به گزارش شهرآرانیوز - آژانسهای فدرال ایالات متحده با استفاده از یک قانون سی و پنج ساله، میتوانند بدون ارائه هیچ توضیح یا دلیل مشخصی، به صورت مخفیانه کاربران نرم افزار پیام رسان واتساپ را در تحت نظر داشته باشند. «زومیت» مینویسد: نوامبر ۲۰۲۱، بازرسان اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا (DEA) از شرکت پیام رسان متعلق به فیسبوک درخواست کردند تا هفت کاربر مستقر در چین و ماکائو را ردیابی کنند.
ظاهرا DEA هیچ اطلاعی درباره هویت این افراد نداشته و از واتساپ درخواست کرده آدرسهای IP و شمارههایی که با آنها در ارتباط بوده اند و همچنین زمان و نحوه استفاده از نرم افزار آنها را ردیابی کند. طبق گزارشهای منتشر شده، DEA با ردیابی حساب واتساپ کاربران چینی، به دنبال افراد یا نهادهای این کشور بوده که مواد افیونی را در وب یا نرم افزارها رواج میدهند. نکته مهم اینکه با استفاده از فناوری موسوم به «ثبت کننده اطلاعات ارتباطی» و قانون ثبت شده در سال ۱۹۸۶، میتوان به چنین سطحی از نظارت دست پیدا کرد.
مجریان قانون در ایالات متحده تاکنون نیز با استفاده از روش مشابه، دادههای کاربران واتساپ را ردیابی کرده اند و در ظاهر وزارت دادگستری برای توجیه ردیابی کاربران واتساپ تنها به وجود سه «اصل» نیاز دارد. هویت وکیل یا مأمور اجرای قانون که درخواست را ارائه میکند، هویت سازمان ارائه دهنده درخواست و گواهی مبنی بر اینکه اطلاعات برای تحقیقات جنایی در حال انجام لازم است. طبق شواهدی که وجود دارد، جاسوسی «غیرقابل توضیح» آمریکا، فقط به کاربران داخلی واتساپ و کاربران کشورهای همسایه آن مربوط نمیشود.
بر اساس اسناد کشف شده از دادگاه دیگری، پیش از این نیز هفت کاربر دیگر این پلتفرم مورد هدف قرار گرفته بوده اند که سه مورد از آنها در ایالات متحده و چهار کاربر دیگر در مکزیک مستقر هستند و بازرسان فقط نام مستعار یا نام واقعی آنها را میدانسته اند. هرچند این سازمان از قانون اشاره شده برای شناسایی تأمین کنندگان مواد شیمیایی چینی استفاده میکند، اما نگرانی اصلی به نبود توضیح دقیق درباره این دسته از ردیابیها مربوط میشود. با وجود چندین شکایت در گذشته از سوی سازمانهایی مانند اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا (ACLU)، به نظر میرسد هیچ تصمیمی برای رسیدگی به این دسته از نگرانیها انجام نشده است، بنابراین آژانسهای آمریکایی همچنان میتوانند بدون نیاز به ارائه هیچ دلیل خاصی، بر کاربران یکی از محبوبترین پیام رسانهای جهان نظارت داشته باشند.