جمعیت ژاپن با سرعت بی‌سابقه‌ای در حال پیر شدن است و این امر کشور را به مرز یک بحران جمعیتی کشانده است که پیامد‌هایی مانا و بلندمدت برای جامعه ژاپن و اقتصاد آن خواهد داشت.
ریحانه صادقی | شهرآرانیوز؛ جمعیت ژاپن با سرعت بی‌سابقه‌ای در حال پیر شدن است و این امر کشور را به مرز یک بحران جمعیتی کشانده است که پیامد‌هایی مانا و بلندمدت برای جامعه ژاپن و اقتصاد آن خواهد داشت.
دلیل اصلی این مسئله علاقه‌مندی کمتر جوانان ژاپنی به داشتن فرزند، بی‌علاقگی به ازدواج و به تعویق افتادن آغاز زندگی خانوادگی در نتیجه فرهنگ شغلی تبعیض‌آمیز، هزینه‌های مراقبت از فرزند، اقتصاد بی‌ثبات، و کاهش نرخ ازدواج است. این روند که ژاپن را با خطر کمبود نیروی کار و سقوط سیستم امنیتی اجتماعی کشور در آینده روبه‌رو کرده است، تنها نسخه‌ای شدیدتر از مشکلی است که بسیاری از کشور‌ها در سرتاسر جهان با آن مواجه‌اند.
در سال پایانی دهه ۱۹۸۰ و پس از انتشار آماری از سوی دولت، عبارت «شوک ۱/۵۷» نقل دهان مردم ژاپن شده بود. این عبارت به نرخ زاد ولد در کشور ژاپن اشاره داشت که در آن زمان به کمترین میزان خود رسیده بود (البته این روند تنزلی ادامه‌دار شد، و در سال ۲۰۰۵ حتی به ۱/۲۶ هم رسید). این واقعیت که فرزندآوری در میان زنان ژاپنی تقریبا متوقف شده بود دولت را مجبور کرد وارد عمل شود، اما اقدام دیرهنگام در این زمینه (و همه موفقیت‌ها و شکست‌هایی که در طول ۲ دهه در این زمینه حاصل شدند) نشان می‌دهند ایجاد تغییر در واقعیت‌های فرزندآوری و فرزندپروری با وجود همه نگرش‌های منفی و محدودیت‌های نظام‌مند چقدر می‌تواند سخت باشد.
ژاپن در حال باخت در نبرد خود برای افزایش معنادار نرخ باروری در کشور است. کسانی که «شوک ۱/۵۷» را در اواخر دهه ۸۰ تجربه کردند اکنون با نرخ تقریبا ثابت باروری ۱/۴۳ مواجه هستند. طبق برآورد مؤسسه ملی جمعیت و پژوهش‌های امنیت ملی ژاپن، جمعیت تقریبا صدوبیست‌وهفت‌میلیونی این کشور ممکن است تا سال ۲۰۴۹ به کمتر از ۱۰۰ میلیون و تا سال ۲۰۶۵ به ۸۲ میلیون (یا در خوش‌بینانه‌ترین حالت، به ۹۵ میلیون) نفر برسد.
همین سبب شده است دولت ژاپن به اقدامات خود در این زمینه، به‌ویژه برای ایجاد توازن بهتر در شرایط شغلی مادران شاغل، شتاب دهد. اگرچه قانون مرخصی پس از زایمان مادران از سال ۱۹۱۱ در ژاپن وجود داشته است، در سال ۱۹۹۲، قانون پرداخت تنها بخشی از حقوق به والدینی که تا یک سال پس از تولد فرزند خود از مرخصی پس از زایمان استفاده می‌کردند، رسما تصویب شد. دولت ژاپن اکنون شرکت‌هایی را که کارکنانشان بیش از ۳۰۰ نفر باشند مستلزم به انتشار برنامه اهدافشان برای استخدام یا ارتقای موقعیت زنان کرده است. این قانون تنها بخشی از تلاش دولت برای تشویق زنان برای بازگشت به کار پس از به دنیا آوردن فرزند است.
