ارزیابی روند رسیدگی به پرونده مجازات آمران و عاملان ترور سردار سلیمانی

به گزارش شهرآرانیوز؛ امروز، دومین سالروز شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، ابومهدی المهندس و چندین نفر دیگر از یاران همراه این دو رهبر جبهه مقاومت و فرماندهان مبارزه با تروریست، در حمله هوایی دولت تروریست آمریکا به فرودگاه بین المللی بغداد است.

درواقع، وعده انتقام سخت، خواب را از چشم عوامل ترور شهید سلیمانی ربوده و جریان مقاومت، چه در منطقه و چه خارج از آن، همواره دنبال انتقام گیری از عوامل ترور ناجوانمردانه شهید سلیمانی است. به موازات این مهم، در یک روند دیپلماتیک نیز پیگیری پرونده حقوقی ترور شهید سلیمانی و هیئت همراه ایشان، با هدف مجازات بانیان این ترور ددمنشانه، در دستور کار است. این موضوع نیز بدل به یک مطالبه عمومی نه فقط در ایران و عراق و جهان اسلام، بلکه ازسوی همه آزادی خواهان جهان شده است.

درخواست صدور قطعنامه برای محکومیت بانیان ترور شهید سلیمانی

معاونت حقوقی رئیس جمهور، در نامه‌ای به رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با بیان اینکه مصونیت بانیان ترور مقامات دولتی و دیپلماتیک، صلح بین الملل را به مخاطره انداخته است، خواهان صدور قطعنامه برای محکومیت بانیان ترور سپهبد قاسم سلیمانی شد. در بخش‌هایی از این نامه آمده است: «موازین حقوق بین الملل، ارتکاب اعدام فراقضایی، ترور مقامات دولتی و دیپلماتیک، جنایت علیه بشریت را اکیدا ممنوع کرده است.

برای تقبیح عمل تجاوز و جنایت علیه بشریت و برای تحکیم حکومت قانون در عرصه زیست جهانی، پیشنهاد می‌شود که این مجمع معظم از همه ابتکارات قانونی مندرج در حدود اختیارات خود از جمله صدور قطعنامه، ضمن تقبیح جنایت ترور مقامات دولتی و دیپلماتیک توسط یک دولت، تدبیری در جهت پیشگیری از ارتکاب چنین جنایاتی در آینده نماید. بی گمان بی کیفرمانی بانیان جنایت ترور و مصونیت آن‌ها از هر گونه تقبیح و تنبیه قضایی، صلح بین المللی را بیش از پیش در وضعیت ایستا قرار خواهد داد.»

دادگاه عاملان ترور سردار سلیمانی امسال تشکیل می‌شود

کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر، در آستانه دومین سالگرد ترور سردار سلیمانی اعلام کرد که تا دو ماه آینده، کیفرخواست پرونده عاملان این ترور برای تشکیل دادگاه به دادگستری تهران ارسال خواهد شد.

وی در این باره گفت: یک پرونده قضایی در عراق به عنوان کشور وقوع جرم تشکیل شده و در دادسرای امور بین الملل دادستانی عمومی و انقلاب تهران نیز پرونده کیفری دیگری تشکیل شده است و دو کشور نیز کمیته تحقیق مشترکی برای رسیدگی به این جنایت تشکیل داده اند. تاکنون دو نشست مشترک حقوقی میان ایران و عراق در بغداد و تهران برگزار شده است و پس از نشست سوم که بهمن ماه در بغداد برگزار می‌شود، کیفرخواست پرونده برای دادگستری تهران ارسال خواهد شد.

به گفته غریب آبادی در تعقیب این روند، به تازگی مستندات کیفری سیصد صفحه‌ای شامل اطلاعات متهمان و مظنونان پرونده که حدود ۷۰ نفر بوده اند به طرف عراقی داده شده است و طرف عراقی هم اطلاعاتی درباره متهمان پرونده در اختیار ایران قرار داده است و این تبادل اطلاعات ادامه دارد. وی در این باره گفت: از عراق خواسته ایم که مراحل تحقیقات و آغاز رسیدگی کیفری را سرعت بدهد تا احکام لازم صادر شود. در این زمینه بیش از ۱۲۰ متهم شناسایی شده اند، برای بیش از ۴۰متهم حکم جلب صادر شده و به ۹ کشور نیز نیابت قضایی برای پیگیری ارسال شده است.

اتهام اصلی پرونده متوجه دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت، و مقامات دولت آمریکاست و برای جلب متهمان، اراده بین المللی و همکاری اینترپل نیاز است. البته این پیگیری یک طرف دیگر هم دارد و باید منتظر تکمیل مدارک و مستندات مورد نیاز از جانب طرف عراقی‌ می‌بودیم که البته اکنون مستندات ما در حال تکمیل شدن است و تا دو ماه دیگر کار رسیدگی را آغاز می‌کنیم. در تلاشیم از همه ظرفیت‌ها برای پیگیری پرونده در محاکم و سازمان‌های بین المللی استفاده کنیم و در این زمینه اقداماتی نیز از سوی وزارت امور خارجه صورت گرفته است.

