گروه اقتصاد
برنامه حمایت شهرداری مشهد از رونق صنعت ساختمان در دومین کلان شهر ایران روی کاغذ، ساده است. کافی است یک حساب وکتاب سرانگشتی کنیم تا متوجه شویم که شهرداری برای اداره شهر، راهی جز اتکا به درآمدهای شهری ازجمله عوارض و فروش پروانه ساختمان ندارد. در سال های اخیر، دولت دست شهرداری را خالی گذاشته و حتی سهم شهرداری ها را از مالیات بر ارزش افزوده به طور شفاف و کامل پرداخت نکرده است.
واقعیت این است که طی سال های اخیر، هزینه های اداره شهر متناسب با نرخ تورم افزایش یافته و این یعنی هزینه اداره شهر مشهد در دو سال گذشته، بیش از 100درصد گران شده است. در این میان، افزایش نیافتن نرخ عوارض شهری و پروانه ساختمان متناسب با نرخ تورم، حکایت از همراهی مدیریت شهری با مردم دارد؛ به این معنا که شهرداری توانسته است در برابر غول تورم و افزایش هزینه ها دوام بیاورد و درصدد افزایش نرخ عوارض متناسب با تورم افسارگسیخته نبوده است.
خبرها حاکی از آن است که در سال پیش رو مدیریت شهری مشهد با همین رویکرد، یعنی افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها، درصدد است در مقابل تورم 4/42درصدی (تورم سالانه تا دی1400) مقاومت کند.
نرخ افزایش عوارض در سال 1401 چقدر شد؟
معاون مالی وپشتیبانی شهرداری مشهد نرخ افزایش عوارض و بهای خدمات ساختمان و املاک برای سال1401 را چنین اعلام کرد: این نرخ نسبت به سال1400 و با لحاظ عوامل دخیل در محاسبات عوارض ازجمله نرخ تورم بانک مرکزی، هزینه خدمات شهروندی، ارزش معاملاتی ساختمان و سایر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی برای
حوزه های1 و 2 درآمدی(حوزه های برخوردار) ۴۰درصد، برای حوزه3 درآمدی(نیمه برخوردار) ۳۳درصد و برای حوزه های4 و 5 درآمدی(کم برخوردار) ۲۶درصد افزایش تعیین شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، محمدرضا مومنی درباره این مصوبه اظهار کرد: هرسال شهرداری و شورای شهر قبل از 15بهمن، نرخ عوارضی را که شهروندان باید سال آینده بابت مجوزهای ساختمانی بپردازند، اعلام می کنند. امسال نیز طبق سال های گذشته، لایحه شهرداری به شورای شهر با قید دوفوریت به تصویب رسید. افزایش امسال نیز تقریبا با سال گذشته برابر است.
مومنی خاطرنشان کرد: تخفیف ۱۰درصدی به صورت دائم برای مناطق کم برخوردار درنظر گرفته شده است که این تخفیف دائمی درکنار سایر تخفیف های مناسبتی، تخفیف پرداخت نقدی و معافیت ها و تشویق هایی است که شورای اسلامی شهر برای حوزه های نیازمند بازآفرینی و محلات هدف بازآفرینی درنظر می گیرد که گاه تا 100درصد نیز می رسد.
وی اضافه کرد: همچنین تقسیط عوارض در پرداخت عوارض به شهروندان کمک می کند. ان شاءا... در سال آینده، شاهد رونق ساخت وساز در شهر و مشارکت مردم در پرداخت عوارض باشیم.
نرخی که قبل از تورم ایستاد
براساس آمارها و برآوردهای رسمی در کشور، بیش از 300صنف شغلی و همین طور هزارو300شغل با صنعت ساختمان ارتباط مستقیم دارند و حدود 19درصد ایجادشده در کشور نیز به این صنعت وابسته است، از این رو ایجاد ثبات اقتصادی و همچنین افزایش ضریب امنیت سرمایه گذاری در صنعت ساختمان در عمل، منجر به بهبود بازار کسب وکار خواهد شد و بر افزایش سطح اشتغال، تأثیر مستقیم خواهد گذاشت.
با درنظر گرفتن این اعداد و ارقام، اکنون می توان سیاست مدیریت شهری را در تنظیم نرخ افزایش عوارض و بهای خدمات ساختمان و املاک درک کرد. کمترین نرخ مربوط به بخش های کم برخوردار شهری است تا از این طریق، از نوسازی در این مناطق حمایت شود. همچنین افزایش نیافتن نرخ ها متناسب با نرخ تورم، حکایت از مصرف بهینه بودجه و افزایش بهره وری در مدیریت شهری دارد.