به گزارش شهرآرانیوز، معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصاد و دارایی گفت: شرایط پرداختِ تسهیلات بانکی از اول بهمن ماه تسهیل میشود و افراد بر اساس اعتبارسنجی شبکه بانکی، وام دریافت خواهند کرد.
حسینی در گفت و گویی به سوالات زیر پاسخ داد:
اهداف برگذاری جلسه مسئولان وزارت اقتصاد با مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی را شرح دهید.
حسینی: پیرو جلسهی دو روز گذشته مدیران عامل بانکها با رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت، در خصوص پیگیری امور مردم و تسهیل پرداخت تسهیلات به آن ها، امشب جلسهای با حضور مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی، زیر نظر مجموعه وزارت اموراقتصاد و دارایی برگزار شد و محورهای مختلف صحبتهای رئیس جمهور مطرح و پیگیری شد.
پرداخت تسهیلات بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان به کارکنان دولت، نهادها و شرکتهای بزرگ خصوصی از اول بهمن آسانتر خواهد شد. بر اساس اعتبارسنجی که در بانکها انجام میشود همچنین براساس تعهداتی که ذی حسابها دارند، کارکنان دولت و بخشهای مختلف میتوانند از شبکههای بانکی تسهیلات دریافت کنند. این امکان وجود دارد که به فوریت بتوانیم از اول بهمن این فرآیند را اجرایی کنیم.
وزیر اقتصاد چه تمهیداتی برای اصلاح رابطه مردم با بانکها در نظر گرفته است؟
حسینی: از ابتدای شروع کار دولت جدید تسهیل گری در ارائه خدمات به مردم در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته است. تقویت بانکداری و بانکهای قرضالحسنه از جمله بحثهایی است که در وزارت اقتصاد درحال پیگیری است، زیرا بخش زیادی از این تسهیلات به افرادی که نیازمند هستند و تسهیلات خرد میخواهند اختصاص پیدا میکند.
سیاست دیگر ما افزایش مبلغ وام قرض الحسنه است و کاهش نرخ کارمزد آن است. به دنبال یک حکمرانی مناسب در مجموعه وزارت خانه هستیم.
یکی از موضوعات مهم در اصلاح این روابط مربوط به استرداد سود مازاد بانکی است که برخی از بانکها حاضر به استرداد نیستند، دلیل مخالفت بانکها چیست؟
حسینی: بانکهای دولتی تبعیت از قوانین را دارند. بر اساس مصوبه شورای عالی دیوان کشوری که اگر بانکها مازاد و خارج از مصوبات شورای پول و اعتبار دریافتی داشته باشند باید سود مازاد را برگشت بدهند. چنانچه مازاد دریافتی مشاهده شود برگردانده میشود.
منبع:باشگاه خبرنگاران جوان