ترور سردار سلیمانی ذبح حقوق بشر ازسوی آمریکا بود

سیدمجید تفرشی، معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر، نیز در گفتگو با «رادیو مقاومت»، درباره اقدام جنایتکارانه دولت آمریکا و ترور سردار سلیمانی گفت: متعاقب اقدام جنایتکارانه رئیس جمهور وقت آمریکا و اقرار وی در روز حادثه، ژوییه ۲۰۲۰، کشور‌های مختلف جهان در واکنش به گزارش خانم کالامارد، گزارشگر وقت سازمان ملل، که اتفاقا علی رغم داشتن تفکرات غربی، جنایت فوق را غیرقانونی و محکوم دانست، در واکنش به اقدام جنایتکارانه فوق، آن را به صورت صریح و بعضا ضمنی محکوم کردند. گزارش چندین صفحه‌ای خانم کالامارد بیان کننده عمق سبوعیت این ترور و سوء استفاده آمریکا از رژیم حاکم بر پهپاد‌های مسلح است؛ در این گزارش تصریح شده که این قتل هدفمند مغایر با حقوق بین الملل است.

کالامارد ضمن رد اتهام تروریستی بودن سپاه قدس، سایر بهانه‌های آمریکا اعم از شناسایی سردار سلیمانی به عنوان تهدید آنی، حق آمریکا برای دفاع مشروع یا پیش دستانه را نیز رد کرده و صراحتا این اقدام را مغایر حقوق بین الملل دانسته است. در گزارش فوق همچنین به مهمان بودن سردار سلیمانی نزد دولت عراق و دعوت از ایشان استناد شده که به نوبه خود، نماد نقض حاکمیت عراق از سوی گزارشگر است. وی افزود: پیگیری این پرونده ملی با هدف صیانت از حقوق بین الملل، تقویت صلح و امنیت بین المللی و مبارزه با بی کیفرمانی هرگز مشمول مرور زمان نخواهد شد.

لحظه‌ای در قصاص قاتلان شهید سلیمانی سستی نمی‌شود

حساب انگلیسی وزارت امور خارجه نیز به مناسبت دومین سالگرد ترور سردار دل‌ها توئیتی منتشر کرد. در توئیت وزارت خارجه آمده است: «واکنش مردم جهان نسبت به ترور سردار سلیمانی نشان داد که ملت‌های جهان از سیاست‌های قلدرمآبانه و سلطه طلبانه ایالات متحده آمریکا به شدت متنفرند. اگر مقامات آمریکا تصاویر این تنفر را در خیابان‌های کشور‌های جهان ندیدند، حتما بازیچه امپراتوری رسانه‌ای خود شده اند.»

همچنین رئیس کل دادگستری استان تهران با صدور بیانیه ای، دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی را گرامی داشت و تأکید کرد که دادگستری کل استان تهران در قصاص قاتلان ناجوانمرد این شهید سعید، لحظه‌ای پای سست نخواهد کرد. در بخش‌هایی از این بیانیه آمده است: «سوگند یاد می‌کنیم که در قصاص قاتلان ناجوانمرد این شهید سعید و همراهان گلگون کفنش لحظه‌ای پای سست نکنیم و با یکدیگر پیمان می‌بندیم که تا گسترش عدالت در سرتاسر گیتی و مبارزه با استکبار جهانی از پای ننشینیم.»

مأموریت دولت بعدی عراق برای محاکمه عوامل ترور

نصر الشَمَّری، سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی نجباء، در گفتگو با «ایسنا»، درباره پیگیری پرونده ترور شهیدان سلیمانی و المهندس در عراق گفت: دولت عراق در سایه حکومت الکاظمی، از ضعف و عجز در تصمیم گیری‌های مهم رنج می‌برد و تسلیم اراده آمریکاست. به همین دلیل توان پرداختن به چنین پرونده ظریفی را ندارد. از آنجاکه این دولت، یک دولت موقت است، پرونده باید به دولت بعدی انتقال یابد و فشار وارد شود تا همه کسانی که در این جنایت بزرگ دست دارند، محاکمه شوند.

وی همچنین درباره تغییر مأموریت نیرو‌های آمریکایی از رزمی به مستشاری در عراق گفت: آنچه اتفاق افتاد، قطعا نقض مصوبه مجلس مبنی بر اخراج همه نیرو‌های خارجی از خاک عراق و خلاف اراده میلیون‌ها عراقی است که در تظاهراتی انبوه برای مطالبه اخراج نیرو‌های بیگانه شرکت کردند و به خاطر جنایاتی که علیه کشور و ملت عراق به ویژه ترور شنیع فرماندهان شهید مرتکب شدند، خواستار مجرم دانستن آن‌ها شدند.

ما در مقاومت، این نیرو‌ها را به هر شکل، نام و مأموریتی که داشته باشند، نیرو‌های اشغالگر و دارای موجودیت غیرقانونی می‌دانیم و هر پوشش دروغینی برای خود بسازند، ناگزیر هدف سلاح‌های مقاومت قرار خواهند گرفت. این نیرو‌ها راهی جز خروج اجباری و شکست خورده از عراق ندارند و اتفاقات سال ۲۰۱۱ درس عبرتی برای آنان است.