ادعای شبکه ترکی درباره جزایر سه‌گانه ایرانی نتایج نهایی انتخابات پارلمانی عراق مشخص شد | ائتلاف صدر در صدر برگشت طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی در مجلس توافق موقت را نمی‌پذیریم | جزئیات مذاکرات وین از زبان منبع ایرانی ویدئو | اولین تصاویر از آتش سوزی گسترده در انبار پارچه در بغداد دیده‌بان حقوق بشر: بیش از ۱۰۰ تن از نیروهای سابق ارتش و پلیس افغانستان ناپدید شده‌اند علی صالحی، دادستان جدید تهران کیست؟ + بیوگرافی و سوابق عباس استانکزی: ما در پی انتقامجویی نیستیم | دشمنی با نظام نوین اسلامی به نفع هیچکس نیست به پیشنهاد عربستان؛ سازمان همکاری اسلامی درباره افغانستان نشست برگزار می‌کند رئیس جمهور فرانسه: از فعالیت آژانس در ایران حمایت می‌کنیم آمریکا، چین و روسیه در وین درباره برجام گفت‌وگو کردند وزارت خارجه روسیه: شرکای برجام به دنبال به نتیجه رسیدن سریع مذاکرات هستند سخنگوی دولت: دیپلماسی ما نتیجه‌گرا و نتیجه محور است | دولت اجازه نمی‌دهند بحران تولید شود رئیسی در روز مجلس به بهارستان می‌رود بیم و امید‌ها درباره لغو تحریم‌ها در ایستگاه هفتم مذاکرات آیا مجلس دوم، راهکار تحول در حکمرانیِ ایران است؟ توضیحات سخنگوی کاخ سفید درباره مذاکرات احیای برجام باقری کنی: جمع‌بندی ۶ دور مذاکرات قبلی یک پیش‌نویس است نه یک توافق تاکید رئیس‌جمهور بر اجرای سریع‌تر مولدسازی اموال مازاد دولت ویدئو | باقری کنی: گروه ۱+۴ به مطالبه به حق ایران تن داد
خبر فوری
نگاهی به مسئله محرمانه بودن یا نبودن اموال مسئولان
مجلس شورای اسلامی در اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی، روز ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» را تصویب کرد و به دنبال مخالفت شورای نگهبان با برخی بند‌های این مصوبه مجلس، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد.

به گزارش شهرآرانیوز؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۰۹ آبان ۱۳۹۴ مصوبه مجلس را با اصلاحاتی تأیید کرد. در این اصلاحیه تصریح شد که «فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه است.»

حال بحث‌هایی که درباره این قانون در کمیسیون قضایی مجلس درگرفته، با واکنش‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی همراه شده است و برخی به اشتباه از مهر تأیید مجلس یازدهم بر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت، خبر می‌دهند؛ این درحالی است که طبق توضیحات نمایندگان مجلس، چنین ادعایی صحت ندارد. با این حال، محرمانه بودن یا نبودن اموال و دارایی‌های مسئولان و اعلام یا عدم اعلام عمومی آن در روز‌های گذشته، محل بحث چهره‌های سیاسی بوده و منجر به ارائه نظرات متفاوتی از جانب آن‌ها شده است.

اف‌ای تی اف داخلی برای شفافیت مالی مسئولان

مسعود پزشکیان، نماینده تبریز در مجلس، درباره محرمانه بودن اموال و دارایی مسئولان به «برنا» گفت: هیچ جای دنیا اطلاعات شخصی یک فرد را به شخص دیگر نمی‌دهند. اطلاعات من را باید حاکمیت بداند، اما اینکه اطلاعاتم را به کسانی دیگر بدهند، درست نیست. کجای دنیا چنین کاری کرده اند؟ در همه جای دنیا عدد و رقم و حساب و کتاب باید مشخص باشد، اما مرسوم نیست که در دسترس همگان باشد. بار‌ها گفته ام که مسئولان اف‌ای تی اف داخلی را پیاده کنند تا همه چیز مشخص شود. عده‌ای دارایی‌های کشور و ثروت مردم را خوردند، بردند و متوجه نشدیم؛ بهترین راه این است که اف‌ای تی اف داخلی درست شود.

زندگی مسئولان در اتاق شیشه‌ای باشد

حسین نقوی حسینی، نماینده سابق مجلس، در گفتگو با «باشگاه خبرنگاران جوان»، درباره حواشی مربوط به محرمانه بودن اموال مسئولان گفت: وقتی مجلس با شعار شفافیت رأی می‌آورد و اعلام می‌کنند که اگر نماینده بشویم همه چیز را شفاف اعلام می‌کنیم، این امر مغایر با محرمانه بودن اموال مسئولان است.

وی افزود: مطابق نظرات رهبری و امام خمینی (ره) زندگی مسئولان باید در اتاق شیشه‌ای باشد و همه ملت و مردم بدانند خانه، زمین و دارایی مسئولان چقدر است و از کجا این اموال را آورده اند. نقوی حسینی با تأکید بر اینکه همه مردم باید از اموال مسئولان آگاه باشند، گفت: طرح موضوع محرمانه بودن اموال مسئولان با تمام اصول مغایرت دارد و به اعتماد عمومی لطمه وارد می‌کند. چرا نباید اموال مسئولان افشا شود؟ این مسئله یک رویه مرسوم در دنیاست و اموال و دارایی مسئولان ثبت شده و در اختیار مردم است.

مجلس خودزنی نمی‌کند

ناصر ایمانی، تحلیلگر سیاسی، نیز در گفتگو با «خبرآنلاین» درباره طرح محرمانگی اموال مسئولان که این روز‌ها در کمیسیون قضایی مجلس یازدهم در حال بررسی است و برخی نمایندگان آن را به مجالس گذشته نسبت می‌دهند، گفت: مشکل اصلی، این است که به طور طبیعی، یک نماینده مجلس در هر دوره ای، حال چه گذشته و چه آینده، هر گونه تصمیمی را که به نوعی با تمایلات وی مغایر باشد، قبول نمی‌کند و هیچ مرجعی بالاتر از آن هم وجود ندارد؛ بنابراین اصطلاحا مجلس هیچ وقت خودزنی نمی‌کند و ما هم هیچ مرجعی را در این ساختار نظام، بالاتر از مجلس نداریم که بخواهد آن‌ها را ملزم کند، مگر اینکه خود نمایندگان مجلس به لحاظ فکری و انقلابی در حد مجلس اول یا دوم باشند که بخواهند چنین طرح‌هایی را ارائه دهند که به نوعی به ضرر خودشان باشد.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} {*End Google Analytics Code*}