ملیحه فلاح
خبر‌نگار
گزارش خبری
10سال قبل شهرک صنعتی فاز۴ شهرک صنعتی مشهد-کلات با هدف توسعه صنایع سلولزی ایجاد شد. دقیق ترش اینکه قرار بود این شهرک بیش از دویست واحد مشاغل آلاینده صنوف چوب را از سطح شهر جمع و در دل خود جای دهد، اما نشد که نشد. تا همین حالا از 222واحد ایجادشده فقط 77واحد در این شهرک فعال هستند. البته از این تعداد هم بخشی با وجود کاربری سلولزی، در این حوزه فعالیتی ندارند و اکنون بیش از 2هزار میلیارد تومان سرمایه به خواب رفته است. حالا مدتی است دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی برای رفع موانعی که این شهرک را به اهداف اصلی خود نرسانده دست به کار شده است و روز گذشته نیز در جلسه اصلی شورا با حضور استاندار خراسان رضوی این موضوع به یکی از دستورکارهای اصلی تبدیل شد.
واحدهای غیرفعال سریع تر تعیین تکلیف شود
استاندار خراسان رضوی در صدوسی وسومین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به سرمایه گذاری انجام شده در راستای ایجاد فاز۴ شهرک صنعتی مشهد برای سامان دهی مشاغل مربوط به حوزه صنایع چوب، گفت: واحدهای غیرفعال در این شهرک باید هرچه زودتر تعیین تکلیف و فعال شوند. تعاونی های مرتبط، اتحادیه اصناف چوب و سازمان صنعت استان باید کمیته ای تشکیل دهند و از نزدیک وضعیت را بررسی کنند. سرمایه گذاران نیز باید در کنار این کمیته برای فعال سازی واحدها تلاش کنند.
غلامحسین مظفری با تأکید بر ظرفیت شهر مشهد در حوزه صنعت چوب و همچنین فرصت صادرات به کشورهای همسایه، گفت: مشهد ظرفیت های خوبی در این زمینه دارد و کارهایی نیز در حال انجام است که باید جدی گرفته شود. ملایر با جمعیتی کمتر، به عنوان پایتخت صنعت چوب کشور مطرح است. چرا این جایگاه برای مشهد با این ظرفیت ها ایجاد نشده است؟ در این راستا باید از تجربیات دیگر بهره گرفته و از این فرصت برای توسعه صنعت چوب استفاده شود.
فرصت قانونی برای سامان دهی صنوف
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به اینکه در قوانین گذشته توجه کافی به ماهیت صنعتی صنوف نشده که موجب ایجاد تعارض هایی شده است گفت: برخی صنوف به دلیل ماهیت غیرصنعتی شان باید همچنان در بافت شهری باقی بمانند. انتقال این واحدها به نقاط دور از مرکز شهر، دسترسی شهروندان را دشوار می کند. از سوی دیگر، شهرداری ها مجاز به در اختیار گذاشتن جایگزین برای این صنوف نیستند و مطابق قوانین جاری نیز نمی توان مانع فعالیت اقتصادی آن ها شد.
سید امیررضا رجبی، با اشاره به تجارب قبلی در راه اندازی شهرک های صنفی، گفت: طی سال های اخیر تلاش هایی برای انتقال صنوف صورت گرفته اما اجرای کامل آن محقق نشده است. درحال حاضر، بسیاری از این مشاغل همچنان در بافت شهر فعالیت دارند و از حمایت های قانونی نیز بهره مندند.
او با اشاره به ظرفیت های جدیدی که در قانون برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده است، افزود: اکنون امکان ایجاد شهرک های صنفی در داخل محدوده شهر فراهم شده و دیگر ضرورتی به انتقال مشاغل به بیرون از شهر نیست. از این رو، اکنون زمان مناسبی است برای شناسایی، هماهنگی و اجرای برنامه سامان دهی این صنوف با مشارکت شهرداری ها، اتاق اصناف و سازمان سامان دهی مشاغل.
رجبی با تأکید بر اینکه سال نخست اجرای این قانون نیازمند بررسی دقیق تر است، ادامه داد: لازم است نشست های تخصصی تری برگزار و پیشنهادهای اجرایی به شکل هدفمند مطرح شود، به ویژه با توجه به وضعیت سرمایه گذاران قبلی. در صورتی که اتحادیه ها و اصناف همراهی لازم را داشته باشند، بخشی از مراجعات به شهرک های خارج شهری کاهش خواهد یافت.
