مجلس شورای اسلامی در اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی، روز ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» را تصویب کرد و به دنبال مخالفت شورای نگهبان با برخی بند‌های این مصوبه مجلس، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد.

۹ سال پس از تصویب «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» در مجلس هشتم، حالا مجلس یازدهم در حال بررسی طرحی است که سازمان‌ها را موظف می‌کند تا اطلاعات مالی و اقتصادی مسئولان را در این سامانه به اشتراک بگذارند.