تحصیل رایگان؛ حرف تا عمل
علی صمدی جوان
کمتر از دو سال از تصویب قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت می‌گذرد، اما جامعه یک میلیون و ۴۵۰ هزار نفری معلولان ایران، هم‌چنان درگیر ابتدایی‌ترین حقوقی‌است که همواره تصور می‌شد آن‌را دریافت کرده است.
قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت اگرچه نسبت به نسخه ابتدایی خود در سال ۱۳۸۳، جامع‌تر است، اما ضمانت‌های اجرایی بسیار کمی دارد؛ از عدم تخصیص بودجه تا عدم همکاری دستگاه‌های مختلف دولتی و حتی خود دولت، همگی بیش از آن‌که تلاشی در خور برای اجرایی شدن حقوق بزرگترین اقلیت اجتماعی ایران قدم بردارند، تقصیر‌ها و بی توجهی‌ها را به گردن یکدیگر می‌اندازند.
چندی پیش وزیر کار در جمع اصحاب رسانه از تصویب دستورالعمل مواد ۹، ۱۲ و ۱۳ قانون حمایت از معلولان در هیات وزیران خبر داد که ماده ۹ این قانون، اشاره به تحصیل رایگان افراد دارای معلولیت در تمام سطوح آموزشی کشور دارد. مهم‌ترین ایراد این ماده قانونی، زمان آن است؛ زیرا براساس تبصره این ماده، باید سه ماه پس از ابلاغ یا لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان، وزارت‌خانه‌های هدف و دانشگاه آزاد اسلامی، دستورالعمل‌ها را تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارسال می‌کرده‌اند و با توجه به اینکه قانون، مصوب ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ است و از یکم اردی‌بهشت ۱۳۹۷ توسط رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شده، اجرای این بند از قانون مذکور، با یک‌سال و نیم تاخیر به تصویب رسیده است.
با اینکه پیش از این نیز سازمان بهزیستی، تمام یا بخشی از شهریه تحصیلی را به مددجویان تحت پوشش خود می‌پرداخت، اما دولت در اصلاح قوانین پرداخت شهریه تعلل می‌کند. از سوی دیگر با آگاهی از شیوه پرداخت شهریه دانشجویان که به عنوان مثال به دانشجویان مقطع دکتری تخصصی نوبت دوم وزارت علوم، حداکثر ۴۰ میلیون ریال پرداخت می‌شده است، آیا دولت ردیف بودجه این قانون را درست بررسی کرده است تا بتواند شهریه حدود ۱۰۰ میلیون ریالی در هر نیمسال تحصیلی را پرداخت کند و آموزش مددجوی در حال تحصیل را رایگان کند؟ اصولا کسری ۶۰ درصدی همین شهریه را چگونه می‌تواند پرداخت کند؟
یکی دیگر از نکاتی که وزیر کار در ارتباط با اجرایی شدن این قانون بیان نکرد، اعتبار مورد نیاز و محل تامین آن است. براساس بررسی‌های صورت گرفته در سازمان بهزیستی، اعتبار مورد نظر برای اجرایی شدن قانون حمایت از حقوق معلولان، ۱۳ هزار میلیارد تومان است، اما سازمان برنامه و بودجه، تنها هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان آن را مصوب کرده است که با آگاهی از تعدد و تنوع خدمات مورد نیاز به جامعه معلولان، این بودجه نه تنها دردی را دوا نکرده است بلکه اعتباری از آن را به شهریه‌ها اختصاص نداده‌اند؛ گواه این مسئله، تاخیر در پرداخت شهریه‌های نیمسال اول و دوم دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور است که مددجویان تحت سرپرستی سازمان با ارائه مستندات مالی به ادارات بهزیستی شهرستان‌های خود، باید دریافت می‌کردند، اما تاکنون این اتفاق رخ نداده است و فعالان حقوق معلولان طی تماس‌های گوناگون با مدیران سازمان بهزیستی، پاسخی جز بی اطلاعی ایشان از زمان واریز شهریه‌ها دریافت نکرده اند.