او همچنین پیشنهاد داد که در تعامل با نهادهای مسئول، طرح هایی نظیر ایجاد خوشه های صنعتی در چارچوب حقوقی مشخص به سرمایه گذاران قبلی ارائه شود. به علاوه، بازنگری در برخی مواد قانونی ضروری است تا پشتیبانی حقوقی کامل تری برای این فرایند فراهم شود.
به ثمر رسیدن سرمایه گذاری ها در شهرک های تخصصی
در ادامه جلسه مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی با اشاره به روند توسعه شهرک های صنفی از سال۹۰ تاکنون، گفت: شهرک صنفی مشهد با پیش بینی توسعه در وسعتی حدود ۱۰۰هکتار و با هماهنگی سازمان محیط زیست آغاز به کار کرد. اگرچه سامان دهی صنوف برعهده شهرداری است، اما شرکت شهرک ها برای حل مسائل مرتبط، همکاری مؤثری داشته است.
محمود فرشچی با بیان اینکه استقبال اولیه از این طرح چشمگیر بود، اظهار کرد: در مرحله اجرا برخی چالش ها بروز پیدا کرد؛ به طوری که از مجموع 222واحد واگذار شده، تعدادی هنوز وارد فاز ساخت وساز نشده اند. با این حال، طی دو سال اخیر تلاش هایی در همکاری با نهادهای نظارتی برای تسریع در بهره برداری صورت گرفته است.
به گفته وی برخی فعالان اقتصادی نسبت به انتقال واحدهای خود به شهرک تمایلی ندارند و در مواردی به دنبال فروش یا تغییر کاربری هستند، اما این موارد تنها در چارچوب ضوابط و با مجوز امکان پذیر خواهد بود.
مدیرعامل شهرک های صنعتی استان با تأکید بر لزوم خارج کردن مشاغل مزاحم از سطح شهر، گفت: استقرار این صنوف در شهرک ها می تواند ضمن ارتقای کیفیت زندگی شهری، زمینه ساز ایجاد ارزش افزوده و به ثمر رسیدن سرمایه گذاری ها باشد. او همچنین پیشنهاد کرد با استناد به ماده۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، امکان ایجاد شهرک ها و نواحی تخصصی صنفی در محدوده یا حریم شهر به طور جدی دنبال و اجرایی شود.
سه مسیر برای خروج از بن بست
علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به سرمایه گذاری بیش از ۲هزار میلیارد تومانی در پروژه شهرک صنفی، اظهار کرد: از مجموع ۲۲۲واحدی که برای فعالیت های سلولزی در این شهرک پیش بینی شده بود، فقط ۷۷واحد به بهره برداری رسیده و مابقی همچنان غیرفعال اند. به گفته او، بخش درخور توجهی از این واحدها علاقه ای به انتقال به مکان جدید نشان نداده اند.
لبافی از طرح سه راهکار برای حل چالش استقرار صنوف در شهرک صنعتی سخن گفت. نخست، تهیه فهرست جامع از وضعیت واحدهای فعال و غیرفعال برای روشن سازی وضعیت موجود؛ دوم، برگزاری جلسات مشترک با ذی نفعان و بررسی امکان استقرار آن دسته از واحدهایی که پیش تر مجوز و زمین دریافت کرده اند و در گروه مشاغل مزاحم دسته بندی می شوند؛ و سوم، ارائه فهرستی شامل بیش از دویست واحد صنفی به شرکت شهرک های خدماتی با هدف آغاز مذاکرات به منظور تشویق این واحدها به انتقال به محل تعیین شده.
او در ادامه یادآور شد که مقرر شده اتحادیه صنف درودگران و مبل سازان، فهرستی از فعالیت های هم راستا و مشابه را برای بررسی به سازمان محیط زیست ارائه کند. بر اساس توافق انجام شده، این سازمان در صورت رعایت معیارهای طبقه بندی زیست محیطی، صدور مجوز برای فعالیت های واجد شرایط را برعهده خواهد
گرفت.