ملیحه فلاح | شهرآرانیوز؛ بعد از فرصت یک هفتهای مجلس به دولت برای جمع بندی نهایی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، دیروز اولین سند مالی مهم دولت سیزدهم به دست نمایندگان مجلس رسید. پیش از این رئیس جمهور گفته بود که دولت میخواهد این بودجه، کسری و تورم نداشته باشد و دارای رشد اقتصادی باشد.
رئیس سازمان برنامه وبودجه نیز قبل از ارائه سند مالی دولت گفته بود که این سند با هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی و فرض ادامه تحریمها بسته شده است. شاید تا زمانی که این گزارش چاپ بشود و به دستتان برسد، خلاصهای از وضعیت آلبوم اقتصادی سال آینده کشور را خوانده باشید، اما ما در اینجا میخواهیم بعد از ارائه خلاصهای کلی به سراغ وضعیت خراسان رضوی و پروژههای مهم شهر مشهد در این سند مالی مهم برویم.
حتما حواشی آخرین سند مالی که دولت قبل ارائه داده بود، یادتان هست. در برآورد کسری بودجه ۱۴۰۰ اعداد و درصدهای مختلفی مطرح شد. طبق پیش بینی مرکز پژوهشهای مجلس، اگر ۶۷درصد از منابع بودجه در سقف اول تا انتهای سال۱۴۰۰ محقق شود، با فرض تحقق صددرصدی مصارف، بودجه سال۱۴۰۰ حدود ۳۰۷هزار میلیارد تومان کسری تامین نشدنی خواهد داشت.
هرچند کارشناسان برای جبران آن راهکارهایی پیشنهاد میدهند، بار این کسری به صورت تورم و کاهش رشد اقتصادی بر دوش مردم و دولت جدید است. حالا دولت سیزدهم در اولین سند مالی خود به منظور رشد اقتصادی سعی کرده است با تمرکز بر ارتقای بهره وری، ثبات اقتصادی، عدالت محوری و تغییر ساختار بودجه و تامین مالی اقتصاد، برنامه دخل وخرج بهتری به مجلس تحویل دهد. بر این اساس طبق جدول، خلاصه بودجه کل کشور ازنظر منابع و مصارف بالغ بر ۳۶ میلیون و ۳۱۰ هزارو ۷۰۴ میلیاردو ۶۲۸ میلیون ریال است.
امسال منابع عمومی بودجه به اضافه منابع اختصاصی دولت با ۹.۶ درصد رشد نسبت به قانون بودجه سال قبل به ۱۵ میلیون و ۵۲ هزارو ۳۹۶ میلیاردو ۱۰۳ میلیون ریال رسیده است. مقایسه رشدهای اندک با تورم ۴۴ درصدی سال جاری، نشان میدهد که دولت، قصد ارائه بودجه کم تورم و -همان طور که خود گفته بود- انقباضی را دارد.
همچنین براساس این لایحه، بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر ۲۲ میلیون و ۳۱۴ هزارو ۷۹ میلیاردو ۳۱۸ میلیون ریال است.
همه خراسانی ها با هم ۸ درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهند و اگرچه بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ خراسان رضوی پنجمین استانی است که بیشترین بودجه را به خود اختصاص داده، اما سهم خراسان رضوی از بودجه عمرانی و مجموع بودجه کشور معمولا کمتر از سهمیه جمعیتی است. البته در اینجا میزان ورودی زائران به استان و به ویژه شهر مشهد درنظر گرفته نشده است، وگرنه در صورت رونق دوباره صنعت گردشگری، جمعیت حاضر در خراسان رضوی خیلی بیشتر از این حرفها خواهد بود.
استاندار خراسان رضوی نیز چندی قبل با اشاره به نامتوازن بودن سهم استان از بودجه کشور تاکید کرده بود که سهم استان از بودجه باید افزایش پیدا کند. امسال سهم استان از اعتبارات عمرانی ۴.۳ درصد و از اعتبارات هزینهای ۵.۶ درصد است که نسبت به سال قبل تغییر چندانی نداشته است، اما در مقایسه لایحه سال گذشته و سال جاری، میزان افزایش اعتبارات استانی نسبت به افزایش اعتبارات کشوری بیشتر بوده است.