در سال ۲۰۱۷، دولت اعلام کرد مبلغ ۲ هزار میلیارد ین (معادل ۱۸/۴۷ میلیارد دلار) را صرف ارائه بسته‌های حمایتی برای مراقبت از سالمندان، کودکان و آموزش و پرورش خواهد کرد. اکنون استفاده از دوره پیش‌دبستانی دولتی برای کودکان بین ۳ تا ۵ سال رایگان است، و خانوار‌های کم‌درآمدی که فرزندانی کوچک‌تر از این سنین دارند خدمات مراقبت از فرزند را رایگان دریافت می‌کنند. از سال ۲۰۱۳ نیز بیش از ۵۰۰ هزار مهدکودک دولتی جدید از سوی شهرداری‌ها ساخته شده است.
در برخی شهر‌های ژاپن نیز اقدامات بیشتری صورت گرفته است. بر اساس مقاله‌ای که در اکونومیست منتشر شد، شهر ناگی در اوکایاما از طریق دادن هدیه‌ای سیصدهزارینی (۲۷۸۵ دلار) به مادرانی که تازه صاحب فرزند می‌شدند، و هم‌چنین ارائه کمک‌هزینه مراقبت از کودک، مسکن، سلامت و آموزش، توانست موفق به افزایش دوبرابری نرخ باروری (از ۴/۱ تا حدود ۱/۹ در سال ۲۰۱۷) شود. اعمال سیاست‌هایی برای مقرون‌به‌صرفه‌تر و سهل‌الوصول‌تر شدن مراقبت از کودکان و مراقبت‌های سلامتی آن‌ها در کنار حفظ کیفیت بالای این موارد، برای حمایت از مادرانی که تازه صاحب فرزند شده‌اند و تشویق آن‌ها به پرورش کودکانی سلامت اهمیت بسیاری دارد.
شالوده‌های رشد شناختی کودک و کسب مهارت‌های اجتماعی‌احساسی بعدی او در زندگی در سال‌های بین تولد تا پنج‌سالگی بنیاد گذاشته می‌شوند، و ثابت شده است گذراندن دوره پیش‌دبستانی و برنامه‌های باکیفیت مراقبت از کودک می‌تواند تأثیر بسزایی بر میزان کسب این مهارت‌ها به‌ویژه در میان کودکان متعلق به خانوار‌های کم‌درآمد داشته باشد. هم‌چنین، تحقیقات نشان می‌دهند افزایش میزان و کیفیت مرخصی پس از زایمان و اعمال سیاست‌هایی برای حمایت از بازگشت آسان مادران به کار، برای سلامت روانی مادران و خانواده‌هایشان بسیار خوب هستند.
اما هم‌چنین مشکلات بسیاری بر سر راه والدین ژاپنی وجود دارند. برای نمونه، شاید پیش‌دبستانی دیگر رایگان شده باشد، اما به هیچ وجه سهل الوصول و در‌دسترس نشده است. بر اساس مقاله‌ای که در نیویورک‌تایمز منتشر شد تقریبا ۲۰ هزار کودک در فهرست انتظار ورود به مهد‌های کودک دولتی قرار دارند. دولت خود را ملزم به ساختن ۳۲۰ هزار مهدکودک دولتی جدید تا سال ۲۰۲۱ کرده است. این یعنی استخدام و آموزش ۷۷ هزار آموزگار. یافتن و استخدام نیروی متخصص تحصیل‌کرده و آموزش‌دیده برای استقرار در این مشاغل به هیچ روی کار ساد‌ه‌ای نیست.
علاوه بر همه این‌ها، نگرش‌های منفی فرهنگی موجود در رابطه با کار و مراقبت از فرزند همچنان به قوت خود باقی هستند. طبق آمار یونیسف، در سال ۲۰۱۷ تنها یک نفر از هر ۲۰ پدر از طرح مرخصی پس از زایمان سی‌هفته‌ای باحقوق ژاپن استفاده کرده است. مادرانی نیز که پس از پایان این دوره مرخصی تصمیم به بازگشت به محیط کار می‌گیرند اغلب با قوانین و رفتار تبعیض‌آمیز و فشار نابرابر مسئولیت مراقبت از فرزند در منزل روبه‌رو خواهند بود.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
