آخرین آمار غربالگری افراد دارای علائم بیماری در مرز‌ها از مرز ۲۴۰۰ نفر گذشت (اسفند ۱۴۰۲) مهر تردد دانشجویی به چه افرادی تعلق می‌گیرد؟ اسکان موقت نوروزی فرهنگیان در ۴۲۴ مرکز آموزشی رفاهی مدیریت غیرعلمی زباله‌ها خسارت ۸۷ هزار میلیارد تومانی به محیط‌زیست وارد کرد توماج صالحی از اتهام نشر اکاذیب تبرئه شد نجات نوزادی بی پناه در یک شب زمستانی در پارک مشهد + فیلم بخشی از معوقات فرهنگیان تا انتهای سال و بخشی دیگر تا ۶ فروردین ۱۴۰۳ واریز می‌شود شیر باغ وحش وکیل‌آباد مشهد احتمالا سرطان دارد اعتراض۲۷۲ هزار معلم به رتبه‌بندی پذیرفته شد | معلمان هر ۳ سال یک‌بار ارزیابی می‌شوند مشهد و کربلا رکورد دار پروازهای نوروزی ضرورت محدودیت ورزش‌های هوازی از امروز تا فردا در مشهد مقدس (۲۸ اسفند ۱۴۰۲) معدوم‌سازی ۵۰۰ تُن غذای فاسد در طرح سلامت نوروزی ۳ شرکت هواپیمایی به دلیل گران‌فروشی از فروش بلیت منع شدند + اسامی قتل هولناک زن گمشده به خاطر یک گردنبند و ۶ النگوی طلا در تهران چرا نباید برای سفره هفت‌سین ماهی قرمز بخریم؟ واریز ۳ میلیون تومان به حساب خانواده زندانیان تهران تیراندازی در یک عروسی ۱۳ نفر را راهی بیمارستان کرد آب و هوای شهرستان‌های خراسان رضوی در ۱۰ روز اول تعطیلات چه وضعیتی دارد؟ (۲۸ اسفند ۱۴۰۲) ۲۹ اسفند آخرین مهلت بخشودگی جرایم فاقد بیمه شخص ثالث موتورسیکلت اعلام زمان ثبت‌ نام ۵ آزمون مهم ۱۴۰۴
سرخط خبرها

ایرادات شورای نگهبان به لایحه رتبه‌بندی معلمان چه بود؟

  • کد خبر: ۹۶۶۸۰
  • ۰۲ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۸:۱۴
ایرادات شورای نگهبان به لایحه رتبه‌بندی معلمان چه بود؟
سخنگوی شورای نگهبان در گزارش خود در اینستاگرام توضیحاتی را پیرامون ایرادات شورا به لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان ارائه کرد و از مجلس خواست به زودی این اشکالات را اصلاح کند.

به گزارش شهرآرانیوز، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در گزارش هشتاد و هشتم خود در اینستاگرام درباره لایحه رتبه‌بندی معلمان نوشت: یکی از مصوباتی که در جلسات اخیر شورای نگهبان بررسی شد، «لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان» بود. ما در شورای نگهبان از اولین روز دریافت مصوبه تا آخرین لحظات مهلت قانونی جهت اظهارنظر نسبت به آن، جلسات مختلفی برگزار کرده و پیگیری‌های متعددی در جهت رفع ابهامات و شفاف‌تر شدن مصوبه برای اجرای بهتر آن انجام دادیم که برخی از آنها روشن شد و برخی باقی ماند.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: امیدوارم به زودی در مجلس نیز ابهامات و اشکالات باقی‌مانده مرتفع گردد تا هرچه سریعتر فرهنگیان عزیز، شاهد اجرای این تکلیف قانونی که در سند تحول آموزش و پرورش، قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه آمده، باشند.

طحان نظیف ادامه داد: ماده ۴، از این جهت که اولویت‌بندی میان شاخص‌های مذکور در اعمال رتبه‌بندی، دقیقا روشن نشده بود، ابهام داشت و این موضوع در مصوبه‌ای که هدفش رتبه‌بندی است، از اهمیت فراوانی برخوردار است. یا اینکه در این ماده، مشخص نشده بود که سنوات تحصیل معلمان عزیز در مراکز تربیت معلم نیز مبنای امتیاز در فرآیند رتبه‌بندی خواهد بود یا خیر. همچنین موضوع دیگری که مورد سوال بسیاری از فرهنگیان محترم نیز بود اینکه در تبصره این ماده، منظور از عبارت «کماکان معلم هستند»، آیا تصدی و اشتغال به معلمی است یا این که افرادی که علی‌رغم عدم اشتغال مستقیم به معلمی، عنوان شغلی آن‌ها معلم ذکر شده است را نیز شامل می‌شود؟

وی یادآور شد: یکی دیگر از مواردی که شورای نگهبان باید براساس قانون اساسی به آن توجه می‌کرد، بحث بار مالی این مصوبه در مواد ۴ و ۶ بود. بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی، طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی که به افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. از آنجا که ماهیت این مصوبه لایحه است، پس می‌توان گفت بار مالی آن از سوی دولت تقبل شده است اما با توجه به اصل ۷۵ قانون اساسی، اگر در مجلس نسبت به لایحه، تغییراتی انجام شده که بار مالی آن را افزایش داده و طریقی برای تامین آن نیز پیش‌بینی نشده باشد، مغایر این اصل خواهد بود مگر اینکه دولت آن تغییرات را نیز رسما پذیرفته باشد؛ لذا بخشی از اشکالات و ابهامات نیز ناظر به مواردی بود که در مجلس به لایحه اضافه شده بود؛ به عبارت دیگر بار مالی مصوبه در حد لایحه دولت، تامین شده است اما نسبت به مواردی که در مجلس به لایحه اضافه شده، واجد ایراد دانسته شد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: در ماده ۶ نیز از آنجا که مشخص نبود، چنانچه پس از اعمال رتبه‌بندی، منابع مالی لازم برای پرداخت در تاریخ مشخص شده در مصوبه بیش از میزان مذکور باشد، چگونه عمل خواهد شد، ابهام وجود داشت. همچنین از نظر شورای نگهبان، منوط کردن اجرای مصوبه در سال‌های بعد به پیش‌بینی در بودجه‌های سنواتی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی یعنی بر خلاف نظام اداری صحیح بود چرا که از نظر اعضای شورا، پس از تصویب چنین امری، باید آن را به صورت مستمر اجرا کرد و نمی‌توان چنین موضوعی را منوط به پیش‌بینی در بودجه کرد.

طحان نظیف ادامه داد: در ماده ۷ نیز سپردن تعیین نحوه تشکیل هیأت‌های ممیزه و همچنین شرایط توقف و تنزل رتبه به آیین‌نامه که موضوع بسیار مهمی در فرآیند رتبه‌بندی است، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد چرا که مجلس، یا باید خود این شرایط را مشخص کند و یا اینکه حداقل ضوابط و چارچوب کلی آن را تعیین کند.

منبع: ایرنا

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->