امسال نیز مانند سالهای گذشته و حتی بیشتر در عناوین ردیفها تغییراتی ایجاد شده است. در لایحه بودجه سال گذشته، سهم خراسان رضوی از تملک داراییهای سرمایهای (بودجه عمرانی) استانهای کشور حدود ۴/۳ درصد بود که امسال این سهم براساس دادههای جدول شماره ۱۰ کلان مصارف استانها تغییری نکرده است.
رقم بودجه عمرانی استان ما در آلبوم اقتصادی ۱۴۰۱ معادل ۴۰ هزارو ۳۸۱ میلیارد ریال است که نسبت به لایحه سال قبل، بیش از ۴۷ درصد افزایش داشته است. این افزایش درمقایسه با افزایش مجموع بودجه عمرانی استانها ۲ درصد بیشتر است.
اعتبارات هزینهای استان نیز امسال با بیش از ۷۷ درصد افزایش نسبت به سال قبل، به بیش از ۳۸۱ هزارو ۲۱ میلیارد ریال رسیده است. سهم ما نیز از مجموع اعتبارات استانهای کشور ۵.۶۱ درصد است که این میزان سال قبل ۵/۷۳ درصد بوده است.
همان طور که گفتیم، در آلبوم اقتصادی ۱۴۰۱ در عناوین جداول، تغییراتی وجود داشت. برپایه اعداد مندرج در جدول مصارف استانی، مجموع تملک داراییهای سرمایهای خراسان رضوی ۳۲ هزارو ۸۱۲ میلیارد ریال است. در این جدول، ستونی به نام «تهیه و اجرای طرحهای هادی روستایی» اضافه شده است که سهم استان ما از آن ۷۹۰ هزار میلیارد ریال است.
درآمدی که استان ما باید سال ۱۴۰۱ به خزانه دولت واریز کند، طبق جدول ۱۰ کلان منابع استانی، ۱۴۹ هزارو ۸۰۲ میلیارد ریال است. این یعنی سهم ما از مجموع درآمدهای عمومی استانها ۳.۴۵ درصد است. امسال دولت مجموع درآمد عمومی استانها را نسبت به سال قبل ۱۰۴ درصد افزایش داده که این رقم برای خراسان رضوی ۱۱۸ درصد بوده است.
اینکه در وضعیت اقتصادی کنونی، استان ما چطور میتواند به این میزان افزایش درآمد دست پیدا کند، چالش مهم مسئولان خواهد بود. نکته مثبت این جدول، اضافه شدن ستونی به نام «سهم از منابع ملی اضافه» است که سهم خراسان رضوی ۲۵۹ هزارو ۶۰۲ میلیارد ریال است و این رقم ۱۹ درصد مجموع سهم استانها از منابع ملی در این جدول را به خود اختصاص داده است.
سال گذشته در ردیف بودجه شهرداری مشهد در جدول شماره ۷ ماده واحده و جدول کلان منابع و مصارف بودجه، رقم ۴۰۹ میلیارد ریال درج شده بود. امسال این رقم به کلی از جدول شماره ۷ حذف شده است.
همچنین یکی از بندهای درنظرگرفته شده برای شهرداری ها، بند «د» تبصره ۵ قانون برنامه وبودجه است. براساس این بند در سال گذشته شهرداریها میتوانستند با تایید وزارت کشور تا سقف ۸۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کنند. امسال مجوز انتشار اوراق مالی در این بند تغییری نکرده است و تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق فقط برعهده شهرداری هاست.
البته حدود یک هفته قبل در گزارشی با تیتر «شاید هیچ»، درباره احتمال حذف بودجه شهرداریها از آلبوم اقتصادی ۱۴۰۱ نوشتیم. در آنجا به پنج تبصره که هرسال به عنوان سهم شهرداریها درنظر گرفته میشد، اشاره کردیم که به تغییرات بخشی از آنها در این گزارش پرداختیم و در آینده نزدیک نیز در گزارشی تفصیلی درباره این موضوع خواهیم نوشت.
