فرخ رضا فقیهیفر، از شهدای امربهمعروف استان، متأسفانه شهروندی مشهدی پس از تذکر به رفتار نابهنجار و غیراخلاقی فردی در بولوار سجاد، مورد ضرب و شتم یکی از همراهان فرد خاطی قرار گرفت. البته با هوشیاری پلیس، حمایت دستگاه قضایی و همچنین پیگیری گروهها و تشکلهای مردمی، ضارب تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و دستگیر شده است.
واقعیت این است که از جامعه انسانی انتظار رفتارهایی در شأن و شئون انسانیت و دوری از هنجارشکنی میرود و قطعا این فضا که زمینهساز امنیت در سطح عمومی نیز میشود، اگر از سوی خود مردم فراهم شود، بهتر از آن است که با حضور قانون و قوه قهریه محقق شود.
آیات و روایات متعددی نیز بر اقامه امربهمعروف و نهیازمنکر بهعنوان دو اصل از فروع دین و آثار منفی ترک آنها و نتایج مثبت اقامه آنها تأکید کرده اند.
سال ۱۳۹۴ و بعد از شهادت شهید خلیلی، مجلس شورای اسلامی قانونی را با عنوان «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» با هدف قانونمندکردن تذکر زبانی در سه سطح مردم به دولت، دولت به مردم و مردم به مردم تصویب کرد و پس از تأیید، به دستگاههای اجرایی کشور ابلاغ شد.
این درحالی است که سالها قبل قوانینی در کشورهای غربی با عنوان «نظارت اجتماعی» برای اصلاح امور جامعه به وسیله خود مردم و بعد از ایجاد یک ناهنجاری و تجاوز به عنف در انظار عمومی در قطارشهری فرانسه و مطالعات و تحقیقات گسترده برای جلوگیری از ناهنجاریها در انظار عمومی، تصویب و اجرا شده است.
برخی جامعهشناسان معتقدند که جامعه به مثابه سیستم عمل میکند و اگر بخشی از آن درست عمل نکند، سایر بخشها هم دچار مشکل خواهد شد و اگر این فرض را درست تلقی کنیم، بدون شک باید جریان نظارت مستمر عمومی برای بررسی کارکرد درست و بدون نقص سیستم اجتماعی و هشدار در صورت بروز خطا در دستورکار باشد.
این نیز یک واقعیت است که هیچ سیستم واحدی به جز ذات خداوندی قادر نیست زمینه نظارت مستمر و دائمی بر انسان را در بعد فردی و اجتماعی فراهم کند. پس آیا جامعه باید به حال خود رها شود؟ بیگمان خیر.
اینجاست که «نظارت اجتماعی» در قالب امربه معروف و نهیازمنکر به عنوان یکی از مهمترین ابزارها و شیوههای توجه مستمر به رفتارهای مردم در یک جامعه میتواند بدون دخالت دستگاههای حاکمیتی برای اصلاح امور وارد شود امروز در همه دنیا بحث نظارت اجتماعی بر رفتار انسانها به عنوان یک اصل و قانون پذیرفته شده مطرح است و به صورت جدی اجرا میشود.
نکته درخور تأمل این است که در سالهای گذشته و با هجمه همه جانبه رسانهای خارجی و گاهی داخلی در مسیر تغییر سبک زندگی، که دغدغهمندان بارها تذکر داده اند، امربه معروف و تذکر زبانی با عنوان فضولی یا دخالت نابجا معرفی شده که این باور، اندیشهای ناصواب و غیرقانونی است.
نگارنده بر این عقیده است که نپذیرفتن تذکر در رفتارهای هنجارشکنانه اجتماعی و ترک یا کم توجهی به «نظارت اجتماعی» زمینه ساز هرج ومرج در جامعه است. البته نکته مهم که در قانون نیز بر آن تأکید شده، این است که حد ورود به مسائل، «تذکر زبانی» تعریف شده و هرگونه برخورد عملی باید از سوی دستگاههای مسئول انجام شود.
گران فروشی، کم فروشی، دادن و گرفتن رشوه، رعایت نکردن انضباط در رانندگی، تولید و عرضه محصولات بی کیفیت، فحاشی، توجه نکردن به والدین، بی حجابی و... که هیچ عقل سلیمی آنها را تأیید نمیکند، جزو مصداقهای اجازه ورود همگانی مردم به حیطه تذکر زبانی است و در رویارویی با این موارد، پاسخ تذکر تشکر است نه توهین و مشاجره با تذکردهنده.
امیدواریم با تقویت احساس تکلیف به یکدیگر در سطوح مختلف جامعه و همچنین توجه به جایگاه ارائه و علاوه بر آن پذیرش تذکر زبانی به سمت جامعهای متعالی، بانشاط و خداپسند پیش برویم.
ان شاءا...