لیلا جانقربان | شهرآرانیوز؛ آمار دقیق کارگران در هیچ ارگانی وجود ندارد؛ آمارهای موجود تقریبی، حدسی و براساس تعداد بیمه شدگان تأمین اجتماعی است. بر اساس بازرسیهای تأمین اجتماعی، حدود ۹۰۰ هزار کارگر بیمه شده در استان خراسان رضوی فعال هستند. کارگران زیادی، اما هستند که در کارگاههای زیرزمینی کار میکنند و بازرسان آنها را نمیبینند. همچنین کارگرانی مانند کارگران ساختمانی و قالی بافان هستند که طبق تعاریف کارگرند، ولی در جامعه آماری اداره کار لحاظ نمیشوند. با این تفاصیل، نمیتوان آمار دقیقی از شکایتهای کارگری داشت؛ شکایتهایی که بخش عمدهای از آنها به دلیل ناآشنایی کارگران با قوانین کار و مفاد قراردادی است که امضا میکنند.
مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی دراین باره میگوید: عمده شکایتهای کارگری در حوزه کسر حقوق یا کامل پرداخت نشدن مزایا از سوی کارفرما، دیرکرد حقوق و کامل رعایت نشدن مزایای قانونی است. این موضوع شامل کارگران زن و مرد میشود، ولی، چون جمعیت کارگری آقایان نسبت به خانمها بیشتر است، به نسبت شکایتهای کارگری آقایان هم بیشتر است.
عطا متین فر اضافه میکند: اگر شکایتی در سامانه جامع اداره کار طرح شود، حتما پیگیری میشود.
او میگوید: مستندات دوطرف چه کارگر و چه کارفرما در مراجع حل اختلاف قابل طرح است. به محض اینکه رابطه کارگری و کارفرمایی براساس مدارک و مستندات اثبات شود، موضوع شکایت براساس قوانین کار و آیین دادرسی کار بررسی میشود.
او تعداد شکایتهای ثبت شده در سامانه جامع روابط کار سال گذشته را حدود ۱۶ هزار دادخواست بیان میکند و ادامه میدهد: کارگران زیادی درباره حقوق قانونی شان شکایت میکنند و مدعی اند حقشان را نگرفته اند که در این مواقع از کارفرما دعوت میشود در این زمینه توضیح دهد.
مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی تصریح میکند: ممکن است کارفرما مستنداتی ارائه دهد. براساس آن مشخص شود کارگر حق وحقوقش را گرفته است رأی و به نفع کارگر صادر نشود؛ این اتفاق از نظر کارگر به نتیجه نرسیدن است، اما از نظر قانون به نتیجه رسیده و پرونده مختومه شده است.
او از پروندههایی میگوید که کارگر دریافتی نداشته است، ولی براساس اسناد این موضوع مستند و اثبات شدنی نیست. متین فر بیان میکند که «برخی کارفرمایان تا سال ۱۳۹۷ اسناد تسویه حسابی از کارگران میگرفتند که کارگر هم به علت نیازش این اسناد را امضا میکرد و در ادامه از دریافت بسیاری از حقوقش بازمی ماند.»
متین فر میگوید: بررسی صحت وسقم اسناد سفیدامضای کارگران در مراجع حل اختلاف سخت بود تا اینکه دیوان عدالت اداری از ابتدای سال ۱۳۹۷ اعلام کرد تسویه حساب زمانی پذیرفتنی است که اسناد زیردستی داشته باشد، به این معنی که یا حقوق به حساب کارگر واریز شده باشد یا اینکه طی یک فقره چک پرداخت شده یا سند مالی باشد. ازاین جهت امکان تخلف کارفرمایان و متضررشدن کارگران تا حدود زیادی کم شد.
مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی همچنین دریافت سفته از کارگران را غیرقانونی بیان میکند و میگوید: دراین باره گاهی ادعاهایی از طرف کارگران مطرح میشود که کارفرما کلا منکر آن میشود؛ اثبات چنین موردی به عهده کارگر است و بررسی آن در صلاحیت مراجع قانونی است.