یکی از موضوعاتی که شهرداریهای پنج شهر ازجمله مشهد میتوانند برای آن اوراق مالی منتشر کنند، بازآفرینی شهری بافتهای فرسوده پیرامون حرمهای مطهر امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمدبن موسی (ع) است. این رقم، سال گذشته ۱۰ هزار میلیارد ریال بود که بازپرداخت ۲۵ درصد آن را دولت برعهده گرفته است. امسال نیز همین رقم برای این بند از تبصره تکرار شده، اما اتفاق مهمی که افتاده است، حذف سهم ۲۵ درصدی بازپرداخت دولت برای این اوراق است. یعنی از این به بعد، تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق فقط برعهده شهرداری هاست.
رقم درنظرگرفته شده برای ردیف بودجه قطارشهری مشهد از سال ۹۵ به بعد در سراشیبی افتاده است و بیشتر شبیه پول خرد است. سال گذشته این رقم به ۴۵۲ میلیارد ریال رسید که نکته مثبت آن، حذف نشدن این ردیف بودجه از آلبوم اقتصادی بود. اکنون این رقم با ۶.۲ درصد کاهش به ۴۲۴ میلیاردو ۳۰ میلیون ریال رسیده است.
یکی دیگر از مبالغ مربوط به قطارشهری، مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی است. سهم قطارشهری از بند «د» تبصره ۵ آلبوم اقتصادی سال گذشته به همراه حمل ونقل شهری ۷۰ هزار میلیارد ریال بود که بازپرداخت ۵۰ درصد از این اوراق برعهده دولت بود. امسال این رقم بدون تغییر تکرار شده است، اما در اینجا نیز سهم دولت از بازپرداخت حذف شده و صددرصد بازپرداخت اصل و سود این اوراق برعهده شهرداری هاست.
اهمیت سامان دهی کشف رود به اندازهای بود که در آلبوم اقتصادی سال۹۹ یک ردیف بودجه جدا به مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال برای آن درنظر گرفته شد. این رقم در آلبوم اقتصادی ۱۴۰۰ نیز تکرار شد و حالا در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کاهش یافته و به مبلغ ۲۲۵ میلیارد ریال رسیده است. اعتبار لازم برای سامان دهی کشف رود، بسیار بیشتر از مبلغ درنظر گرفته شده است و کاهش این ردیف باتوجه به تورم و افزایش هزینههای احیای این رودخانه تاریخی، کار را در این زمینه سختتر خواهد کرد.
امسال نیز خبری از بودجه اختصاصی برای حاشیه شهر مشهد نیست. ماجرای این ردیف بودجه را در گزارشی با تیتر «حاشیه شهر مشهد؛ گمشده بودجه ملی» مفصل برایتان نوشتیم. خلاصه اینکه این ردیف بعد از کش وقوسهای فراوان سرانجام به ردیفی به نام «بهسازی بافت فرسوده و حاشیه کلان شهرهای مذهبی» تبدیل شد. در قانون برنامه وبودجه سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ این ردیف، ۹۵۰ میلیارد ریال بوده که برای سال ۱۴۰۱ نیز بدون هیچ تغییری تکرار شده است.
آن طور که پیداست، ردیف بودجه زیارت برای مشهد به دست فراموشی سپرده شده و تلاش مسئولان استانی برای بازگرداندن آن به لایحه آلبوم اقتصادی موثر نبوده است، مگر اینکه تا زمان تصویب، تغییری در آن ایجاد شود. این ردیف از آن دسته ردیفهایی بود که از تولد تا حذفش فرازونشیب بسیاری به خود دید.
دلیل اهمیت آن برای مشهدیها نیز ورود تعداد زیادی زائر در سال به این شهر است که تا قبل از شیوع کرونا به ۳۰ میلیون در سال میرسید، پس طبیعی است که مردم شهر برای پذیرایی از این جمعیت، نیاز به مساعدت مالی دولت داشته باشند تا هزینه آن فقط بر دوش مجاوران بارگاه منور رضوی نباشد.
برای جمع بندی این همه عدد و رقم و جلوگیری از سرگیجه بیشتر شما، خلاصهای از این اعداد و ارقام را در جدول زیر برایتان آورده ایم.