به گزارش شهرآرانیوز؛ دوشنبه، ۱۳ دی، تذکرات بهارستان نشینان به دولت سیزدهم، با ۳۶ تذکر کتبی به رئیس جمهور و وزرا، رکورددار شد.
البته گزارش صدروزگی شروع به کار دولت طبق آماری که منتشر شده بود، نشان میدهد حداقل ۲۵۵ سؤال از سوی نمایندگان از دولت طرح شده و همچنان این روند ادامه داشته است.
به گفته سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی دولت، تعداد سؤالات از دولت از زمان شروع به کار تاکنون به چهار تا پنج برابر قبل رسیده است. در واقع میتوان گفت که با شروع پاییز، هفتهای در مجلس بدون تذکر کتبی یا شفاهی به دولت سیزدهم سپری نشده است.
بیشتر انتقادات نمایندگان مجلس از دولت سیزدهم، به حوزه اقتصادی و مشکلات معیشتی جامعه مربوط میشود؛ مشکلات و مصائبی که میراث ناکارآمدیها و سوء مدیریتها در سالهای گذشته و سیاستهای نادرست اقتصادی است که اصلاح هر یک از آنها زمان بر و بلندمدت است و طبیعتا نمیتوان آنها را معجزه وار و طی چند ماه برطرف کرد.
با این حال به نظر میرسد که صبر برخی نمایندگان درقبال برخی ناهماهنگیها در تیم اقتصادی دولت و ناکوک بودن ساز این تیم در غلبه بر مشکلات معیشتی مردم، لبریز شده است.
در یک نمونه، محمدرضا صباغیان، عضو فراکسیون مستقلین ولایی مجلس، با انتقاد از بی ثباتی قیمتها خطاب به رئیس جمهور گفت: آقای رئیسی، همیشه زود دیر میشود و نگاه مردم کم کم تغییر میکند. تفاوت قیمت کالاها ربطی به تحریمها ندارد. با این شیوه، مشکلات حل نمیشود. مردم چشم انتظارند.
در نمونهای دیگر، اصغر سلیمی، عضو کمیسیون صنایع در مجلس، با اشاره به افزایش قیمتها گفت: شاید یادمان رفته است و به جای ترمز، پایمان را روی گاز فشار میدهیم!
اکنون دولت با فشار افکار عمومی روبه روست و انتقادات نمایندگان مردم از دولت و کشاندن وزرای اقتصادی به مجلس نشان میدهد که اعضای خانه دولت از سوی وکلای خود تحت فشار قرار دارند.
محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره ناهماهنگیهای موجود در تیم اقتصادی دولت به «ایلنا» گفت: انتظار نمیرفت که در دولت سیزدهم نیز همانند دولت گذشته، ناهماهنگی اقتصادی وجود داشته باشد. کمااینکه بارها و بارها آقای رئیس جمهور اشاره کردند که همه تصمیمات اقتصادی باید از محور معاون اول بگذرد، اما پس از آن، اختیاراتی را به عنوان سخنگوی اقتصادی به وزیر محترم اقتصاد و همچنین اختیاراتی به معاون اقتصادی خودشان دادند و در نتیجه این ناهماهنگی پیش بینی میشد.
متأسفانه تنها کسی که از این موضوع ضرر میکند، مردم هستند. این تصمیمات اقتصادی که امروز پاشنه آشیل پیشرفت ما در کشور است، باید خیلی پخته، سنجیده و هماهنگ اتفاق بیفتد، اما متأسفانه شاهد ناهماهنگیهایی در دولت هستیم. آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور باید یک نفر را به عنوان مبنا برای مردم مشخص میکردند.
وی در ادامه افزود: فکر میکنم آستانه این مهلت برای دولت تا پایان سال باشد. دولت باید در یکی دو ماه آینده، تغییری ایجاد کند، کمااینکه خرابیهایی که از گذشته وجود داشته، با این سرعت ترمیم شدنی نیست، اما از یک دولت جهادی این انتظار وجود دارد که کار را شبانه روزی انجام دهد و تغییر برای مردم ملموس باشد.
تأکید رئیس جمهور مبنی بر اینکه لازم است روند نظارت بر قیمت کالاها به ویژه اقلام ضروری و معیشتی مردم تشدید شود، نشان میدهد که دولت به خوبی از شرایط فعلی مردم خبر دارد. حجت الاسلام رئیسی بارها جلوگیری از افزایش تورم و حفظ عزت و کرامت مردم را خط قرمز خود اعلام کرده است. در نتیجه به نظر میرسد که علی رغم برخی انتقادات نمایندگان مجلس که ناشی از فشار افکار عمومی است، باید به دولت سیزدهم برای سامان دادن وضعیت اقتصادی زمان داد.
محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، نیز در جمع تجمع کنندگان بزرگداشت حماسه ۹ دی در میدان امام حسین (ع) تهران، به مصمم بودن دولت برای حل مشکلات مردم اشاره کرد و گفت: وقتی در شرایطی خاص، دولت را تحویل گرفته ایم، طبیعی است که حل مشکلات کمی زمان بر باشد، اما امیدواریم با اتکا به مردم، مشکلات را از پیش روی بر داریم.