به گزارش شهرآرانیوز؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۰۹ آبان ۱۳۹۴ مصوبه مجلس را با اصلاحاتی تأیید کرد. در این اصلاحیه تصریح شد که «فهرست داراییهای افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه است.»
حال بحثهایی که درباره این قانون در کمیسیون قضایی مجلس درگرفته، با واکنشهای بسیاری در شبکههای اجتماعی همراه شده است و برخی به اشتباه از مهر تأیید مجلس یازدهم بر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت، خبر میدهند؛ این درحالی است که طبق توضیحات نمایندگان مجلس، چنین ادعایی صحت ندارد. با این حال، محرمانه بودن یا نبودن اموال و داراییهای مسئولان و اعلام یا عدم اعلام عمومی آن در روزهای گذشته، محل بحث چهرههای سیاسی بوده و منجر به ارائه نظرات متفاوتی از جانب آنها شده است.
مسعود پزشکیان، نماینده تبریز در مجلس، درباره محرمانه بودن اموال و دارایی مسئولان به «برنا» گفت: هیچ جای دنیا اطلاعات شخصی یک فرد را به شخص دیگر نمیدهند. اطلاعات من را باید حاکمیت بداند، اما اینکه اطلاعاتم را به کسانی دیگر بدهند، درست نیست. کجای دنیا چنین کاری کرده اند؟ در همه جای دنیا عدد و رقم و حساب و کتاب باید مشخص باشد، اما مرسوم نیست که در دسترس همگان باشد. بارها گفته ام که مسئولان افای تی اف داخلی را پیاده کنند تا همه چیز مشخص شود. عدهای داراییهای کشور و ثروت مردم را خوردند، بردند و متوجه نشدیم؛ بهترین راه این است که افای تی اف داخلی درست شود.
حسین نقوی حسینی، نماینده سابق مجلس، در گفتگو با «باشگاه خبرنگاران جوان»، درباره حواشی مربوط به محرمانه بودن اموال مسئولان گفت: وقتی مجلس با شعار شفافیت رأی میآورد و اعلام میکنند که اگر نماینده بشویم همه چیز را شفاف اعلام میکنیم، این امر مغایر با محرمانه بودن اموال مسئولان است.
وی افزود: مطابق نظرات رهبری و امام خمینی (ره) زندگی مسئولان باید در اتاق شیشهای باشد و همه ملت و مردم بدانند خانه، زمین و دارایی مسئولان چقدر است و از کجا این اموال را آورده اند. نقوی حسینی با تأکید بر اینکه همه مردم باید از اموال مسئولان آگاه باشند، گفت: طرح موضوع محرمانه بودن اموال مسئولان با تمام اصول مغایرت دارد و به اعتماد عمومی لطمه وارد میکند. چرا نباید اموال مسئولان افشا شود؟ این مسئله یک رویه مرسوم در دنیاست و اموال و دارایی مسئولان ثبت شده و در اختیار مردم است.
ناصر ایمانی، تحلیلگر سیاسی، نیز در گفتگو با «خبرآنلاین» درباره طرح محرمانگی اموال مسئولان که این روزها در کمیسیون قضایی مجلس یازدهم در حال بررسی است و برخی نمایندگان آن را به مجالس گذشته نسبت میدهند، گفت: مشکل اصلی، این است که به طور طبیعی، یک نماینده مجلس در هر دوره ای، حال چه گذشته و چه آینده، هر گونه تصمیمی را که به نوعی با تمایلات وی مغایر باشد، قبول نمیکند و هیچ مرجعی بالاتر از آن هم وجود ندارد؛ بنابراین اصطلاحا مجلس هیچ وقت خودزنی نمیکند و ما هم هیچ مرجعی را در این ساختار نظام، بالاتر از مجلس نداریم که بخواهد آنها را ملزم کند، مگر اینکه خود نمایندگان مجلس به لحاظ فکری و انقلابی در حد مجلس اول یا دوم باشند که بخواهند چنین طرحهایی را ارائه دهند که به نوعی به ضرر خودشان باشد.