براساس برخی گزارش‌ها یا مشاهدات، دانشگاه آزاد با بستن پرتال دانشجویان تحت سرپرستی بهزیستی یا عدم صدور کارت ورود به جلسه برای آنان، عملا فرایند تحصیل معلولان را دچار چالش می‌کند و آسیب این رفتار‌ها متوجه تمرکز علمی مددجو و دلسردی از قانونی خواهد بود که فکر می‌کردیم راهگشاست.
نکته‌ای تعجب برانگیز این است که رییس سازمان بهزیستی کشور طی مصاحبه‌ای اعلام می‌کند که زین پس هزینه تحصیل فرزندانی که والدین معلول دارند را نیز پرداخت می‌کنیم. آیا ایشان دقیقا می‌دانند که از زمان تصویب قانون و در دوران مدیریت خودشان، سه ترم است که شهریه معلولان تحت سرپرستی‌شان را نداده‌اند؟ به طور مثال، در شهری همانند مشهد که جمعیت شهروندان معلولش از ۱۸ استان کشور نیز بالاتر است، ۷۷۲ مددجو در دانشگاه‌های این شهر تحصیل می‌کنند که از این تعداد تنها ۲۶ نفرشان مشمول دریافت شهریه نمی‌شوند و دانشجویان دولتی روزانه هستند. با این حال و با یک حساب تخمینی، بیش از ۴ میلیارد ریال در هر نیمسال باید به عنوان شهریه این دانشجویان پرداخت شود که عدد کمی نیست و عدم پرداخت آن، جامعه دانشگاهی معلول را بحران‌زده‌تر خواهد کرد.
کمتر از دو ماه به پایان نیمسال تحصیلی جاری مانده است و انتظار برای پرداخت شهریه سال گذشته و همین ترم تحصیلی بیهوده به نظر می‌آید. تاسف‌بار‌تر از عدم پرداخت شهریه و سایر حقوق ابتدایی معلولان، خلا تعامل میان وزارت‌خانه‌ها و ادارات کل استان‌هاست. دولت می‌داند با کمبود منابع اعتباری رو به روست و در تلاش برای جبران آن است. با این حال، آیا نمی‌شود تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت کار و سازمان بهزیستی با وزارت‌خانه‌های آموزش محور منعقد گردد تا استرس پرداخت شهریه از دوش دانشجوی دارای معلولیت برداشته شود؟ مدیران مالی دانشگاه‌هایی که باید براساس قانون، شهریه دریافت کنند، تا چه زمانی می‌توانند با ارفاق به این مسئله نگاه کنند و با داشتن بدهی مالی، پرتال دانشجوی تحت سرپرستی بهزیستی‌شان را باز کنند؟ پاسخگویی بدهی‌های سنگین مالی این دانشجویان که برخی‌شان به عدد ۱۵ میلیون تومان نیز رسیده است، چه دستگاهی خواهد بود؟ با ادامه وضعیت کنونی و حل نشدن مشکلات، در صورت انصراف از تحصیل این دانشجویان بخاطر هزینه‌های مالی گزاف، مدیران ذی ربط پاسخی خواهند داشت؟
این‌گونه به نظر می‌آید که گره کور چگونگی پرداخت شهریه دانشجویان دارای معلولیت، رو به روز کورتر می‌شود و اگرچه همه مسئولان تلاش می‌کنند تا آن‌را برطرف کنند، اما در عمل چیزی جز بحران آموزشی برای آنان درست نمی‌کنند و پیشنهاد این است که سایر مددجویان علاقمند به تحصیل یا آنقدر کوشش کنند تا در مراکز آموزشی روزانه قبول شوند یا ابتدا شرایط مالی خود را بسنجند؛ زیرا عمل به قانون حمایت از افراد دارای معلولیت بیشتر به شنا کردن در سراب می‌ماند و گزاره مورد بررسی این یادداشت، تنها یکی از ده‌ها معضل حل نشده معلولان در ایران است.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
