در روز‌هایی که ناترازی انرژی به بحرانی جدی تبدیل شده، اهمیت اصلاحات اقتصادی بیش از پیش آشکار شده است. اما با وجود اجماع کارشناسان، فعالان اقتصادی و مسئولان بر ضرورت این اصلاحات، همچنان این سؤال مطرح است که چرا انجام آنها همواره به تعویق می‌افتد؟ مسئله تنها به ناترازی انرژی محدود نمی‌شود؛ سایر حوزه‌ها مانند صندوق‌های بازنشستگی، مدیریت مصرف آب، تخصیص ارز، یارانه‌ها و موارد متعدد دیگر نیز نیازمند بازنگری عمیق در سیاست‌های فعلی هستند. با این حال، سیاست‌گذاران و مجریان معمولا به جای پرداختن به راه‌حل‌های اساسی، به اقدامات موقتی روی می‌آورند.
دلیل این وضعیت را می‌توان در هویتی‌شدن مفاهیم اقتصادی جست‌و‌جو کرد. هویت، مقوله‌ای است که افراد و گروه‌ها از طریق آن خود را تعریف کرده و مرز‌های تمایزشان با دیگران را مشخص می‌کنند. این انسجام هویتی سبب می‌شود که افراد هنگام احساس تهدید نسبت به مرز‌های هویتی خود، واکنش‌های تندتری نشان داده و کمتر تمایل به گفت‌و‌گو داشته باشند.
در این زمینه، «کیت استانوویچ» در کتاب سوگیری تفرقه‌انداز به مفهوم «هویتی‌شدن اختلاف‌ها» اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد که چگونه مسائل مختلف و از جمله موضوعات اقتصادی، به جای باقی‌ماندن در سطح بحث‌های منطقی، به هویت‌های فردی و گروهی گره می‌خورند. در این شرایط، اختلاف‌ها عاطفی‌تر می‌شوند، منطق و استدلال به حاشیه می‌روند. افراد به دلیل «تعصب تأییدی» تنها اطلاعاتی را می‌پذیرند که با هویت گروهشان هماهنگ باشد. هویتی‌شدن مسائل، گفت‌و‌گو و تعامل سازنده میان گروه‌ها را دشوار می‌کند؛ زیرا هدف دیگر حل اختلاف نیست، بلکه دفاع از هویت است.
هویتی‌شدن تصمیمات اقتصادی در سیاست‌گذاری اقتصادی ایران نیز به‌وضوح دیده می‌شود. هویتی‌شدن مسائل باعث شده است که ابعاد کارشناسی تصمیم‌گیری‌ها کمرنگ شود. به عنوان مثال، حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در دوره‌ای به بحثی هویتی تبدیل شد؛ برخی آن را تحقق عدالت و حذف رانت می‌دانستند، در حالی که برخی دیگر آن را عاملی برای تشدید فقر می‌پنداشتند. اکنون، در موضوع حذف ارز نیمایی، جای گروه‌های مدافع و منتقد تغییر کرده است.
همچنین در مباحثی مانند افزایش سن بازنشستگی، تغییر ساعت رسمی کشور، یا تعطیلات آخر هفته، رویکرد‌های هویتی بر تحلیل‌های کارشناسی غلبه کرده است. نتیجه چنین رویکردی به بن‌بست کشاندن اصلاحات اقتصادی است.
یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای برون‌رفت از این بن‌بست، انتقال اولویت‌های اصلاحات اقتصادی از حوزه هویتی به عرصه کارشناسی است. این تغییر، امکان نقد و بررسی سازنده، چانه‌زنی و اصلاح مداوم روند‌ها را فراهم می‌کند. در این صورت افراد و گروه‌ها با انتقاد از مواضعشان احساس تهدید نسبت به هویت خود نخواهند داشت و واکنش‌های قهری نشان نمی‌دهند. برای تحقق اصلاحات اقتصادی، ضروری است که ابتدا مسائل از حیطه هویتی خارج و به حوزه کارشناسی منتقل شوند. این گام راه را برای اقدامات بعدی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور هموار خواهد کرد.