او ادامه میدهد: در اصول دادرسی اثبات وجود رابطه کاری یا پرداخت مزد کمتر برعهده کارگر است و او باید با مدارکی از قبیل قرارداد، فهرست حضوروغیاب و پرینت حقوقی اش چنین موضوعی را اثبات کند. برای همین کارگران باید یک نسخه قرارداد یا دیگر مستندات شغلی شان را داشته باشند تا در صورت نیاز دست کم در اثبات رابطه کاری با کارفرما مشکل نداشته باشند.
این مقام مسئول برای بستن قراردادهای قانونی پیشنهاد میکند که کارگران تا جایی که ممکن است در کارگاه ها، شرکتها یا کارخانههای شناخته شده کار کنند. او میگوید: برخی شرکتها از نظر قانونی اصلا ثبت نشده اند، برای همین خیلی از شکایتهای کارگران از شرکتهای صوری ناشناختهای است که دفتری در مجتمعی گرفته اند و قراردادی با کارگر بسته اند، اما بعد از چند ماه هیچ پرداختی به کارگر ندارند.
متین فر اضافه میکند: کارگران وقتی قرارداد میبندند، حتما متن آن را مطالعه و دقت کنند که تاریخ شروع و پایان آن مشخص باشد. همچنین کارفرما باید یک نسخه از قرارداد را در اختیار کارگر قرار دهد. نکته دیگر اینکه حتما حقوقشان را از طریق حساب بانکی دریافت کنند و به هیچ عنوان حقوق را دستی دریافت نکنند. همچنین بیمه کارگری شان را از همان ماه اول بررسی کنند که حتما پرداخت شده باشد.
متین فر عمده شکایتهای کارگری را در حوزه خدمات و اصناف میداند و تصریح میکند: مشکلات کارگران در حوزه اصناف و خدمات بسیار بیشتر از حوزه صنایع است.
او میگوید: ۸۰ تا ۹۰ درصد کارخانههای بزرگ حق وحقوق قانونی کارگر را پرداخت میکنند، چون هم درآمدشان خوب است و هم بیشتر در تیررس بازرسان قرار دارند، اما در حوزه صنوف به دلیل درآمدهای کمتر، امکان تخلف نیز بیشتر است و به همان نسبت نیز شکایتهای بیشتری وجود دارد.
مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی درباره شکایتهای کارگری زنان نیز میگوید: بیشتر شکایت خانمها در حوزه صنوف است که اکنون بیشتر آن به حوزه منشیگری مربوط است که زنان حق وحقوق درستی دریافت نمیکنند و کسری مزایا هم دارند.
او شکایت پایان همکاری با بارداری را دیگر شکایت حوزه کارگری زنان میداند و اعلام میکند: کارگر باردار ۹ ماه برای کارفرما کاری نمیکند. در این مدت تأمین اجتماعی حقوق او را پرداخت میکند، اما پرداخت همه مزایا برعهده کارفرماست. ازاین رو کارفرمایان احتیاط و قراردادها را کوتاه مدت و به نحوی تنظیم میکنند که درگیر این مسائل نشوند.
متین فر تصریح میکند: وزارت کار بخشنامهای صادر کرد مبنی بر اینکه کارفرما تا پایان دوسالگی فرزند حق اخراج کارگر زن باردار را ندارد، اما دیوان عدالت اداری این بخشنامه را به دلیل مغایرت با قوانین کار باطل کرد؛ بنابراین اگر پایان قرارداد هم زمان با بارداری زن کارگر باشد، کارفرما میتواند قرارداد را تمدید نکند و کارگر زن نیز هیچ حق وحقوقی در این زمینه ندارد.
مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی همچنین از ۷۰۰ تا ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در سال خبر میدهد که بیش از ۵۰ درصد آن در حوزه ساختمانی است. او این حوادث را ناشی از شرایط ناایمن یا اعمال ناایمن میداند و میگوید: برخی حوادث به دلیل خرابی دستگاهها یا حفاظ گذاری نشدن است، ولی بیشتر آنها ناشی از اعمال ناایمن است که خود فرد به دلیل آموزشهای ضعیف مسببش است.
او معتقد است در حوزه ساختمانی به این دلیل که سواد کارگران کم است، اتفاقات بیشتری رخ میدهد و بیشتر بی احتیاطی کارگر باعث حادثه میشود.